اخواني اشكركم على هذا الحوار المفيد والبناء
بالنسبة لموضوع الحديقة فتناقشت مع بعض الاخوان وكلمت الاخ جمعان بن جمعان وسوف يتقدم السبت على رئيس البلدية واقترحت عليه ان يطلب تحويل المسلخ الى خدمات للحديقة دورات مياه وغيره ويبحث موقع اخر للمسلخ وسوف احاول ان ينفذ هذا المقترح ان شاء الله .
*اما بالنسبة للملاهي وغيره فهذا ضمن مشروع ومقترح سوف اقدمه للمجلس ومن ثم للبلدية ( مقترح حديقة الحي) في الجلسة القادمة ان شاء الله .
شكرا مرة اخرى للجميع
العفو طال عمرك أبوفــــــــــراج الله يوفقك والله يعينك علينا جميع موقعك حساس وأنت رجال فيك ألأماني بذن الله في المستقبل المشرق بذن الله سبحانة تعالي وأصل يابطـــــــــــــــــــل طريق النجاح فالك أن شالله
مع أحلى الأماني لك بتوفيق
تشكراااااتي لك
اهلا بالاخ شافي وبجميع الاعضاء واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير
يؤسفني جدا عندما نطرح مواضعيعنا ونسهم جاهدين بان لايكون مانطرحا حساس لبعضنا حتى وان كان ما نحكيه هو الواقع بل هو المامول في نفس الوقت فوضع الحساسية نصب اعيينا ثق بان هناك امور جمة تسعى انت وكثير من المخلصين بان ترى النور تراها تختفي كفقاعات صابون لارجعة لها
رمي البلدية بالمشاريع جزافا لحاجة في نفسها او تصميت ان صح التعبير لمن يسعى بان يرى المشاريع على الواقع ولكن بمنطقية ودراسه وليست للارضاء فانا ارى ان البلدية بدت ترمي بالمشاريع جزافا للكم وليس للكيف فلقد تحدث رئيس البلدية لوسائل الاعلام _ ولي شخصيا عندما كنت ارئس مكتب التحرير لصحيفة المدينة في تثليث وقبل خمسة اعوام بان مخطط جاش _ والحديث هنا لرئيس البلدية _ سيكون جاهزا نهاية العام من ناحية السفلته والشوارع والانارة_ سعيا من البلدية باحياء هذا المخطط والذي يبلغ عمره 33 سنة ودفع للحركة العمرانية ناهيك بانه يقع في قلب جاش
وما اشبه الليلة بالبارحة بعد خمسة اعوام قامت البلدية بانشاء المسلخ وبجانبه الحديقة في تصرف غير مدروس وكما قلت تسعى للتصميت وللكم ليس للكيف
اخي شافي والكلام للجميع نحن ننادي بمجتمع انموذجي وحضاري حتى وان كانت حلقاته متباعده الا انه مع الايام ستتصل تلك الحلقات لتعلن لنا وتحمل اسما رائعا لعنقود نضم عقده الاوفياء والشرفاء
يجب ايقاف ماتفعله البلدية من الرمي جزافا بالمشاريع بعد صمت مذل قارب السبعة اعوام
بالنسبعة للاسعار هناك مخالفة صريحة يعاقب عليها النظام وهو ماتفعله اسواق الجملة للمواد الغذائية من مشاركة تجار التجزئة في البيع وهذا مخالف تماما للانظمة المعمول بها ولعل القاضي وابن صوفان والعثيم وبنده اكبر دليل على احترامهم لهذا القانون
التضجر السائد لدى الاوساط عن عرض المجلس البلدي لقضية الاسعار ودخولهم في تخصص الغرفة التجارية فهذة معضلة نواجهها وهو الانقياد لاراء اناس قد لايرتقي مستواهم الفكري والثقافي الا قليلا ومن واجبكم كمجلس التعاون مع وسائل الاعلام في ايضاح هذة النقطة والفصل في هذا الامر
لدي نقطة اخرى وهو منح من هم خارج المركز من تلك الاراضي القابعة في جاش القت بظلالها على الحركة العمرانية في هذا المركز ولا اعلم باي منهجية استخدمت تلك الاداة في منح اناس من سبت العلايا وشرورة بل من عفيف وغيرها هذا ليس تحيزا بس ايعقل ان يقوم عتيبي بالبناء في جاش خصوصا كونه مركز لايوجد به من الخدمات شيئا ولايقطنه الا اهله وبالتالي حرم هذا الرجل من المنح في منطقته وظل شباب جاش يصارعون الامرين يرغبون في السكن بين اهليهم وديارهم وهناك من يملك ارضا يعتبر من خارج المركز ويامل بان يجني من ورائها الشي الكثير في المستقبل القريب وهذا مانراه في المخطط من بطء شديد في العمران واقبال الشباب على الهجرة
لا اريد الاسهاب ولكن لابد من معالجة المخطط ووضعه رهينه بهذا الشكل لايرضينا كمواطنين نامل بان نرى العجلة العمرانية مستمرة
كتبت على عجالة ولدي الكثير ولكن كانت تلك امور ارى بان بقائها خطأ وحان الوقت لاجتثاثها
ابو فراج والاخوان جميع
اسعد الله ايامكم
ليكن معلوما لدى الجميع بأن الفيصل في أي أمر هو النظام وهو ماتتبعة اي سلطة في عملها سواءا رقابية او تنفيذية .
وبالنسبة لموضوع مؤشر الاسعار وتحديدها فهذا أمر يصعب علي أي بلدية القيام به لأن البلديات ليست من رخصت وحددت أسعار المنتجات الواردة من الخارج وإنما هي وزارة التجاره وحتى وان عملت بعض الامانات هذا المؤشر وتوقفت لهذا السبب وهو عدم الاختصاص وامانه الرياض اكبر شاهد على ذلك علما بأنها عملت ذلك تنسيقا مع الجهة المختصة (وزارة التجاره) .
وصحيح بأنها وردت بالماده الخامسة وليست الثانية بالفقره 5 ونصها (( مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً .
وربط الامر بالتنسيق مع الجهات المختصة وليس مفتوحا وأنا هنا ذكرت بأن يتولى المجلس المحلي لهذه الفقره التي تهم المواطن والمستهلك بشكل عام وذلك لكون الامر مرتبط بجهات ليس للمجلس البلدي اي سلطة عليها .
بينما وردت هذه الفقره بنظام اختصاصات وزارة التجارة بالفقرة 8 والتي تنص على (( المواد الخاضعة لنظام الحصص المزمع استيرادها من الخارج يتم تنظيم توزيعها على التجار المختصين بإشراف هذه الوزارة مع الوزارة المختصة وعليها مراقبة أسعارها ليضمن للتاجر والبائع بالتجزئة ربحاً معقولاً ))
ابو فراج وجميع الاخوان انا هنا لا أقلل من الفكره ولكنني أوضح أبعادها الادارية والتنظيمية لانها لن تتم الا بالمسوغ النظامي لها وعدا ذلك فهي مدعاة للفشل .
للجميع فائق مودتي
التعديل الأخير تم بواسطة أبوعبدالله ; 09 / 12 / 2011 الساعة 20 : 03 AM
سبب آخر: تم اضافة نص الفقره 5 بنظام البلديات
شكرا أخي بطي على مداخلتك
حيث ذكرت بأن هناك مشاريع ترمى جزافا فأنا أوافقك الرأي .. ولكن المشكلة يا أخي البلد بأكمله اذهب إلى الرياض إلى جده وغيرها أي مشروع تشرف عليه الدولة للأسف يكون مجرد مشروع فقط والنظرة قاصرة لا يتجاوز مداها سنة أو سنتين بالكثير ، أي نعمل المشروع والهدف الأول والأخير انتهائه بأي شكل واستلام المقاول مستخلصه ويتخلص المسؤول عن المبالغ المرصودة في ميزانيته .
أما بالنسبة للمخطط فإن شاء الله أموره في تحسن ..
وبالنسبة لمنح من هم خارج جاش اراضي في المخطط فهذا هو نظام توزيع مخططات الدخل المحدود في كل مكان لا يقتصر التوزيع على أهل القرية أو المدينة ولكن من قدم على البلدية ولديه اثبات في ذلك الوقت أنه يعمل أو يسكن المحافظة يمنح .
انا في انتظار ارائك ونصائحك القيمة .. وتقبل تحياتي
اهلا بك أخي ابو عبدالله
كان هناك اجتماع امس الاحد 16/1/1433 مع مدير فرع التجارة وتمت مناقشته عن مؤشر الأسعار ومراقبة الأسعار فذكر لنا أنه كان في السابق مراقبة الأسعار والمؤشر عن طريق الامانات أما الآن فيتم عن طريق التجارة وهناك تواصل مع بلدية تثليث موظف متعاون لمراقبة الأسعار وسوف يتم تكليف موظف بمزايا ماليه في الفترة القادمة من البلدية لمراقبة الأسعار ومكافأته من قبل التجارة .
أما بالنسبة للمؤشر فعرضت عليه الفكرة ورحب بها وقال أعطني فرصة للتأكد من قبل الوزارة وهل بالامكان وضع مؤشر خاص بمحافظة معينة أم لا .. وقال لي اتصل علي بعد اسبوعين .
شكرا لجهودك أخي ابو عبدالله وما زلت في انتظار بريدك الالكتروني .. تقبل تحياتي
العرض العادي
