أحوال الجبيل تسحب الجنسية السعودية من أربعة أشقاء وتعول الأسباب لكون تجنيسهم غير نظامي
الرياض - فاطمة العصيمي .
بين ليلة وضحاها، بات أفراد عائلة السعودي إسماعيل عمر محمود «غير سعوديين»! كما تقول ابنته هدى. لكن الأمر لم يتوقف على سحب الجنسية من الأبناء الأربعة (شاب وثلاث فتيات) فقط، إذ ترتب على «القرار» انقطاع رواتبهم وتوقف سريان تأمينهم الصحي، ومنعهم من الدراسة، ليتحولوا إلى أشخاص «غير معرّفين»، فهم لم يعودوا سعوديين، وفي الوقت ذاته ليسوا مقيمين!
11 عاماً - بحسب هدى - من البحث عن حل لمشكلتهم بين الدوائر الحكومية، خصوصاً دائرة الأحوال المدنية في مدينة الجبيل، وما من حل في الأفق، وهو ما تسبب في انهيار وضعهم الاقتصادي، وانقطاع الدخل المادي، ليضطروا إلى اللجوء إلى معونات «الجمعيات الخيرية».
لكن الأمر تفاقم، بعدما طلبت الجمعية الخيرية منهم «تحديث بياناتهم»، ولعدم امتلاكهم أية أوراق ثبوتية، بسبب رفض «أحوال الجبيل» منح الأخ الأكبر بطاقة أحوال (هوية)، وفقاً للأنظمة قررت الجمعية الخيرية التوقف عن إعطائهم الحصة المصروفة لهم من المساعدات.
تقول هدى إسماعيل: «سحبت إدارة الأحوال في مدينة الجبيل أوراقنا الثبوتية وهوياتنا ودفتر العائلة، وكانت حجتهم في سحبها وجود خلاف بين الأب والجد».
وتضيف: «بعد الإجراء الذي قامت به أحوال الجبيل،تقدمنا إلى وكيل وزارة الخدمة المدنية وعرضنا عليه القضية، وأفاد أنه لا يوجد أية مخالفات أو ثغرات تديننا»، مشيرة إلى أن حالتهم المادية في الأعوام العشرة الأخيرة كانت تتدهور باستمرار، إذ جمدت التأمينات الشهرية، بحكم عدم استطاعتهم تحديث البيانات في المصرف الذي يتعاملون معه، وعدم القدرة على إنهاء معاملات السفر، وتم إيقافنا تماماً عن إكمال الدراسة، أو حتى فرصة البحث عن عمل ملائم».
وتوضح هدى أن والدهم كان يعمل في شركة سابك السعودية، «وبعد وفاته بعام ذهب أخي الأكبر لإصدار بطاقة هوية، وطلب منه الموظف تقديم عدد من الأوراق الثبوتية الخاصة بوالدي، لأنها صادرة من منطقة مكة المكرمة، بينما نحن مصدرنا من الجبيل».
وتتابع: «تم إحضار جميع الأوراق المطلوبة، الأصلية مع صور منها، وأفاد الموظف بضرورة مراجعتهم بعد أسبوع لإصدار البطاقة، وفصل إخوتك عن دفتر العائلة، وبعد أسبوع فوجئنا برفض الموظف إنهاء إصدار البطاقة لأخي، بسبب وجود خلاف قديم بين الوالد والجد بحسب زعمه، ليقوم بالتحفظ على أوراقنا الثبوتية، ووضع رقم على الملف كمعاملة مؤجلة».
وتؤكد هدى أنهم لم يستطيعوا المطالبة بحقوقهم خلال الفترة الماضية، لكونهم صغاراً، مشيرة إلى حجم الظروف المعيشية القاسية من مرض والدتها بداء السكري وإصابة أختها الصغرى بالصمم، «وعلى رغم ذلك ترفض الجمعيات الخيرية مساعدتنا أو استقبالنا، لعدم وجود ما يثبت الهوية الوطنية، إضافة إلى توقف صرف الرواتب الشهرية والتعاملات البنكية وتسديد الفواتير».
تجنيس غير نظامي
أوضح رئيس قسم السجلات في أحوال الجبيل عبدالله الحربي أن والد الأسرة حصل على الجنسية من شخص سعودي توفي منذ مدة طويلة، وأعطى اسمه لمجموعة من الأشخاص (15 شخصاً) غير سعوديين، وأدرجهم في بطاقته على أنهم أبناؤه، وبناءً على اسمه تمكنت الأسرة من الحصول على الجنسية وبطاقات الهوية، وتمكنوا من العمل لسنوات في جميع القطاعات والشركات السعودية، وبعد اكتشاف أمرهم تتبعنا جميع الأشخاص الذين ثبّتوا باسمه وسحبت هوياتهم، مع جهل أبناء الأسرة بهذا الخبر، لأنه جنسهم بطريقة «غير نظامية». وأضاف: «عندما حولت قضيتهم لسفارة الصومال رفضت استقبالهم باعتبارهم سعوديين».
«حقوق الإنسان»: من حقهم استعادة هوياتهم
أكد مصدر في هيئة حقوق الإنسان أن الأسرة المذكورة لها الحق في إعادة إصدار البطاقات الثبوتية المسحوبة، لتصحيح وضعها المأسوي،وهم معلقون فليسوا مقيمين ولا مواطنين، مشدداً على ضرورة وضع حل حاسم.
وأشار إلى أن أفراد العائلة ضحايا خطأ قديم مضى عليه أكثر من 50 عاماً - بحسب أحوال الجبيل - يدفع ثمنه الأبناء الآن، الذين حرموا من التعليم ومن ممارسة الحياة وأصبحوا مهمشين، موضحاً أن مدة 40 عاماً تعتبر مدة كفيلة لاستعادة إثباتاتهم، وبإمكانهم عرض قضيتهم على فرع الهيئة في المنطقة الشرقية بالتنسيق مع فرع الرياض ليتم البت فيها فوراً.
قانوني: ما بُني على باطل فهو باطل
أكد المحامي السعودي سعود بن طالب، أن الأسرة المذكورة لها الحق في عرض قضيتها على حقوق الإنسان لاتخاذ إجراء ما، «إما بمنحهم الإقامة أو الترحيل».
وأشار إلى وجود حالات كثيرة مشابهة في المناطق الشمالية من السعودية، «إذ يقوم بعض السعوديين بضم أشخاص إلى أوراقه على أنهم أبناؤه، وهم ليسوا كذلك، بغرض الحصول على عمل، وهذا قانوناً باطل»، مضيفاً: «ما بني على باطل فهو باطل»، حتى لو مرت على وجودهم في المملكة سنوات طويلة.
ماهر
قضية التجنيس قضية عويصة في مجتمعنا وخاصة بالمناطق الحدودية
ولابد من اعادة النظر من قبل الدولة في ذلك رغم صدور الامر السامي الذي حدد عملية التجنيس .
ولكن بخصوص موضوع هدى واخوانها فأين الأحوال من بداية منحهم الجنسية ولا حجة انه كان زمان قبل الحاسب بس انسانيا ماجرى يعتبر كارثة للأسرة ولابد من اعادة النظر في ذلك .
ختاما اقول مابني على باطل فهو باطل
سحب الجنسية السعودية من أربعة أشقاء
العرض العادي
