جهاد غريب
17 / 08 / 2004, 06 : 12 PM
[align=justify:88c9fd5495]
جميعنا ملزوم .. البقاء خلف معاملاته داخل أسوار القطاع الحكومي الذي ترتبط مؤسساته ببعضها البعض كخرز العقد، فتجدنا نعقب ونتعقب معاملة واحدة فقط في أكثر من وزارة أو من في حكمها لأيام وأشهر ، إلى جانب أن كل وزارة تتطلب زيارتنا لها لأكثر من مرة ... طبعاً ! لإنهاء إجراءات هذه المعاملة ، وحتى تنتهي .. نكون قد أهدرنا وقتاً وجهداً، وطاقة بشرية لأجسادنا، وطاقة ميكانيكية لسياراتنا ....الخ ، فيما لو استثمرناها جميعها في شيء أخر لجنينا منه فوائد كثيرة .
هذا إلى جانب أيضاً فقدان بعض من الراحة والهدوء المطلوبتين للاستقرار النفسي من جراء الركض المستمر خلف المعاملة، إلى جانب ما يسببه عناء الذهاب والإياب من ضغوطاً .. تضاف لنا على قائمة الأعباء اليومية الأخرى التي تعكر بالدرجة الأولى صفو " الإنتاجية " ، وأمور أخرى كثيرة .. هذا المقال لست بصددها .
هذا بالإضافة إلى ازدحام الشوارع ، وعدم انسيابية الحركة المرورية فيها ، الأمر الذي يتطلب من إدارة المرور مراقبة يقظة ومستمرة .
ومما سبق طرحه يمكننا القياس على أمور أخرى هي تهدر وتستهلك أكثر بكثير من مسألة حصرها في مقال واحد .
هذه فعلاً مشكلة ، وحلها أو الإسهام في حلها .. لا يتجاوز أكثر من التعامل مع أساليب التقنية والتكنولوجيا التي أحدثتهما عجلة التطور في الدول المتقدمة وتدريب العاملين في هذا القطاع عليها .
فالتعامل مع هذه الأساليب سيقلص من هدر الوقت والجهد وما يتبع ذلك من خسائر مادية ومعنوية كبيرة ، وطاقات تستنفذ بلا مردود أو عائد نفعي عظيم .
فالفكرة التي أنا بصددها ربما تكون قد سبقت ذهن أحدنا ، ولكن ! لم يتاح لها حتى الآن فرصة الدراسة ولم تشأ أن تكون قيد التنفيذ إلا في حدود نطاق الوزارة الواحدة فقط .. كاستعلام عن مكان المعاملة ، وليس هذا بالتأكيد ! مطبق على كافة الوزارة ، والنتيجة : ما زلنا ندور في فلك الروتين ، وأحياناً أخرى خارج مجاله المرسوم مما يضاعف العبء.
لذا أقول من باب التكرار - عسى في التكرار حرص واعتبار - : أن هذه الفكرة تعتمد على ربط مؤسسات القطاع الحكومي بشبكة عريضة من البريد الإلكتروني عبر الإنترنت أو البريد الداخلي عبر الـ out look ، بحيث تتعاون كافة مؤسسات الدولة في محاولة إنهاء بعض المعاملات من خلال هذه الشبكة ، الأمر الذي معه قد يتيح لنا فرصة التعقيب على معاملاتنا بواسطة جهاز كمبيوتر شخصي ، فلبرما يوفر علينا عناء تعقب المعاملات داخل هذا القطاع .
وكذلك الحال مع المراسلات الحكومية ... ماذا يمنعها بأن ترسل عبر هذه الشبكة ؟ وتنتقل من خرزة إلى أخرى في عقد القطاع الحكومي ، فتعرض على المختص الذي يكتب توجيهاته أو رأيه لتأخذ طريقها إلى النسخ ثم الإدخال في الحاسوب ومن ثم ترسل من حيث هو إلى الجهة الأخرى في لحظة واحدة فقط ، فضلاً عن انتظار حضور المراسل الحكومي ، وفرز البريد الذي بحوزته ، ثم توزيعه للأقسام المعنية في الوزارة غير تلك التي كانت بها ، حتى تصل إلى المختص فيها فتعرض عليه ، لتبدأ عجلة الروتين بالدوران إلى وزارة أخرى ، وهكذا حتى تنتهي السنة بجهد كبير وإنتاج قليل إذا ما قًرن بالجهد المبذول والعناء المكتسب من هذا الدوران .
إن في تنفيذ مثل هذا المشروع فائدة ستعم على الجميع ، أبتدأً بمن يعقب في معاملته ، ومروراً بالوزارات الأخرى التي عليه تعقب معاملته بها إلى أن تصل هذه الفائدة وتنعكس على المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر .
أنا لا أتجاهل هنا بعض المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي ، لكنني أركز على المعاملات التي لا تقتضي عناء الحضور ، فلُيكتفى بتقديم المعاملة يدوياً في أول مرة ثم متابعتها إلكترونياً وحضورنا يكون فقط لاستلام نتيجة المعاملة.
ولو سألني أحدكم أنه يمكن التعقيب من خلال الهاتف فضلاً عن بناء شبكة مع إضافات بسيطة على خدمات الهاتف. سأقول له : ليس الكل في هذا القطاع متعاون ، ولا دليل عليه بأنه لم يقدم الخدمة المطلوبة منه ، بينما التعقيب عبر الحاسوب سيوضح بعض القصور الذي نعاني منه من خلال استخدام الهاتف للتعقيب على معاملة ما ... لا أظنني سأطرحه هنا لأنه معلوم لدى الجميع .
أود هنا أن اشكر شركة الاتصالات السعودية على الخدمات التي تقدمها ومازالت تستفيض في عطاءاتها، حيث أنني استطعت تأسيس خط هاتف ثابت وجديد في أقل من دقيقتين ، واستلمت الرقم وموعد التركيب على الفور ، كل هذا تم في مكالمة هاتفية واحدة .
السؤال : هل تلك الخدمات التي قدمتها الشركة بهذه السرعة المحمودة ترجع إلى خروجها من رحم القطاع الحكومي .[/align:88c9fd5495]
جميعنا ملزوم .. البقاء خلف معاملاته داخل أسوار القطاع الحكومي الذي ترتبط مؤسساته ببعضها البعض كخرز العقد، فتجدنا نعقب ونتعقب معاملة واحدة فقط في أكثر من وزارة أو من في حكمها لأيام وأشهر ، إلى جانب أن كل وزارة تتطلب زيارتنا لها لأكثر من مرة ... طبعاً ! لإنهاء إجراءات هذه المعاملة ، وحتى تنتهي .. نكون قد أهدرنا وقتاً وجهداً، وطاقة بشرية لأجسادنا، وطاقة ميكانيكية لسياراتنا ....الخ ، فيما لو استثمرناها جميعها في شيء أخر لجنينا منه فوائد كثيرة .
هذا إلى جانب أيضاً فقدان بعض من الراحة والهدوء المطلوبتين للاستقرار النفسي من جراء الركض المستمر خلف المعاملة، إلى جانب ما يسببه عناء الذهاب والإياب من ضغوطاً .. تضاف لنا على قائمة الأعباء اليومية الأخرى التي تعكر بالدرجة الأولى صفو " الإنتاجية " ، وأمور أخرى كثيرة .. هذا المقال لست بصددها .
هذا بالإضافة إلى ازدحام الشوارع ، وعدم انسيابية الحركة المرورية فيها ، الأمر الذي يتطلب من إدارة المرور مراقبة يقظة ومستمرة .
ومما سبق طرحه يمكننا القياس على أمور أخرى هي تهدر وتستهلك أكثر بكثير من مسألة حصرها في مقال واحد .
هذه فعلاً مشكلة ، وحلها أو الإسهام في حلها .. لا يتجاوز أكثر من التعامل مع أساليب التقنية والتكنولوجيا التي أحدثتهما عجلة التطور في الدول المتقدمة وتدريب العاملين في هذا القطاع عليها .
فالتعامل مع هذه الأساليب سيقلص من هدر الوقت والجهد وما يتبع ذلك من خسائر مادية ومعنوية كبيرة ، وطاقات تستنفذ بلا مردود أو عائد نفعي عظيم .
فالفكرة التي أنا بصددها ربما تكون قد سبقت ذهن أحدنا ، ولكن ! لم يتاح لها حتى الآن فرصة الدراسة ولم تشأ أن تكون قيد التنفيذ إلا في حدود نطاق الوزارة الواحدة فقط .. كاستعلام عن مكان المعاملة ، وليس هذا بالتأكيد ! مطبق على كافة الوزارة ، والنتيجة : ما زلنا ندور في فلك الروتين ، وأحياناً أخرى خارج مجاله المرسوم مما يضاعف العبء.
لذا أقول من باب التكرار - عسى في التكرار حرص واعتبار - : أن هذه الفكرة تعتمد على ربط مؤسسات القطاع الحكومي بشبكة عريضة من البريد الإلكتروني عبر الإنترنت أو البريد الداخلي عبر الـ out look ، بحيث تتعاون كافة مؤسسات الدولة في محاولة إنهاء بعض المعاملات من خلال هذه الشبكة ، الأمر الذي معه قد يتيح لنا فرصة التعقيب على معاملاتنا بواسطة جهاز كمبيوتر شخصي ، فلبرما يوفر علينا عناء تعقب المعاملات داخل هذا القطاع .
وكذلك الحال مع المراسلات الحكومية ... ماذا يمنعها بأن ترسل عبر هذه الشبكة ؟ وتنتقل من خرزة إلى أخرى في عقد القطاع الحكومي ، فتعرض على المختص الذي يكتب توجيهاته أو رأيه لتأخذ طريقها إلى النسخ ثم الإدخال في الحاسوب ومن ثم ترسل من حيث هو إلى الجهة الأخرى في لحظة واحدة فقط ، فضلاً عن انتظار حضور المراسل الحكومي ، وفرز البريد الذي بحوزته ، ثم توزيعه للأقسام المعنية في الوزارة غير تلك التي كانت بها ، حتى تصل إلى المختص فيها فتعرض عليه ، لتبدأ عجلة الروتين بالدوران إلى وزارة أخرى ، وهكذا حتى تنتهي السنة بجهد كبير وإنتاج قليل إذا ما قًرن بالجهد المبذول والعناء المكتسب من هذا الدوران .
إن في تنفيذ مثل هذا المشروع فائدة ستعم على الجميع ، أبتدأً بمن يعقب في معاملته ، ومروراً بالوزارات الأخرى التي عليه تعقب معاملته بها إلى أن تصل هذه الفائدة وتنعكس على المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر .
أنا لا أتجاهل هنا بعض المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي ، لكنني أركز على المعاملات التي لا تقتضي عناء الحضور ، فلُيكتفى بتقديم المعاملة يدوياً في أول مرة ثم متابعتها إلكترونياً وحضورنا يكون فقط لاستلام نتيجة المعاملة.
ولو سألني أحدكم أنه يمكن التعقيب من خلال الهاتف فضلاً عن بناء شبكة مع إضافات بسيطة على خدمات الهاتف. سأقول له : ليس الكل في هذا القطاع متعاون ، ولا دليل عليه بأنه لم يقدم الخدمة المطلوبة منه ، بينما التعقيب عبر الحاسوب سيوضح بعض القصور الذي نعاني منه من خلال استخدام الهاتف للتعقيب على معاملة ما ... لا أظنني سأطرحه هنا لأنه معلوم لدى الجميع .
أود هنا أن اشكر شركة الاتصالات السعودية على الخدمات التي تقدمها ومازالت تستفيض في عطاءاتها، حيث أنني استطعت تأسيس خط هاتف ثابت وجديد في أقل من دقيقتين ، واستلمت الرقم وموعد التركيب على الفور ، كل هذا تم في مكالمة هاتفية واحدة .
السؤال : هل تلك الخدمات التي قدمتها الشركة بهذه السرعة المحمودة ترجع إلى خروجها من رحم القطاع الحكومي .[/align:88c9fd5495]