الـرجم فـــي الأحـــــاديث

[زائر الليل]

التطبيق التاريخي لحد الرجم:
ولكن ظلت هذه الروايات مجرد اقاصيص مؤلمة، اذ لم نجد في روايات التاريخ العباسي الموثقة ما يؤكد تطبيقها.. ولنأخذ علي ذلك مثلا بتاريخ المنتظم للمؤرخ الحنبلي الفقيه المحدث ابن الجوزي..هذا وقد راجعنا أجزاءه كلها (18 جزءا) فلم نجد فيه حادثة واحدة تفيد تطبيق حد الرجم.. مع عنايته الفائقة بالتفصيلات الفقهية التاريخية واحتفاله باخبار الفقهاء والمحدثين والوقائع الشرعية، اللهم الا حادثة يتيمة تعتبر دليلا لنا. وهي ان يهوديا زني بمسلمة مفهوم انها مُحصّنة، وكان اليهودي يعمل كاتبا لاحد اصحاب النفوذ واسمه ابن خلف. فقام صاحب الشرطة بضرب اليهودي عقابا له. فغضب ابن خلف وضرب صاحب الشرطة بحضور اليهود في يوم جمعة، فاشتدت ثورة الناس على ما حدث. وكان ذلك في بغداد سنة 336 ("المنتظم" 13 / 374 ) ولو كان هناك تطبيق لحد الرجم لأصاب اليهودي والمرأة.
وفيما عدا ذلك نتعرف علي تفصيلات كثيرة من "المنتظم عن محنة ابن حنبل وصحبه في موضوع خلق القرآن، وابتداء نفوذ الفقهاء والمحدثين منذ عصر المتوكل الذي اضطهد خصوم الفقهاء ("المنتظم جـ 11). وعلى النقيض من ذلك نجد تطبيقا لحد الردة، وهو حدّ مُختَرَع أيضاً، ولكن تم تنفيذه لظروف سياسية. وكان ذلك تعبيرا عن تأثر السلطة العباسية بنفوذ الفقهاء. فقد قتلوا أحد الشيعة لأنه يدعو الي مذهبه، وقال قبل ان يقتلوه: كيف تقتلوني وأنا اقول لا اله الا الله ("المنتظم" 17 / 39), وقتلوا ابن فقعس لأنه يشتم السلف وكان ذلك في رمضان 258 ("المنتظم" 12/136) . ولذلك يقول ابن الجوزي عن آخر شيوخ المعتزلة في القرن الخامس الهجري، وهو ابو يوسف القزويني (ت 488) أنه احد شيوخ المعتزلة المجاهرين بالمذهب الدعاة له، له تفسير القرآن في سبعمائة مجلد، وكان يفتخر ويقول: انا معتزلي وكان هذا جهلا منه لأنه يخاطر بدمه في مذهب لا يساوي " ("المنتظم" 17/ 21- ) وذلك دليل علي اضطهاد المعتزلة وقتها. والمستفاد من ذلك ان الفقهاء في عصر سطوتهم ركّزوا علي تطبيق حد الردة المزعوم في اضطهاد خصومهم الصوفية والشيعة والمعتزلة، دون اهتمام بتطبيق حد الرجم.. وظل هذا ساريا الي أن ظهر محمد بن عبد الوهاب في نجد والتجأ الي العينية وحاكمها عثمان بن معمر. وفي حوالي منتصف القرن الثاني عشر الهجري، قام ابن عبد الوهاب برجم امرأة اعترفت له بالزنا وارادت ان تتطهر طبقا لاسطورة الغامدية.. وبرجم هذه المرأة شاعت سطوة ابن عبد الوهاب في نجد ودخل في دعوته كثيرون..
ولذلك فان التيار السلفي الوهابي في عصرنا البائس يضع نصب عينيه تطبيق الحدود .. الحدود الزائفة مثل الرجم والردة…
واذا عرف السبب بطل – يا صديقي – العجب ..
ويبقى السؤال الاخير.. اذا لم يكن تشريع الاسلام وهو مصدر حدّ الرجم فمن اين جاء؟
هنا ننقل عن البخاري من "باب المناقب" حديثاً رقم 3560 يقول "حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم".
أي ان مجتمع القرود في الجاهلية سبق العصر العباسي في تطبيق حد الرجم ..
مساء الفل !!!!
احاديث الرجم في كتب اخري غير "الموطأ"
حكي مالك قصة اخري رواها ابن شهاب الزهري: أن رجلين اختصما للنبي، وقد زنى احدهما بزوجة الاخر. وقد حكم النبي – وفقا لهذه الرواية – بأن يجلد الابن مائة جلدة مع تغريمه عاما ، وان ترجم زوجة الرجل الاخر اذا اعترفت بالزنا.
ونقل الشافعي هذه الروايات عن مالك، واضاف عن مالك رواية اخري – ليست مذكورة اصلا في "الموطأ" – تفيد بأن عمر في خلافته امر برجم زوجة اعترفت بالزنا، وانتهى الشافعي الي ثبوت الرجم بكتاب الله وسنة رسوله وفعل عمر، مع انه لم يذكر آية قرآنية، وتحاشي ذكر الجملة المضحكة التي تقول (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة) .
وفي باب (رجم المحصن) ذكر البخاري احاديث جديدة لم تذكر من قبل، بعضها نسب لعلي بن ابي طالب في خلافته القيام برجم امرأة علي ان ذلك سنة النبي، وحديث اخر عبارة عن سؤال الي احد متأخري الصحابة وهو عبد الله بن ابي اوفي، اذ قيل له: هل رجم الرسول قبل سورة النور ام بعدها؟ فقال: لا ادري. وهو حديث ينم عن جدل أثير حول افتتاحية سورة النور التي تؤكد علي ان الجلد لا الرجم هو عقوبة الزانية والزاني. وتدل على الشك في حكم الرجم بسبب ما جاء في سورة النور. وأحاديث اخري تفيد وقوع عقوبة الجلد لا الرجم علي رجل من قبيلة اسلم وآخر مجهول. وحديث (ماعز) الذي حقق معه النبي – فيما يزعمون – في كيفية ارتكابه الزنا، وقال له: لعلك قبلت او غمزت او نظرت، فقال لا، فقال له النبي – فيما يزعمون كذبا – عبارة بذيئة لا نستطيع كتابتها، وامر برجمه. وذكر البخاري صيغة اخري لحديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب الذي تعرضنا له، ولكنه نسب هذه الرواية المطولة لابن عباس.
أما مسلم في أحاديثه، فقد كرر احاديث البخاري في الزنا والرجم مع زيادة في التفصيلات – وهو عموما اكثر تفصيلا وتنظيما من البخاري. وقد اضاف مسلم قصة في رجم امرأة قال مرة انها الغامدية، ومرة اخري انها من جهينة. والقصة كفيلة بتشويه الاسلام وسيرة النبي عليه السلام. فالقصة تقول ان المرأة جاءت للنبي تعترف بالزنا وتطلب منه ان يطهرها بالرجم، وتعبير التطهير بالموت مصطلح مسيحي ليس له اصل في الاسلام، واعترفت بأنها حبلي، فأمهلها النبي – فيما يزعمون – الي ان تلد، فلما ولدت جاءت بالصبي في اللفائف، فقال لها اذهبي فأرضعيه حتي يفطم ويأكل الطعام، ثم جاءت له بعد فطام الطفل، فأمر بالطفل فكفله رجل من المسلمين، ثم امر بحفر حفرة لها الي صدرها، وامر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي به رأسها فتطايرت دماؤها علي وجه خالد فشتمها خالد ، فقال النبي "انها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له".
هذه القصة المؤلمة حيكت خصيصا للاجابة علي سؤال فقهي، هو اذا كان حد الزنا هو الرجم، أي الموت، وليس الجلد كما في القرآن، فكيف اذا كانت الزانية المحصنة حاملا من هذا الزنا او من قبله؟ وهل يحكم عليها وعلي مولودها بالموت؟ لذلك جاءت الفتوي في هذا الحديث بإمهال المرأة الي ان تضع وليدها وتفطمه، وكأنهم بذلك قد أراحوا ضمائرهم حين يكفل الطفل آخرون بعد اعدام امه في تشريع ليس له اصل في القرآن او في الاسلام، ولم يعرفه الرسول عليه السلام.
وقد بدأ مالك بتدوين اصل هذه الحكاية قائلا ان امرأة اعترفت للنبي بالزنا وانها حامل من هذا الزنا، فامرها ان تاتي اليه بعد ارضاعه، ثم بعد ان تستودعه عند من يقوم برعايته، ثم جاءته فأقام عليها الحد، والمفهوم انه حد الرجم، وان لم يذكر انه الرجم. ثم اشعلت هذه الرواية خيال المؤلفين بعد مالك، حين تكاثرت قصص الروايات عن رجم رجال ونساء، كان من بينهم من اسموه ماعز ومن اسموها الغامدية. وأطال مسلم في حديث ماعز فوق ما ذكره البخاري، واضاف اليه ان الغامدية صممت علي ان يطهرها النبي بالرجم، وذكر القصة التي ذكرناها، ثم اضاف معظم القصة الي امرأة اخري من جهينة..
وفي تفصيلات قصة الغامدية التي هشم خالد بن الوليد رأسها بحجر ثم شتمها، يروي صانع القصة ان النبي قال لخالد وهو يعاتبه – فيما يزعمون – " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " .وصاحب المكس هو من يجمع الضرائب عند المنافذ التجارية. او بتعبير عصرنا هو رجل الجمارك .
وقد ورد هذا المصطلح في الانجيل مقترنا بالظلم "المكاسون" او "العشارون". وهو مصطلح ساد في الشام قبل الاسلام، وبعد الفتوحات الاسلامية. حيث اقتضت الظروف السياسية والاقتصادية وجود موظفي الجمارك. وهو مالم تعرفه الجزيرة العربية مطلقا قبل الاسلام او في عهد النبي عليه السلام، ولم تعرفه اللغة العربية حينئذ، وليس من مصطلحات القرآن ، مع احتواء القرآن علي الفاظ غير عربية، أي ان هذا الحديث قد تم اختراعه في عصر الخلفاء غير الراشدين، حيث عم الظلم واصبح صاحب المكس ممثلا لظلم الدولة. ويستحق ان يتطهر بالقتل، مثل بطلة " فيلم " " الغامدية "…!!!؟؟
واخذت هذه القصص والروايات سبيلها للتدوين في كتب الاحاديث اللاحقة لتصبح احد معالم التشريع للمسلمين، خصوصا وقد احتفل بها الوعاظ والقصاص مع الفقهاء، واصبح الجميع يرددونها علي انها "حق". ويؤكد هذا "الحق" التطبيق العملي الذي راح ضحيته رجال ونساء تم قتلهم بتشريع ما نزل الله به من سلطان.
وندخل بذلك على الحق القرآني الذي ينفي عقوبة الرجم، او ما يسمى بحق الرجم.
أكذوبة الرجم الغت تشريعات القرآن في عقوبة الزنا
عقوبة الرجم للزاني والزانية لم تأت في القرآن، وان كانت قد جاءت في التوراة الموجودة لدينا. وتأثر المسلمون بذلك فأضافوا عقوبة الرجم لجريمة الزنا في حالة الاحصان او الزواج، وقد انشغل الفقهاء بأحاديث الرجم التي الغت التشريعات القرآنية الخاصة بعقوبة الزنا، بحيث اصبحت تلك التفصيلات القرآنية مجهولة.
وقد جاءت عقوبة الزنا في القرآن علي النحو التالي:
الزانية والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس، فالعقوبة مائة جلدة امام الناس. بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما علي اولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته. يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة { سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون}. وبعدها قال تعالي مباشرة { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}.
ومن الصعب اثبات حالة التلبس في جريمة الزنا، ومن الصعب ايضا ان يحدث إقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد. ولكن من السهل ان يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها. وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الإشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتي (يأتين الفاحشة) ولكن لم يتم ضبطها. وذلك العقاب ليس الجلد، وانما هو عقاب سلبي. يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها الي ان تموت او تتزوج وتتوب، يقول تعالي (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفّاهُنّ الموت او يجعل الله لهن سبيلا) النساء 15. وبمجرد اعلان توبتها، يطلق سراحها او تتزوج، فقد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشة.
وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية المملوكة، اذا وقعت في الزنا. فإن كانت الجارية تحت سيطرة سيدها او يجبرها علي ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة، اذ انها لا تملك حرية الاختيار. يقول تعالي (ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم) النور 33.
واذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت في جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أي نصف ما علي المتزوجات الحرائر اذا وقعن في الزنا، ( فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) النساء 25.
وقد تكون الزانية زوجة مطلقة لا تزال في فترة العدة، ومن حق المطلقة في فترة العدة ان تظل في بيت الزوجية، ولكن تفقد هذا الحق اذا وقعت في الزنا، وحينئذ يكون من حق زوجها ان يطردها، ولكن بشرط ان تكون جريمة الزنا مثبتة حتي لا يتاح لزوجها ان يتجنى عليها بالباطل. يقول تعالي عن تلك الزوجة المطلقة (لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله) الطلاق 1.

[زائر الليل]

والقرآن يصف الفاحشة بأنها (فاحشة مبينة) أي مثبتة، ضمانا لعدم الافتراء بلا دليل.. وعقوبة الطرد هنا تضاف الي العقوبة الاخري، وهي مائة جلدة.
وهناك عقوبة اخري لتلك الزوجة المطلقة اذا وقعت في الزنا بعد اتمام الطلاق، وهي انه من حق الزوج ان يمنعها عن الزواج الي ان تدفع له بعض ما اعطاه لها في الصداق او المؤخر. والشرط ان تكون جريمة الزنا في حقها مثبتة بالدليل. يقول تعالي (يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) النساء 19. والعضل هو منع المرأة من الزواج. والقرآن يحرم العضل الا في حالة المطلقة الزانية.. فيجعل من حق الزوج ان يمنعها من الزواج الا بعد ان تعيد له بعض ما دفعه اليها من مهر.
وفي كل الاحوال فالمرأة الزانية أي التي لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن، وتلك عقوبة اخرى اضافية. يقول الله تعالي (الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زانٍ او مشرك، وحُرّم ذلك علي المؤمنين)النور3.
وتأبى تفصيلات القرآن إلا ان تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة، وهي افتراض وقوع نساء النبي أمهات المؤمنين في تلك الجريمة. وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة، أي ضعف ما علي النساء الحرائر، وفي المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما علي المحسنات. يقول تعالي (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك علي الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما) الاحزاب 30، 31.
ولأن العقوبة هنا مضاعفة فلا بد من كون الجريمة مثبتة، او بالتعبير القرآني (من يأت منكن بفاحشة مبينة) فالأمر هنا يخص نساء النبي أمهات المؤمنين، وهو امر فظيع هائل لا بد من التثبت فيه.
والتشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا –التي هي الجلد– بأنها ( عذاب )، والعذاب يعني ان يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه. وبتعبير آخر، لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت.
والقرآن حين تحدث عن عقوبة الزنا قال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ، لم يقل الزاني المحصن والزانية المحصنة او غير المحصنة، وانما جاء بالوصف مطلقا (الزانية والزاني) وقدم الزانية علي الزاني لأن المرأة هي العامل الاكثر تأثيرا في تلك الجريمة. بينما قال عن السرقة (والسارق والسارقة فاقطعوا) لأن الرجل هو الاساس والعنصر الغالب في جريمة السرقة.
والمهم ان عقوبة الزنا مطلقا هي الجلد لا الرجم (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) اذن فالجلد هو العذاب.
وفي حالة الجارية التي تزني بعد زواجها قال تعالي: ( فاذا أحصنّ فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من عذاب) أي خمسون جلدة. أي انه وصف عقوبة الجلد للجارية بأنها عذاب.. والقائلون بأن التي تتحصن بالزواج ثم تزني تعاقب بالرجم كيف يفعلون مع قوله تعالي (فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب) هل يمكن تنصيف الرجم؟ وهل هناك نصف موت؟
وفي حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين). فوصف عقوبة لجلد بأنه ( عذاب ) قدره مائتا جلدة. والقائلون بأن عقوبة المتزوجة هي الرجم، كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص؟ وهل يموت الشخص مرتين؟ هل يقتلونه بالرجم مرتين؟
والرجل اذا عجز عن اثبات حالة التلبس بالزنا علي زوجته ولم يستطيع احضار الشهود فيمكن ان يشهد بنفسه امام القاضي انها زانية اربع مرات، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه ان كان كاذبا، وتلك حالة اللعان. ويمكن للزوجة المتهمة ان تدفع عن نفسها عذاب الجلد بأن تشهد اربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب في اتهامها، ثم تؤكد في شهادتها الخامسة بان تستجلب غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا في اتهامه لها. يقول الله تعالي (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين) النور 6 : 9.
ويهمنا هنا ان الله تعالي وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب. فقال (ويدرأ عنها العذاب) وهو نفس الوصف الذي سبق لعقوبة الجلد.. اذن عقوبة الزنية المتزوجة هي الجلد وليس الرجم.
ثم ان تشريعات القرآن في الآيات السابقة تعامل المرأة الزانية علي انها تظل حية بعد اتهامها بالزنا واقامة عقوبة الجلد عليها، وكذلك الزاني. فالقرآن الكريم يحرّم تزويج الزاني او تزويج الزانية من الشرفاء. فلا يصح لمؤمن شريف ان يتزوج زانية مدمنة للزنا، ولا يصح لمؤمنة شريفة ان تتزوج رجلا مدمنا علي الزنا (الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين) النور : 3. ولو كان مصير الزاني او الزانية هو الرجم موتا لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت. ونفس الحال في إضافة عقوبات للمطلقة الزانية باخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتي تدفع بعض المهر، واذا كان هناك عقوبة الرجم علي تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها من الزواج ثانية، أو يسمح بطردها من البيت في فترة العدة.
وأكثر من ذلك ..
فالله تعالي يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة اذا ماتوا علي اصرارهم علي الزنا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، فاولئك يبدل الله تعالي سيئاتهم حسنات ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما) الفرقان : 69 ، 70. فاذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزنا الي حسنات. بحيث تخفي عنه صفة الزاني ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالي … ذلك ان الزاني صفة وكذلك الزانية، وهذه الصفة تلحق بمن اشتهر بالزنا ولم يستطيع الاقلاع عنه. فأن اقلع عنه وتاب سقطت عنه تلك الصفة ولحقت به صفة اخري هي التائب أو الصالح، وذلك عند الله تعالي.
ومع هذا البيان الواضح في تشريعات القرآن، فان احاديث الرجم والانشغال بها اضاعت تشريعات القرآن فيما يخص تفصيلات العقوبة في الزنا، او بتعبيرهم "نسختها" وابطلت حكمها. ومع ان عقوبة الرجم لم ترد في القرآن ومع ان العقوبة الواردة في جريمة الزنا تؤكد علي الجلد فقطن الا ان اقتناع المسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الاساس التشريعي السائد حتي الان في كتب التراث وفي تطبيق الشريعة لدي بعض الدول ( الاسلامية ). ويكفينا في التدليل علي عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن ان القارئ لنا الآن يدهش اشد الدهشة حين يكتشف ان الرجم ليس من تشريع القرآن والاسلام.. ويكفينا في عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن انه علي اساسه قتل الالاف رجما و ربما سيقتل مثلهم في المستقبل، وذلك بحكم ما انزل الله تعالي به من سلطان، ويقول تعالي ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) الانعام 151، الاسراء 33. ويقول (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما) الفرقان 68. فلا يجوز قتل النفس الاسلامية الا بالقصاص فقط وهذا هو الحق القرآني..
ان من اعظم الحرمات حرمة النفس البشرية وحقها في الحياة.. ومن اعظم الجرائم ان تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم انزله الله تعالي الذي حلق النفس والذي انزل الشرع.
واعظم الجرائم علي الاطلاق ان تفتري تشريعا بقتل النفس الزكية، ثم تنسبه الي الله تعالي ورسوله
( فمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الارض، سبحانه وتعالي عما يشركون) يونس 17. وحقا ما افظع الافتراء علي الله تعالي ورسوله في التشريع في الحدود التي يقتلون فيها البشر خارج القصاص وفي العقائد ( اتخاذ شفعاء من دون الله، مع ان الله وحده هو الشفيع وهو الولي وهو النصير) .
تعلم الرجم من القردة
جاء في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني


الحديث: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ


الشرح: قوله: (حدثنا نعيم بن حماد) في رواية بعضهم حدثنا نعيم غير منسوب، وهو المروزي نزيل مصر، وقل أن يخرج له البخاري موصولا بل عادته أن يذكر عنه بصيغة التعليق. ووقع في رواية القابسي " حدثنا أبو نعيم " وصوبه بعضهم وهو غلط.


قوله: (عن حصين) في رواية البخاري في " التاريخ " في هذا الحديث " حدثنا حصين " فأمن بذلك ما يخشى من تدليس هشيم الراوي عنه، وقرن فيه أيضا مع حصين أبا المليح. قوله: (رأيت في الجاهلية قردة) بكسر القاف وسكون الراء واحدة القرود، وقوله: " اجتمع عليها قردة " بفتح الراء جمع قرد، وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال: " كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف، فجاء قرد من قردة فتوسد يدها، فجاء قرد أصغر منه فغمزها، فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا وتبعته، فوقع عليها وأنا أنظر، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق، فاستيقظ فزعا، فشمها فصاح، فاجتمعت القرود، فجعل يصيح ويومئ إليها بيده، فذهب القرود يمنة ويسرة، فجاءوا بذلك القرد أعرفه، فحفروا لهما حفرة فرجموهما، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم " قال ابن التين: لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي فيهم ذلك الحكم.


ثم قال: أن الممسوخ لا ينسل قلت: وهذا هو المعتمد، لما ثبت في صحيح مسلم " أن الممسوخ لا نسل له " وعنده من حديث ابن مسعود مرفوعا " إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا " وقد ذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن العربي إلى أن الموجود من القردة من نسل الممسوخ، وهو مذهب شاذ اعتمد من ذهب إليه ما ثبت أيضا في صحيح مسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالضب قال: لعله من القرون التي مسخت " وقال في الفأر " فقدمت أمة من بني إسرائيل لا أراها إلا الفأر " وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمر في ذلك، ولذلك لم يأت الجزم عنه بشيء من ذلك، بخلاف النفي فإنه جزم به كما في حديث ابن مسعود، ولكن لا يلزم أن تكون القرود المذكورة من النسل، فيحتمل أن يكون الذين مسخوا لما صاروا على هيئة القردة مع بقاء أفهامهم عاشرتهم القردة الأصلية للمشابهة في الشكل فتلقوا عنهم بعض ما شاهدوه من أفعالهم فحفظوها وصارت فيهم، واختص القرد بذلك لما فيه من الفطنة الزائدة على غيره من الحيوان وقابلية التعليم لكل صناعة مما ليس لأكثر الحيوان، ومن خصاله أنه يضحك ويطرب ويحكي ما يراه، وفيه من شدة الغيرة ما يوازي الآدمي ولا يتعدى أحدهم إلى غير زوجته، فلا يدع في الغالب أن يحملها ما ركب فيها من غيرة على عقوبة من اعتدى إلى ما لم يختص به من الأنثى، ومن خصائصه أن الأنثى تحمل أولادها كهيئة الآدمية، وربما مشى القرد على رجليه لكن لا يستمر على ذلك، ويتناول الشيء بيده ويأكل بيده، وله أصابع مفصلة إلى أنامل وأظفار، ولشفر عينيه أهداب.

[زائر الليل]

وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال: فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحد على البهائم وهذا منكر عند أهل العلم، قال: فإن كانت الطريق صحيحة فلعل هؤلاء كانوا من الجن لأنهم من جملة المكلفين، وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق التي أخرجها الإسماعيلي حسب، وأجيب بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدا، وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به، فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان.


وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين فزعم أن هذا الحديث وقع في بعض نسخ البخاري، وأن أبا مسعود وحده ذكره في " الأطراف " قال: وليس في نسخ البخاري أصلا فلعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاري.

وما قاله مردود، فإن الحديث المذكور في معظم الأصول التي وقفنا عليها، وكفى بإيراد أبي ذر الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن الفربري حجة، وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه، نعم سقط من رواية النسفي وكذا الحديث الذي بعده، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون في رواية الفربري، فإن روايته تزيد على رواية النسفي عدة أحاديث قد نبهت على كثير منها فيما مضى وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأما تجويزه أن يزاد في صحيح البخاري ما ليس منه فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاري في كتابه، ومن اتفاقهم على أنه مقطوع بنسبته إليه، وهذا الذي قاله تخيل فاسد يتطرق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصحيح، لأنه إذا جاز في واحد لا بعينه جاز في كل فرد فرد، فلا يبقى لأحد الوثوق بما في الكتاب المذكور، واتفاق العلماء ينافي ذلك، والطريق التي أخرجها البخاري دافعة لتضعيف ابن عبد البر للطريق التي أخرجها الإسماعيلي، وقد أطنبت في هذا الموضع لئلا يغتر ضعيف بكلام الحميدي فيعتمده، وهو ظاهر الفساد، وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في " كتاب الخيل " له من طريق الأوزاعي أن مهرا أنزي على أمه فامتنع، فأدخلت في بيت وجللت بكساء وأنزي عليها فنزى، فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله، فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القرد فجوازها في القرد أولى.


.....................

واخيرا نلاحظ ان البخاري وضع كل جهوده لتوثيق الموضوع عوضا عن التعامل معه بعيدا عن الشرع. لقد وثق البخاري المستوى الفكري والثقافي لمراجعنا السلفية التي نعتمد عليهم اعتمادا مميتا في الحصول على اصول شرعنا. إن البخاري عكس وبكل عمق الازمة التي نعيشها معتمدين على فقه سلف لم يكن لديه القدرة على التفريق فيما إذا كان الشرع للانسان ام للحيوان ولم يكن لديه القدرة على فهم تصرفات الحيوان الى درجة حسبهم ان الله قد عاقبهم بتحويلهم الى قرود. لقد اصبح عندهم " التتطور" معكوسا.

[زائر الليل]

المقال أعلاه كتبه الدكتور / أحمد صبحي منصور ........وقد تلقفته منتديات بني ليبرال بكل شغف ............ كعادة اولئك الحثالة مع كل مقال ساقط يتعرض للدين والثوابت الشرعية !!
كنت عضواً في أحد المنتديات الليبرالية التي نزل فيها المقال وقمت بالرد على ذلك الزنديق الوضيع المدعو / أحمد صبحي منصور وتكفل أخ عزيز من سوريا بالبحث عن المنتديات التي يكتب فيها ذلك المأفون وإيصال الرد إليه ........
وفضلت نقل المقال والرد إلى هنا ليقيني بفائدة الإطلاع على مثل هذا المقال وكيف يكون الرد عليه حيث من النادر أن نقرأ مثل ذلك المقال الذي يطعن في ثوابتنا الشرعية في منتديات بوابة جاش العربية ........ وأرجو من الله سبحانه أن أكون قد وفقت في الرد على ذلك الزنديق التافه ......
وأنا هنا لست في غنى عن النصح والتوجيه من الأخوة الأعزاء في منتديات بوابة جاش ممن رزقهم الله العلم الشرعي في حالة لاحظوا أي قصور في الرد أو خطأ ما أن ينبهوني إليه ليمكن تلافيه مستقبلاً ....
أترككم الآن مع ردي على الدكتور الزنديق / أحمد صبحي منصور ... زادكم الله فيه جهلاً وزاده خسة وحقارة

[زائر الليل]

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــــــــــــــــــــــ

يطالعنا أحمد صبحي في بداية مقاله بالحديث عن حد الرجم وأنه مجرد قصص مؤلمة ؟؟ ........... كيف أصبح الزنا مجرد قصص مؤلمة يا أحمد منصور ...........
يقول :




التطبيق التاريخي لحد الرجم:

ولكن ظلت هذه الروايات مجرد اقاصيص مؤلمة، اذ لم نجد في روايات التاريخ العباسي الموثقة ما يؤكد تطبيقها.. ولنأخذ علي ذلك مثلا بتاريخ المنتظم للمؤرخ الحنبلي الفقيه المحدث ابن الجوزي..هذا وقد راجعنا أجزاءه كلها (18 جزءا) فلم نجد فيه حادثة واحدة تفيد تطبيق حد الرجم.. مع عنايته الفائقة بالتفصيلات الفقهية التاريخية واحتفاله باخبار الفقهاء والمحدثين والوقائع الشرعية،

ــ

تمعنوا في الرد جيداً ..................
هللا أخبرني أحدكم كيف أصبحت الرواية التاريخية مسئولة عن التوثيق لتطبيق الحدود والأحكام الشرعية ؟؟؟!!!
بالله عليكم لو نظرنا للسرد التاريخي لأي رواية هل سنجد فيها ذكر تفصيل الأحداث في الأحكام الشرعية والفقهية بالتفصيل والدقة المتناهية ؟؟!! .........
قد يأتي ذكر لإقامة حد شرعي معين من قبيل السرد القصصي لا من قبيل التوثيق لها كما في كتب الشريعة والفقه عن كيفية تطبيقها وحكمها ودليلها في الكتاب والسنة وغير ذلك... وقد لا يأتي ذكرها مطلقاً حتى من قبيل السرد القصصي .....
كما أن كتب التاريخ لا تعامل معاملة كتب الحديث الصحيحة لأنها تحوي الغث والسمين ولا تعنى بالأسانيد والروايات الصحيحة لأي حادثة !!
وما يدعو للسخرية في مقال ذلك البائس هو نسفه للكتاب والسنة وهما أساس التشريع واستشهاده بكتب تاريخ العصر العباسي لتكون هي المرجع الشرعي لتطبيق الحدود والأحكام الشرعية !!!!!!!!!!!!!
ولا أدري حتى الآن عن سر اهتمام وولع ذلك البائس بالعصر العباسي تحديداً ؟!!! ......

وبعدها يقول :









اللهم الا حادثة يتيمة تعتبر دليلا لنا. وهي ان يهوديا زني بمسلمة مفهوم انها مُحصّنة، وكان اليهودي يعمل كاتبا لاحد اصحاب النفوذ واسمه ابن خلف. فقام صاحب الشرطة بضرب اليهودي عقابا له. فغضب ابن خلف وضرب صاحب الشرطة بحضور اليهود في يوم جمعة، فاشتدت ثورة الناس على ما حدث. وكان ذلك في بغداد سنة 336 ("المنتظم" 13 / 374 ) ولو كان هناك تطبيق لحد الرجم لأصاب اليهودي والمرأة.

ــ
لاحظوا كلمة مفهوم !! ..............
من أين أتيت بكلمة مفهوم أيها العبقري ؟؟ ......... هل ذكرت في الكتاب أم أنك استنبطها بما تملكه من عبقرية وقدرة على الاستنتاج ؟؟!!
ثم دعنا نفترض أن تلك الحادثة وقعت بالفعل وأن المرأة كانت محصنه فكيف عرفت أنه لم يطبق عليها حد الزاني المحصن " الرجم " رغم أن مؤلف الكتاب لم يستطرد في سرد القصة واكتفى بالإشارة إلى تاريخ وقوعها دون أن يذكر أي شيء عن العقوبة التي طبقت في حق اليهودي والمرأة سواء جلد أو رجم أو غير ذلك ؟؟!!!
وحتى لا يكون لك أي حجة دعنا أيضاً نفترض أن الحادثة قد وقعت بالفعل وأن المرأة كانت محصنة ........... ودعنا أيضاً نفترض زوراً وبهتاناً أن جريمة الزنا أثبتت بأربعة شهود رغم أن هذا لم يحدث في التاريخ الإسلامي !!
بل دعنا نفترض أن المرأة اعترفت بجريمة الزنى حتى نثبت واقعة الزنا بالدليل القاطع ثم دعنا بعد ذلك نفترض أن المرأة لم ترجم ولم يقام عليها الحد الشرعي .............
فهل يسقط أي حد شرعي لأن حاكم دولة ما لم يطبقه ؟؟!!!!
يعني لو نظرنا للدول الإسلامية ..... فهللا أخبرتنا عن أي دولة تطبق حدود الله كما جاءت في الكتاب والسنة ....
دعنا من التاريخ والتوثيق للعصور الماضية ودعنا نضرب مثل معاصر ..
على سبيل المثال مصر دولة مسلمة فهل يطبق شرع الله فيها ؟؟
مثلاً هل تقطع يد السارق في مصر ؟؟
هذا حد شرعي وبنص الكتاب والسنة ومع ذلك لا يطبق في مصر فهل يسقط هذا الحد لأن حكومة مصر لم تطبقه ؟!!!!
العبرة بنصوص الكتاب والسنة لا بما طبقه الناس حسب أهواءهم ...
فالإسلام حجة على الناس والناس ليسوا بحجة على الإسلام ....ــــــــــــــــــــــــــــــ

[زائر الليل]

ثم يقول :



وفيما عدا ذلك نتعرف علي تفصيلات كثيرة من "المنتظم عن محنة ابن حنبل وصحبه في موضوع خلق القرآن، وابتداء نفوذ الفقهاء والمحدثين منذ عصر المتوكل الذي اضطهد خصوم الفقهاء ("المنتظم جـ 11). وعلى النقيض من ذلك نجد تطبيقا لحد الردة، وهو حدّ مُختَرَع أيضاً، ولكن تم تنفيذه لظروف سياسية. وكان ذلك تعبيرا عن تأثر السلطة العباسية بنفوذ الفقهاء. فقد قتلوا أحد الشيعة لأنه يدعو الي مذهبه، وقال قبل ان يقتلوه: كيف تقتلوني وأنا اقول لا اله الا الله ("المنتظم" 17 / 39), وقتلوا ابن فقعس لأنه يشتم السلف وكان ذلك في رمضان 258 ("المنتظم" 12/136) . ولذلك يقول ابن الجوزي عن آخر شيوخ المعتزلة في القرن الخامس الهجري، وهو ابو يوسف القزويني (ت 488) أنه احد شيوخ المعتزلة المجاهرين بالمذهب الدعاة له، له تفسير القرآن في سبعمائة مجلد، وكان يفتخر ويقول: انا معتزلي وكان هذا جهلا منه لأنه يخاطر بدمه في مذهب لا يساوي " ("المنتظم" 17/ 21- ) وذلك دليل علي اضطهاد المعتزلة وقتها. والمستفاد من ذلك ان الفقهاء في عصر سطوتهم ركّزوا علي تطبيق حد الردة المزعوم في اضطهاد خصومهم الصوفية والشيعة والمعتزلة، دون اهتمام بتطبيق حد الرجم.. وظل هذا ساريا الي أن ظهر محمد بن عبد الوهاب في نجد والتجأ الي العينية وحاكمها عثمان بن معمر. وفي حوالي منتصف القرن الثاني عشر الهجري، قام ابن عبد الوهاب برجم امرأة اعترفت له بالزنا وارادت ان تتطهر طبقا لاسطورة الغامدية.. وبرجم هذه المرأة شاعت سطوة ابن عبد الوهاب في نجد ودخل في دعوته كثيرون..

ــــ
وللرد على هذا البائس نقول :
كيف أصبح حد الردة مخترع وهو ثابت بالأحاديث الصحيحة التي أجمعت على صحتها الأمة ؟؟!!!
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " متفق عليه
ويقول صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة "
وغيرها من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب ....
فإن أراد هذا البائس الطعن في الأحاديث الصحيحة فعليه أن يأتينا بما يثبت بطلانها وكذب رواياتها .....
ثم يواصل الكاتب الكاذب البائس كذبه وتدليسه فيقول أن المعتزلة والصوفية والشيعة كانوا يتعرضون للاضطهاد وتقام عليهم حدود الردة ولم يأتي بمثال واحد يثبت كلامه !! .....
والمصيبة أن استشهد بكلام ابن الجوزي عن آخر شيوخ المعتزلة حين قال :


ولذلك يقول ابن الجوزي عن آخر شيوخ المعتزلة في القرن الخامس الهجري، وهو ابو يوسف القزويني (ت 488) أنه احد شيوخ المعتزلة المجاهرين بالمذهب الدعاة له، له تفسير القرآن في سبعمائة مجلد، وكان يفتخر ويقول: انا معتزلي وكان هذا جهلا منه لأنه يخاطر بدمه في مذهب لا يساوي ....

ــ
وقد أورد ذلك الجاهل هذا المقال ليستدل به على اضطهاد المعتزلة وفهم منه أن ابن الجوزي ذكر أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يساوي " أي لا يساوي بين المذاهب في إقامة الحدود !!
وهذا فهم سقيم وعليل لقول ابن الجوزي لأن ما قصده هو أن شيخ المعتزلة كان يخاطر بدمه في سبيل مذهب لا يساوي .... أي لا يساوي شيء ... أي لا يعادل ولا يستحق أن يبذل دمه من أجله يعني مذهب المعتزلة وليس مذهب أهل السنة كما فهم ذلك الجاهل من كلمة يساوي !!


لا أريد التوسع في هذا الموضوع كثيراً حتى لا نخرج عن سياق الموضوع الرئيسي " الرجم " .......



بعدها تحدث عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وقال أنه طبق الرجم على امرأة اعترفت له بجريمة الزنا .... وأيضاً لم يثبت كلامه بالدليل حيث لم يذكر المرجع الذي أخذ منه تلك القصة !!
ولكن ما يهمنا هو حديثه عن المرأة الغامدية التي رجمت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وصف قصتها بالأسطورة وسنأتي عليها بالتفصيل في موضع آخر من المقال التعيس .....

[زائر الليل]

ثم يقول :



ويبقى السؤال الاخير.. اذا لم يكن تشريع الاسلام وهو مصدر حدّ الرجم فمن اين جاء؟

عجباً !!......... يكذب ويدلس ثم يصدق كذبته ويريدنا أن نصدقها !!
من قال أن الإسلام ليس مصدر تشريع الرجم ؟؟!!.....
الجواب صاحب المقال !!
يتخبط هذا البائس بين الأحاديث والقصص التاريخية في عصر الدولة العباسية ثم يحاول فرض كذبته التي استنتجها من تخبطه ويخرج علينا بشبهة سخيفة لا تنطلي على طفل في التاسعة مفادها أن الإسلام ليس مصدر التشريع في حد الرجم ويريدنا أن نلقي بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا لنتبع كذبته ونطبل له عليها !!
نحمد الله الذي عافانا مما ابتلاه به .....

ـــــــــــــــ
وبعدها يقول :

هنا ننقل عن البخاري من "باب المناقب" حديثاً رقم 3560 يقول "حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم".



أي ان مجتمع القرود في الجاهلية سبق العصر العباسي في تطبيق حد الرجم ..

مساء الفل !!!!

ــ
هنا يسخر فلتة الزمان من الحديث الصحيح !!... وسنتطرق لهذا الحديث بالتفصيل في آخر المقال .....

ولا أدري ماذا سيقول ذلك البائس عن ما جاء في كتاب الله حول قصة الغراب الذي قتل أخيه ثم حفر له ودفنه أي " قبره " وشاهد ذلك قابيل وقلده ودفن أخيه هابيل .........
أي أن الغراب سبق البشرية جمعاء في تطبيق سنة القبر !!

مساء الفول !!!!
ثم يستطرد في كلامه قائلاً :ــ




احاديث الرجم في كتب اخري غير "الموطأ"

حكي مالك قصة اخري رواها ابن شهاب الزهري: أن رجلين اختصما للنبي، وقد زنى احدهما بزوجة الاخر. وقد حكم النبي – وفقا لهذه الرواية – بأن يجلد الابن مائة جلدة مع تغريمه عاما ، وان ترجم زوجة الرجل الاخر اذا اعترفت بالزنا.

ــ
القصة في صحيح البخاري وهي ليست كما نقلها ذلك البائس!!
ومضمونها أن رجلين اختصما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كان له ولد أجير عند الآخر فزنى بامرأة الرجل فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلد الابن مائة جلدة مع تغريبه عاماً وأن ترجم زوجة الرجل إذا اعترفت بالزنا ....

[زائر الليل]

بعدها أخذ يشكك في عدة قصص وردت في الصحاح عن تطبيق حد الرجم إلى أن قال :



وفي باب (رجم المحصن) ذكر البخاري احاديث جديدة لم تذكر من قبل، بعضها نسب لعلي بن ابي طالب في خلافته القيام برجم امرأة علي ان ذلك سنة النبي، وحديث اخر عبارة عن سؤال الي احد متأخري الصحابة وهو عبد الله بن ابي اوفي، اذ قيل له: هل رجم الرسول قبل سورة النور ام بعدها؟ فقال: لا ادري. وهو حديث ينم عن جدل أثير حول افتتاحية سورة النور التي تؤكد علي ان الجلد لا الرجم هو عقوبة الزانية والزاني. وتدل على الشك في حكم الرجم بسبب ما جاء في سورة النور. وأحاديث اخري تفيد وقوع عقوبة الجلد لا الرجم علي رجل من قبيلة اسلم وآخر مجهول. وحديث (ماعز) الذي حقق معه النبي – فيما يزعمون – في كيفية ارتكابه الزنا، وقال له: لعلك قبلت او غمزت او نظرت، فقال لا، فقال له النبي – فيما يزعمون كذبا – عبارة بذيئة لا نستطيع كتابتها، وامر برجمه. وذكر البخاري صيغة اخري لحديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب الذي تعرضنا له، ولكنه نسب هذه الرواية المطولة لابن عباس.

ـــ
وللرد على ذلك الجاهل الذي يهرف بما لا يعرف نقول :
كلا لم يطبق حد الرجم قبل سورة النور ...... وسنتطرق للسبب في موضع آخر من المقال ..
وما يهمنا هو تشكيك ذلك الجاهل في قصة ماعز الذي رجم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بسبب اختلاف الألفاظ في رواية الحديث !! ..........
من البديهي أن يحدث اختلاف لبعض الألفاظ عند رواية الحديث الذي قد يرويه أكثر من خمسة أشخاص بصيغ مختلفة ومعنى واحد ... والمهم في النهاية هو صحة الحديث ....
وعندما يريد ذلك المارق الطعن في الأحاديث الصحيحة فلا يكفي أن يحتج باختلاف صيغة رواية الحديث فهذه ليست بحجة إطلاقاً ...ــــ


وبعدها يورد قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا وطلبت منه أن يطهرها بالرجم فأمهلها إلى أن تلد ... الخ الحديث الصحيح ...
ليقول بعدها :
أن تعبير التطهير بالموت مصطلح مسيحي ليس له أصل في الإسلام !!!!!!!!!!

لا أدري من أين يأتي ذلك الجاهل بمعلوماته ؟؟!!
والحقيقة أن إقامة الحدود كفارة عن الذنب وهي بمعنى طهارة سواء بالموت أو غيره والقصاص أقرب مثال على ذلك فهو تطهير للشخص الذي يقام عليه الحد !! .........

[زائر الليل]

ثم يقول :




هذه القصة المؤلمة حيكت خصيصا للاجابة علي سؤال فقهي، هو اذا كان حد الزنا هو الرجم، أي الموت، وليس الجلد كما في القرآن، فكيف اذا كانت الزانية المحصنة حاملا من هذا الزنا او من قبله؟ وهل يحكم عليها وعلي مولودها بالموت؟ لذلك جاءت الفتوي في هذا الحديث بإمهال المرأة الي ان تضع وليدها وتفطمه، وكأنهم بذلك قد أراحوا ضمائرهم حين يكفل الطفل آخرون بعد اعدام امه في تشريع ليس له اصل في القرآن او في الاسلام، ولم يعرفه الرسول عليه السلام.

وقد بدأ مالك بتدوين اصل هذه الحكاية قائلا ان امرأة اعترفت للنبي بالزنا وانها حامل من هذا الزنا، فامرها ان تاتي اليه بعد ارضاعه، ثم بعد ان تستودعه عند من يقوم برعايته، ثم جاءته فأقام عليها الحد، والمفهوم انه حد الرجم، وان لم يذكر انه الرجم. ثم اشعلت هذه الرواية خيال المؤلفين بعد مالك، حين تكاثرت قصص الروايات عن رجم رجال ونساء، كان من بينهم من اسموه ماعز ومن اسموها الغامدية. وأطال مسلم في حديث ماعز فوق ما ذكره البخاري، واضاف اليه ان الغامدية صممت علي ان يطهرها النبي بالرجم، وذكر القصة التي ذكرناها، ثم اضاف معظم القصة الي امرأة اخري من جهينة..

ــ

يقول هذه القصة حيكت للإجابة على سؤال فقهي !! ........ ولم يأتي بأي دليل يثبت أنها حيكت ولا من الذي حاكها !!
ياعيني !! ........ خياله واسع هذا الأفاق !!
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي تثبت تلك القصة بين أيدينا وهذا الكذاب الأشر يقول كلا هذه قصة حيكت لتجيب على سؤال فقهي !!
طيب من الذي حاكها ومتى حيكت وما دليلك على أنها قصة مختلقة ؟؟!!

[زائر الليل]

ثم يقول بعدها :




وفي تفصيلات قصة الغامدية التي هشم خالد بن الوليد رأسها بحجر ثم شتمها، يروي صانع القصة ان النبي قال لخالد وهو يعاتبه – فيما يزعمون – " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " .وصاحب المكس هو من يجمع الضرائب عند المنافذ التجارية. او بتعبير عصرنا هو رجل الجمارك .



وقد ورد هذا المصطلح في الانجيل مقترنا بالظلم "المكاسون" او "العشارون". وهو مصطلح ساد في الشام قبل الاسلام، وبعد الفتوحات الاسلامية. حيث اقتضت الظروف السياسية والاقتصادية وجود موظفي الجمارك. وهو مالم تعرفه الجزيرة العربية مطلقا قبل الاسلام او في عهد النبي عليه السلام، ولم تعرفه اللغة العربية حينئذ، وليس من مصطلحات القرآن ، مع احتواء القرآن علي الفاظ غير عربية، أي ان هذا الحديث قد تم اختراعه في عصر الخلفاء غير الراشدين، حيث عم الظلم واصبح صاحب المكس ممثلا لظلم الدولة. ويستحق ان يتطهر بالقتل، مثل بطلة " فيلم " " الغامدية "…!!!؟؟

ـــ

هنا يتحدث عن صاحب المكس من هو ومتى وأين عرف؟؟
وكالعادة لم يأت بدليل يثبت كلامه ولم يذكر المصدر الذي يستمد منه معلوماته !!!
ويقول أن هذا المصطلح غير معروف في اللغة العربية !! ....... ولا أدري من أين جاء بهذا الكلام ؟؟!!
لأننا لو عدنا لمعاجم اللغة العربية لوجدنا لفظ ومعنى صاحب المكس فيها !! .....
حيث جاء المكس في أغلب المعاجم العربية ..
فقيل " مكس " في البيع من باب ضرب و ( ماكس مماكسة ) و ( مكاساً ) والمكس أيضاً الجباية والماكس العشار والمكس أيضاً ما يأخذه العشار .....
فكيف يدعي سيبويه زمانه أن الكلمة لم تأتي في اللغة العربية ؟؟!!
وبعدها يتطاول هذا القزم التافه على الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وهو لا يعادل شسع نعل أحدهم ويصفهم بغير الراشدين ويدعي أن الظلم نشأ في عصرهم !!!!
وطبعاً كل هذا الكلام بدون دليل أو إثبات ......
هو فقط يبث سمومه وأحقاده على الإسلام والمسلمين ولعله يجد في هذا الأمر تسلية له !! ...