[ابو ياسر المسردي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الاحبة اسعدني الخبر بعد أن اخبرني أحد الاخوان به واحببت أن اوضح نقاط مهمة جداً ....
أن ما ذكره الأخ المتفرج صحيح وأضيف هنا بوضوح وبمعرفة أكيدة أن الجهة التي تقدم التعليم أو التدريب وبالتالي إصدار شهادة؛ فإن الشهادة لابد أن تصدر من جهة اعتماد لها الحق في إصدار الشهادة وهي:
1. الجهات الحكومية
2. جهات تحصل على ترخيص من الجهة الحكومية المختصة مثل:
الجهات الحكومية "المدارس والجامعات" للشهادات التعليمية من الابتدائي للدكتوراة.
جهات التدريب الحكومية التي تقدم تدريبا نظاميا مثل معاهد التدريب الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هذا الاسم الصحيح وليس مثلما ذكر الأخ متفرج) أو معهد الإدارة العامة أو مراكز التدريب التابعة لجهات حكومية متخصصصة مثل مراكز التدريب التابعة للقطاعات العسكرية. أو الجهات الحكومية الأخرى التي لديها مراكز تدريب خاصة بها.
أما لجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية أو المستثمرين من القطاع الخاص فلا يحق لها التدريب أو إصدار شهادات دون أن تحصل على ترخيص لمركز او معهد التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني/ الإدارة العامة للتدريب الأهلي.
ولجان التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية فإن وزارة الشؤون الإجتماعية عممت بذلك مراراً على اللجان والجمعيات أن من يرغب التدريب فعليه الحصول على التراخيص اللازمة ، وهو ايضا واضح في نظام لجان التنمية الاجتماعية ((أي من يرغب في افتتاح مدرسة أهلية عليه الحصول على رخصة من التربية، ومن يرغب في التدريب لازم يرخص لمركز تدريب من المؤسسة ... وهكذا اي نشاط آخر يرخص من جهة الاختصاص))
لدي معلومة مؤكدة أن لجنة التنمية الاجتماعية في تثليث تقدمت بطلب ترخيص مركز تدريب من مدة طويلة ثم توقفت والغي الطلب.
وعليه فإن أي تدريب يتم سيكون غير نظامي والشهادات لن يعتد بها في وزارة الخدمة المدنية دون تصديق الشهادة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبالتأكيد لن يتم التصديق لأنه لا يوجد مركز مرخص في جاش أو تثليث، وبالتالي يمكن أن تسبب تلك الشهادات ضررا لمن يقدمها في التوظيف.
لذا الحذر واجب رغم النوايا الحسنة ولكن ربما تنقلب إلى ملامة.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،،،