جريمه في حق الوطن في اليوم الوطني تنشر

[مقلوم الشارب]

وخادمة اخرى ارادت هى الأخرى الانتقام ولكن بطريقة اخرى فقامت بوضع السم فى وجبة طعام
رب الأسرة فيلقى حتفه على الفور فالامر لايتوقف على الجرائم الجنسية بل الى جرائم اخرى
فخادمة كانت تلعب بالاعضاء التناسلية لطفل رضيع تكتشفها الأم وتسقط من هول الموقف !!
ومن هنا لابد من مراقبة الخدم فى منازلنا ومراقبة السائقين الاجانب الذين يحملون فتياتنا
المراهقات الى مدارسهن وهذه الجريمة خير شاهد فقد القت الاجهزة الامنية فى احدىالمناطق
القبض على سائق وافد يمارس الجنس مع ابنة كفيله فى مكان نائي بعيدا عن الانظار !!

وفى الرياض القت الاجهزة الامنية القبض على سائق اجنبي يقود سيارة ومعه ست
فتيات كن ومعهن السائق تحت تأثير المسكر وتم احالتهم الى التحقيق !
وفى احدى الاستراحات النائية فى خميس مشيط تم القاء القبض على اشخاص معهم خادمات
فى اوضاع مريبة وتم القاء القبض على فتيات يمارسن السحاق مع خادمات من جنسيات مختلفة !!

وترجع ظاهرة الخدم في المجتمع السعودي للأسباب الآتية:

1. دخول المجتمع السعودي عصر الطفرة الاقتصادية وبالتالي زيادة دخل الفرد وإمكانياته المادية
مما أدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة بمعدلات كبيرة كما ترتب عليه وجود فائض مادي لدى الأسرة السعودية بوجه عام، فنشأت النزعة المتنامية إلى تغيير صورة البيت السعودي من حيث البناء
والأثاث والمقتنيات والرغبة في اكتمال ظاهرة الوجاهة الاجتماعية والظهور بمظهر الطبقات
الغنية- ولو من ناحية الشكل على الأقل- فزادت أعباء الخدمة في القصور وأصبح لابد من خادمة تساعد ربة البيت، كضرورة عملية لم تلبث أن تطورت فيما بعد وبسرعة غريبة إلي ضرورة
اجتماعية وظهر طبقي يرضي غرور الكثيرين من الأفراد الذين كانوا في قاع المجتمع ثم نقلتهم الطفرة الاقتصادية إلى أعلى مستويات الدخل.. فزادت طموحاتهم وتضخمت احتياجاتهم وعلاقاتهم ومسئولياتهم فنشأت الحاجة إلى المزيد من الخدم.
2. اتساع وتعدد مجالات عمل رب الأسرة واضطراره للغياب عن بيته أوقاتا طويلة وحاجة الأسرة لبديل يقوم بقضاء احتياجات الأسرة، كما أن تعدد الزوجات والبيوت للزوج الواحد مع اتساع نشاطه وأعماله يكون دائما في حاجة لمعاونين له بصفة مستمرة، قلبية وقضاء حوائج كل بيت.
3. انتشار التعليم وتحوله لعملية أساسية في بناء الفرد السعودي مما زاد من أعباء الأم
وحاجة الأبناء لمن يوصلهم للمدارس.
4. وجود كثير من الزوجات في المراحل التعليمية المختلفة وعدم إمكانية الجمع
بين متطلبات الدراسة وشئون البيت.
5. كثرة عدد الأبناء وتضخم مطالبهم واحتياجاتهم اليومية التي تفوق قدرة الأم.
6. خروج المرأة للعمل وعدم قدرتها على الجمع بين أعباء الوظيفة وخدمة بيتها وأولادها.
7. اتساع نطاق العلاقات الاجتماعية نتيجة لتحسن الأوضاع المالية لكثير من الأسر
وكثرة الولائم والزيارات العائلية.
8. تطور النظرة الاجتماعية للأعمال المنزلية واعتبارها من الأعمال الدنيا التي لا تليق بهم،
محافظة على المظهر.
9. سهولة استقدام الخدم الذين أصبح وجودهم لدى الأسرة دليلا على الغنى والمستوى الطبقي الراقي، كما أن أجر الخادم لا يشكل عبئا مالياً.
10. وجود أفراد معاقين أو في سن الشيخوخة في كثير من الأسر ذات الدخل المرتفع
وهم في حاجة لخدمة خاصة، مما يزيد الأعباء على الزوجة التي قد تكون مريضة
ولا تستطيع القيام بالأعباء المنزلية.
11. رغبة كثير من الأزواج لتوفير الراحة للزوجة وإعفائها من أعمال الخدمة المنزلية
لتحافظ على صحتها وجمالها.

وقد أجريت العديد من الدراسات والاستبيانات حول هذه الظاهرة الخطيرة
لمعرفة حجم انتشار ظاهرة الخدم
وقد أجرى أحد الباحثين استبياناً في بعض مدارس مدينة الرياض وأجريت الدراسة
على ستمائة وخمسين أسرة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1. عدد الأسر التي لديها سائق خصوصي 185 أسرة بنسبة 29% تقريبا.
2. عدد الأسر التي يوجد لها خادمة من بين الأسر التي شملها الاستبيان فقط 485 أسرة
بنسبة 77% تقريبا.
3. كشفت الدراسة عن أن 7% من الخادمات مسيحيات، 5% بوذيات.. !
4. بالنسبة للسائقين تبين أن 17% منهم نصارى، 4% بوذيون وأن معظم السائقين
في سن الشباب بنسبة 78%. وعدد النساء السعوديات اللاتي يركبن مع السائق بمفردهن 90
أسرة بنسبة0 5%
5. أن عدد السائقين الذين يدخلون على النساء في المنزل 40 سائقا بنسبة 22%.
وقد أجاب كل الأفراد الذين شملهم البحث بنسبة 100% بأن السائق أو الخادم الكافر يشكل خطورة على عقيدة الأسرة.. كما أن الخادمة في البيت ليست آلة، بل إنسانة لها ثقافة معينة ومشاكل
اجتماعية وقيم ومعايير وتقاليد اجتماعية مختلفة وبالتالي تنتقل ثقافتها، فيظهر التأثر بها
ويردد الصغار الكلمات والطقوس وحتى الأغاني بلغات الخدم، وهنا مكمن الخطر.

كما أن خطورة السائق الشاب على بنات ونساء الأسرة أشد وأعظم من خطورة الخادمة
على أفرادها، بسبب الخلوة بالنساء، خاصة في سفر أو غياب الزوج عن البيت من ناحية..
وما يعانيه السائق والشاب الأعزب من حرمان جنسي من ناحية أخرى.
كما ان الخدم يرغبون في العودة لبلادهم وأسرهم وحياتهم الطبيعية، فيكون همهم الأكبر خلال
مدة عملهم المحدودة جمع أكبر قدر من المال بأي صورة، سواء كانت بالسرقة والاختلاس
وممارسة الانحراف سرا وابتزاز بعض أفراد الأسرة عن طريق التهديد بكشف بعض الأسرار
الخاصة لمن يهمه الأمر وكذلك التعاون وتسهيل بعض صور الانحراف داخل بعض الأسر.

وماخفي كان اعظم





أسرار العوائل بين أيدي السائقين

سائق سيرلانكي يسكب مادة الأسيد على أسرة في الرياض

http://www.alriyadh.com/2008/08/01/article364315.html

طفلة مقتوله ومغتصبه من قبل السائق - صوره تقطع القلب

http://www.7bna.com/vb/53113.html

الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في السعوديه

[مقلوم الشارب]

https://www.youtube.com/watch?v=a9y6lvSI2s4

[مقلوم الشارب]

https://www.youtube.com/watch?v=hQbBhzHY6cI

[مقلوم الشارب]

https://www.youtube.com/watch?v=Y1abAjwNz-E

الى اين

[مقلوم الشارب]

آخر تحديث: الاثنين 25 ذو القعدة 1434هـ - 30 سبتمبر 2013م
%22 من تحويلات الأجانب بالسعودية مصدرها التستر التجاري
اقتصاديون: فرض ضريبة على الحوالات ليس مجدياً والحل هو توطين الوظائف
الاثنين 25 ذو القعدة 1434هـ - 30 سبتمبر 2013م
من المتوقع أن تبلغ تحويلات الوافدين من السعودية 120 مليار ريال بنهاية العام الجاري







العربية.نت

أكدت دراسة حديثة، أن نحو 22 في المئة من حجم الأموال التي يحولها المقيمون العاملون في السعودية إلى الخارج، والتي يتوقع أن تبلغ 120 مليار ريال في العام الجاري، يتم اكتسابها عبر ممارسة أنشطة تجارية تحت مظلة التستر التجاري.
ويرى اقتصاديون تحدثوا لصحيفة عكاظ، أن أي توجه نحو فرض ضريبة على تلك الحوالات ليس حلا جذريا لمعالجة المشكلة في بلد يعترف رسميا بالعمل ضمن قواعد الاقتصاد الحر، لذا فهو أمر لا يتسق والمواثيق التي وقعتها المملكة مع منظمة التجارة العالمية.
وقال الاقتصاديون إنه من الأجدى التوجه نحو توطين الوظائف، لتخفيض أعداد العمالة الوافدة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للحد من هجرة تلك الأموال.
من جانبه أكد الدكتور محمد العبدالله على أن أي توجه نحو فرض الضريبة على الحوالات بشكل عام هو أمر مرفوض قطعيا، لوجود فرض للضرائب بطرق غير مباشرة من الأساس على الوافدين.
وأشار إلى ما يتم على المستثمرين الأجانب في المملكة الذين يدفعون ضريبة على الدخل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوقعهم في الازدواجية.
وتابع "هناك نوعا من الحلول يمكن التوجه له، دون التوجه إلى فرض ضريبة على الحوالات المالية، منها إلزام الوافدين الموجودين في المملكة بوجود حسابات مصرفية لهم".
ويرى أنه ليس من العدل تطبيق نظام فرض الضريبة على حوالات الأجانب العاملين في المملكة، خاصة إذا كانت تلك الحوالات شرعية، مؤكدا أن المملكة تعيش على مبدأ الحرية الاقتصادية التي ترفض مثل هذا التوجه.
وأوضح أن الدراسات الحديثة التي يعملون عليها الآن كشفت أن نحو 22 في المئة من حجم الحوالات المالية للخارج تم اكتسابها تحت مظلة التستر التجاري، متوقعا أن تفعيل الرقابة على دخل العمالة الوافدة، ومقارنتها بالحوالات التي يقومون بها، والتشجيع على عملية التوطين، من شأنه أن يخفض حجم الحوالات للخارج بنحو 17 في المئة كمرحلة أولى.
ويرى محمد السويدي مدير مكتب استشارات مالية "نحن نقول إننا نعمل وفق قواعد الاقتصاد الحر، فكيف نفرض الضريبة على الوافد ولا نفرضها على المواطن، لا بد في حال التفكير في ذلك أن يكون الأمر عاما وليس خاصا على فئة معينة".
ولفت إلى أن حجم إنفاق السعوديين في الخارج لا يقل ضررا عن التحويلات المالية للأجانب، مشيرا إلى أن من الحلول التي يجب اللجوء إليها، الزيادة في حجم توطين الوظائف، وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة.
ووصف الخبير الاقتصادي سلطان العماري التوجه نحو فرض الضرائب على حوالات العاملين الوافدين المالية للخارج بـ "الحل التعسفي" الذي لا يمكن أن يوجد حلولا جذرية لمشكلة تنامي حجم الحوالات للخارج، وهو الحل الذي يمكن استبداله بزيادة نسبة توطين الوظائف من خلال تغيير النمط الفكري لدى معظم السعوديين عن نوعية الوظائف التي يجب أن يشغلوها في عملية الإحلال التي سيتم معها تقليص عدد العمالة الوافدة، ما سينجم عنها تقلص حجم الحوالات إلى الخارج.
وأشار الدكتور عبدالرحمن الغامدي إلى أن إمكانية فرض الرسوم من عدمه يعود إلى القرار السيادي، وأنه يؤيد هذا التوجه إذا تمت دراسته بشكل مفصل، وبما لا يمكن معه أن يضر بحجم الانفتاح التجاري العالمي للمملكة، ويمكن له أن يسهم في توطين الوظائف، منوهاً بان فرض الضرائب يجب أن يكون رمزيا في بدايته على العمالة الوافدة.

[مقلوم الشارب]

اللهم خلص بلادنا من الباكستان الفجار

[مقلوم الشارب]

وانتهت المهله وماذا بعد

[مقلوم الشارب]

هل تصدق وزارة العمل في تنضيم العماله