"الخدمة المدنية":

[الأمير السنافي]

سيشمل أيضاً موظفي بنود التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية
"الخدمة المدنية": التثبيت يشمل "خريجي المعلمين" و "المتعاقدين" و "البديلات"
متابعة - بيشة: أكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، سيشمل المتعاقدين والمتعاقدات كافة مع الوزارات، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين سواء أكان بالساعات أم البديلات اللاتي تم التعاقد معهن لمدة فصل دراسي كامل، ومعلمات محو الأمية اللاتي تثبت حاجة الوزارة لهن في التخصصات كافة، وخريجي كليات المعلمين.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد الطفيل ونشرته "الحياة"، قال المصدر أن الأمر الملكي سيشمل أيضاً موظفي بنود التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية ممن تم التعاقد معهم بصفة عامة بعد 25-6-1426هـ، مشيراً إلى أن التثبيت سيكون على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 -1434هـ.
وتابع: لا يوجد الآن إحصاء كامل ودقيق عن عدد المتعاقدين والمتعاقدات في المؤسسات الحكومية كافة، لكن سيتم إيضاحه قريباً، والأمر الملكي سيكون شاملاً من دون استثناء لكل من تم التعاقد معه من أي مؤسسة حكومية أياً كانت ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة مثل صناديق الطلاب والطالبات وغيرها من الموازنات الأخرى.
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تعقد الآن ورش عمل سريعة لإنشاء لجان من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية والجهات ذات العلاقة من أجل العمل على إحصاء أعداد المتعاقدين والمتعاقدات كافة.
وأوضح أن التثبيت سيكون في البداية على الوظائف الشاغرة، ثم تستحدث وزارة الخدمة المدنية الوظائف وفقاً للمرحلة الزمنية المقررة التي قد تستغرق شهوراً عدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر قبل يومين أمراً بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة، ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهــم من خـــارج الموازنــة العامــة.
ويشمل التوجيه تثبيت المعيّنين على "لائحة المستخدمين" و "بند الأجور" و"البند 105" من تم التعاقد معهم بعد 25-6-1426هـ. وتقرّر أن يكون التثبيت على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 – 1434هـ. وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكّلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية لتثبيتهم.