تابع المحطة الثالثة ... ناصر بن سالم
أعتقد أنني أرتكبت خطأ
فلقد مسحت إجابتي على السؤال التالسع وهو :
9- ما هي آخر أخبار السوق العربية المشتركة ؟
[align=justify:9682a9c2c4]لا شك أن كل منا يعول على أن يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة في العلاقات العربية – العربية من خلال مشروع السوق العربية المشتركة .
تتناول الأخبار هذه الأيام موضوع اجتماع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي سيقام في البحرين في مايو المقبل وذلك لبحث ضرورة وسرعة تفعيل إقامة السوق العربية المشتركة.
وأعتقد أن هذا الاتحاد العام سيرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته الجامعة العربية إذ أصبحت تنظيم إقليمي يضم دولاً مختلفة فضلاً عن جعله كياناً لوحدة الشعوب العربية ، وهذا النهج المنحرف لن يبلغنا تحقيق آمالنا وطموحاتنا على الإطلاق .
أما عن إستراتيجية الاتحاد العام أعلاه فستركز على اجتذاب الاستثمارات من الخارج والتي تبلغ 800 مليار دولار من الأموال العربية بغرض إعادة توظيفها في مختلف الدول العربية على أسس متناسقة بما يوسع القواعد الإنتاجية وينوعها ، ومن المأمول أن يؤدي هذا إلى التشابك الصناعي والتكنولوجي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة .
وأنا شخصياً أمل أن يركز الاتحاد العام على إعداد ورقة عمل تشمل قوائم المنتجات الأمريكية والأوربية تمهيداً لاستبدالها بأخرى عربية بعد وضع خطط حقيقية لتنفيذها.
ولا أنكر أن تفاؤلي تجاه ذلك يمضي ببطء لأننا نحن العرب نتحسس من كلمة مشتركة ونسعى دائماً إلى تفكيكها واستبدالها بكلمة منتشرة أو متفرقة الأمر الذي سيتسبب في إجهاض هذا المشروع وإنشاء نزاع بين الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية ، ربما يحتاج فضه إلى 250 سنة قادمة في أقل التقديرات
، بعدها ستتحدث أجيال أجيال أجيالنا عن حال السوق العربية آنذاك ، وحتى ذلك الحين سيعيش السوق فاصل إعلاني كبير أشبه بكرنفال ساخر يكتظ بالبشر والأطباق الفارغة من تداول المنافسة الشريفة وتوزيع الحصص الوهمية من تلك الأموال التي لن تأتي أبداً .
باختصار يمكن أن أقول :
سيفكر كل بلد عربي في حجم حصته من الـ 800 مليار دولار قبل التفكير في جذبها من الخارج كعادتنا دائماً نحن العرب وفهمنا الخاطئ للحكمة التي تقول : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " .[/align:9682a9c2c4]
أعتقد أنني أرتكبت خطأ
فلقد مسحت إجابتي على السؤال التالسع وهو :
9- ما هي آخر أخبار السوق العربية المشتركة ؟
[align=justify:9682a9c2c4]لا شك أن كل منا يعول على أن يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة في العلاقات العربية – العربية من خلال مشروع السوق العربية المشتركة .
تتناول الأخبار هذه الأيام موضوع اجتماع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي سيقام في البحرين في مايو المقبل وذلك لبحث ضرورة وسرعة تفعيل إقامة السوق العربية المشتركة.
وأعتقد أن هذا الاتحاد العام سيرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته الجامعة العربية إذ أصبحت تنظيم إقليمي يضم دولاً مختلفة فضلاً عن جعله كياناً لوحدة الشعوب العربية ، وهذا النهج المنحرف لن يبلغنا تحقيق آمالنا وطموحاتنا على الإطلاق .
أما عن إستراتيجية الاتحاد العام أعلاه فستركز على اجتذاب الاستثمارات من الخارج والتي تبلغ 800 مليار دولار من الأموال العربية بغرض إعادة توظيفها في مختلف الدول العربية على أسس متناسقة بما يوسع القواعد الإنتاجية وينوعها ، ومن المأمول أن يؤدي هذا إلى التشابك الصناعي والتكنولوجي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة .
وأنا شخصياً أمل أن يركز الاتحاد العام على إعداد ورقة عمل تشمل قوائم المنتجات الأمريكية والأوربية تمهيداً لاستبدالها بأخرى عربية بعد وضع خطط حقيقية لتنفيذها.
ولا أنكر أن تفاؤلي تجاه ذلك يمضي ببطء لأننا نحن العرب نتحسس من كلمة مشتركة ونسعى دائماً إلى تفكيكها واستبدالها بكلمة منتشرة أو متفرقة الأمر الذي سيتسبب في إجهاض هذا المشروع وإنشاء نزاع بين الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية ، ربما يحتاج فضه إلى 250 سنة قادمة في أقل التقديرات
، بعدها ستتحدث أجيال أجيال أجيالنا عن حال السوق العربية آنذاك ، وحتى ذلك الحين سيعيش السوق فاصل إعلاني كبير أشبه بكرنفال ساخر يكتظ بالبشر والأطباق الفارغة من تداول المنافسة الشريفة وتوزيع الحصص الوهمية من تلك الأموال التي لن تأتي أبداً .
باختصار يمكن أن أقول :
سيفكر كل بلد عربي في حجم حصته من الـ 800 مليار دولار قبل التفكير في جذبها من الخارج كعادتنا دائماً نحن العرب وفهمنا الخاطئ للحكمة التي تقول : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " .[/align:9682a9c2c4]
تعليق