angil
14 / 10 / 2003, 46 : 12 PM
الرياض ـ جاسر الجاسر: ينتظر أن يعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية اليوم (الاثنين) صدور نظام انتخاب المجالس البلدية في خطوة هي الأولى، عملياً، على مسار عملية الإصلاح التي أعلنت الحكومة، مرارا، نيتها الجادة في المضي قدماً فيها إلى أن تكتمل متطلباتها الاجتماعية والمدنية كافة.
وكان الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أعطى أمس الأول إشارة مهمة مفادها أن "أمورا مهمة في صالح المواطن سوف يعلن عنها قريبا". ولعله بذلك يعني أن خطوة انتخابات المجالس البلدية من ضمن تلك الأمور.
وتتوافق خطوة إعلان نظام انتخابات المجالس البلدية في السعودية زمنياً مع إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الأسبوع الماضي، عزم الحكومة تعيين دبلوماسيات سعوديات قبل نهاية العام الجاري. واستناداً إلى مصادر "إيلاف"، سيقتصر الإعلان المتوقع اليوم على الموافقة على صدور النظام في صيغته المرفوعة من قبل مجلس الشورى، والتي لا تختلف كثيراً عن "نظام المجلس البلدي" الصادر عام 1975، إن لم تكن موافقة مطلقة على صورته الأساسية.
ولعل التغيير الذي أحدثه مجلس الشورى هو أنه أضاف للمرة الأولى في تاريخ الأنظمة السعودية كلمة "الانتخاب" مايعني أن الانتخاب سيكون جوهر النظام المرتقب، وأساس تنفيذه، علماً أن النظام المجمد يقوم على الانتخاب، إذ أن نصف أعضاء المجلس يتم انتخابهم والنصف الآخر يتم تعيينهم.
النقطة الأكثر أهمية هنا هي ضرورة تضمن النظام جدولا زمنيا صارما وعاجل التنفيذ، وإلا سيكون مجرد تفاعل شكلي، وهذا الأمر هو الذي سيكشف إن كانت المؤسسة الرسمية تحررت، فعلاً، من ردائها البيروقراطي أم أنه لايزال عقبتها الكأداء أمام أية محاولة إصلاحية.
وتعلن هذه الخطوة، حال تحققها، عن ميلاد الجيل الثالث من المجالس البلدية في السعودية التي بدأت بصدور "نظام المجلس البلدي العمومي" بتاريخ 20/08/1926، محققاً ممارسة ديمقراطية مبكرة زمنياً ومتطورة حضارياً، ثم خلفه "نظام المجلس البلدي" الصادر17/02/1975، والذي لم يتجاوز حدود المراحل الانتخابية الأولى، إذ تم تجميده وتعطيل فاعليته وإن لم يلغ رسميا،ً ما يشير إلى أن النظام المرتقب سيكون بمثابة إحياء له، كلياً أو جزئياً.
وتعكس الخطوة أيضا، جدية القيادة السعودية في تفاعلها مع المطالبات الوطنية المتعددة في هذا الإطار، ونزوعها إلى إحداث تغيير جذري وإيجابي في الإدارة المحلية مما يحرك الركود الاجتماعي، ويؤدي، تالياً، إلى نشوء بدايات الممارسة الديمقراطية الحقة، وانعتاق المؤسسة الرسمية من وطأة الهيمنة البيروقراطية التي عرقلت مسارات التنمية والنمو الاجتماعي بضعة عقود من الزمن. وستحدد جلسة الوزراء الذي يجتمع عادة الاثنين من كل أسبوع، إن كان صدور هذا النظام بمثابة إعلان ميلاد التجربة الديمقراطية في السعودية ومدى تفاعلها مع العصر.
.. انتهى الخبر!
=============================
نعلم جميعاً بوجود نظام المناطق أو مجالس المناطق ولهذا فأني أستطيع القول أن لا نفرح كثيراً لهذا الخبر وذلك أن المجلس البلدي
أضعف كثيراً من المجلس البلدي ،،، وعليه فأن القرار الوليد لايعدو عن كونه خطوة للأمام تتبعها خطوتان للخلف!
تتمة الخبر أو الوعد الحكومي هي كالتالي:
ـ المجلس البلدي ينتخب نهاية العام الجاري.
ـ مجلس المنطقة ينتخب العام القادم.
ـ ثلث مجلس الشورى ينتخب في العام الذي يليه.
من يتذكر مجلس الشورى ونظام المناطق والدستور؟
هذه كلها راحت في خبر كان ولا قيمة كبيرة لها.
وإذا جاءت الإصلاحات فيجب تغيير كل هذه الأنظمة. ،،،،،،،، مجرد رأي !
وبناءً على ما سبق أعتقد _ في حالة جدية القرار _ أن المرجعية الأدارية للمجالس البلديه ستكون للدوائر الرسميه في محافظاتها ومناطقها .. كمجالس المحافظات والمناطق حاليا ،، فهذا لن يكون ألا قناة جديده للفساد والرشاوي وسلب الحقوق عامه وخاصه ( بين شريحة المتملقين من صغار ووسط المتنفعين وأنصاف المتعلمين .. وبين موظفي الأدارة الوسطى في القطاع العام (الاب الروحي للفساد ) بالاضافه الى معلميهم الكبار الذين علموهم الأحتراف )) ، وذلك من أجل ان نتميز عن غيرنا بخصوصيه مغايره للنظرية العالميه ( 80% من الثروه العامه في أيدي 20% من المواطنين ، والمتبقي للبقية ) لنصبح ( 90% من الثروه العامه يمتلكها 10% من المواطنين ، وباقي الحفنه للعفنه ) .
كثيرا من المعينين في مجالس المحافظات والمناطق يتم بناء على تزكية وترشيح كبار موظفي أمارات المناطق والمحافظين والشئون الامنيه المعنية وغيرهم .. مقابل الدفع مقدما أو المؤجل المضمون والعلاقات الشخصيه .. هذا بجانب أوامر التعيين ( هاتفيا ) من قبل الاعمام الكبار .
وبهذا مجالس المحافظات ينعقد تحت إدارة المحافظ ، ومجلس المنطقه ينعقد تحت إدارة أمارة المنطقه ، ولا يتكلمون الا بما يتوافق مع رغبات مدرائهم ، وبما يحقق لهم مصالح فورية ومستقبليه .
( وقد تجمع موظفي الفساد وتجار النفاق ) واستوى الشغل ( الزم لي واقطع لك .. ووحده لي والآخرى لك ) .
تدرون ان أحد اعضاء مجلس منطقة ما كل حياته منذ حصل على التابعية وهو سواق تريله ، وهاتك يا شغل خطوط وشماغه على كتفه ، وما عمرة دخل مدرسه او قراء جريده ، وبالكاد يقراء الاعداد واللوحات الارشادية للطرق ويكتب اسمه ، فتح الله علية من شغل التريلات ففتح محل بيع أسمنت ، ثم عمل مصنع بلك وأخيرا كسارة .
خلاص وش بقي من تكاليف العمار ( 40 % ) على الأقل طاح مقابل ( الأسمنت والبلك والبطحاء بأنواعها ) ، ويستاهل يؤبد في المجلس ، فالعمائر كثيرة والشغل حامي
وانصحكم اذا أحد معزم على دخول مجلس ما أو صالة با .. يسوي له كساره .
فما جدوى الأنتخاب والمنتخبين عندما يراجعون الجهات التي من المفروض أن يقومون بمراقبتها ومحاسبتها ( وهل يعقل أن يراقب موظف .. مديرة الذي مستقبله بيده ومصيره -- أو يقترح او يفرض أبن رأيا على ابية .. الذي يتعلم ويؤمر شرعا وعرفا على طاعته ، ولا حتى يقول له أفا)
وكان من الأجدى والاصوب ان يكون القرار بانتخاب اعضاء مجلس الشورى وليس البدء بأنتخاب الطبقة الكادحه في اسفل هرم السطه .
وافا منكم ومن أحلامكم (( حــــــلم ابليــــــس في الجنـــــــه ))))
قاله الفقير الى عفو ربه angil
وكان الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أعطى أمس الأول إشارة مهمة مفادها أن "أمورا مهمة في صالح المواطن سوف يعلن عنها قريبا". ولعله بذلك يعني أن خطوة انتخابات المجالس البلدية من ضمن تلك الأمور.
وتتوافق خطوة إعلان نظام انتخابات المجالس البلدية في السعودية زمنياً مع إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الأسبوع الماضي، عزم الحكومة تعيين دبلوماسيات سعوديات قبل نهاية العام الجاري. واستناداً إلى مصادر "إيلاف"، سيقتصر الإعلان المتوقع اليوم على الموافقة على صدور النظام في صيغته المرفوعة من قبل مجلس الشورى، والتي لا تختلف كثيراً عن "نظام المجلس البلدي" الصادر عام 1975، إن لم تكن موافقة مطلقة على صورته الأساسية.
ولعل التغيير الذي أحدثه مجلس الشورى هو أنه أضاف للمرة الأولى في تاريخ الأنظمة السعودية كلمة "الانتخاب" مايعني أن الانتخاب سيكون جوهر النظام المرتقب، وأساس تنفيذه، علماً أن النظام المجمد يقوم على الانتخاب، إذ أن نصف أعضاء المجلس يتم انتخابهم والنصف الآخر يتم تعيينهم.
النقطة الأكثر أهمية هنا هي ضرورة تضمن النظام جدولا زمنيا صارما وعاجل التنفيذ، وإلا سيكون مجرد تفاعل شكلي، وهذا الأمر هو الذي سيكشف إن كانت المؤسسة الرسمية تحررت، فعلاً، من ردائها البيروقراطي أم أنه لايزال عقبتها الكأداء أمام أية محاولة إصلاحية.
وتعلن هذه الخطوة، حال تحققها، عن ميلاد الجيل الثالث من المجالس البلدية في السعودية التي بدأت بصدور "نظام المجلس البلدي العمومي" بتاريخ 20/08/1926، محققاً ممارسة ديمقراطية مبكرة زمنياً ومتطورة حضارياً، ثم خلفه "نظام المجلس البلدي" الصادر17/02/1975، والذي لم يتجاوز حدود المراحل الانتخابية الأولى، إذ تم تجميده وتعطيل فاعليته وإن لم يلغ رسميا،ً ما يشير إلى أن النظام المرتقب سيكون بمثابة إحياء له، كلياً أو جزئياً.
وتعكس الخطوة أيضا، جدية القيادة السعودية في تفاعلها مع المطالبات الوطنية المتعددة في هذا الإطار، ونزوعها إلى إحداث تغيير جذري وإيجابي في الإدارة المحلية مما يحرك الركود الاجتماعي، ويؤدي، تالياً، إلى نشوء بدايات الممارسة الديمقراطية الحقة، وانعتاق المؤسسة الرسمية من وطأة الهيمنة البيروقراطية التي عرقلت مسارات التنمية والنمو الاجتماعي بضعة عقود من الزمن. وستحدد جلسة الوزراء الذي يجتمع عادة الاثنين من كل أسبوع، إن كان صدور هذا النظام بمثابة إعلان ميلاد التجربة الديمقراطية في السعودية ومدى تفاعلها مع العصر.
.. انتهى الخبر!
=============================
نعلم جميعاً بوجود نظام المناطق أو مجالس المناطق ولهذا فأني أستطيع القول أن لا نفرح كثيراً لهذا الخبر وذلك أن المجلس البلدي
أضعف كثيراً من المجلس البلدي ،،، وعليه فأن القرار الوليد لايعدو عن كونه خطوة للأمام تتبعها خطوتان للخلف!
تتمة الخبر أو الوعد الحكومي هي كالتالي:
ـ المجلس البلدي ينتخب نهاية العام الجاري.
ـ مجلس المنطقة ينتخب العام القادم.
ـ ثلث مجلس الشورى ينتخب في العام الذي يليه.
من يتذكر مجلس الشورى ونظام المناطق والدستور؟
هذه كلها راحت في خبر كان ولا قيمة كبيرة لها.
وإذا جاءت الإصلاحات فيجب تغيير كل هذه الأنظمة. ،،،،،،،، مجرد رأي !
وبناءً على ما سبق أعتقد _ في حالة جدية القرار _ أن المرجعية الأدارية للمجالس البلديه ستكون للدوائر الرسميه في محافظاتها ومناطقها .. كمجالس المحافظات والمناطق حاليا ،، فهذا لن يكون ألا قناة جديده للفساد والرشاوي وسلب الحقوق عامه وخاصه ( بين شريحة المتملقين من صغار ووسط المتنفعين وأنصاف المتعلمين .. وبين موظفي الأدارة الوسطى في القطاع العام (الاب الروحي للفساد ) بالاضافه الى معلميهم الكبار الذين علموهم الأحتراف )) ، وذلك من أجل ان نتميز عن غيرنا بخصوصيه مغايره للنظرية العالميه ( 80% من الثروه العامه في أيدي 20% من المواطنين ، والمتبقي للبقية ) لنصبح ( 90% من الثروه العامه يمتلكها 10% من المواطنين ، وباقي الحفنه للعفنه ) .
كثيرا من المعينين في مجالس المحافظات والمناطق يتم بناء على تزكية وترشيح كبار موظفي أمارات المناطق والمحافظين والشئون الامنيه المعنية وغيرهم .. مقابل الدفع مقدما أو المؤجل المضمون والعلاقات الشخصيه .. هذا بجانب أوامر التعيين ( هاتفيا ) من قبل الاعمام الكبار .
وبهذا مجالس المحافظات ينعقد تحت إدارة المحافظ ، ومجلس المنطقه ينعقد تحت إدارة أمارة المنطقه ، ولا يتكلمون الا بما يتوافق مع رغبات مدرائهم ، وبما يحقق لهم مصالح فورية ومستقبليه .
( وقد تجمع موظفي الفساد وتجار النفاق ) واستوى الشغل ( الزم لي واقطع لك .. ووحده لي والآخرى لك ) .
تدرون ان أحد اعضاء مجلس منطقة ما كل حياته منذ حصل على التابعية وهو سواق تريله ، وهاتك يا شغل خطوط وشماغه على كتفه ، وما عمرة دخل مدرسه او قراء جريده ، وبالكاد يقراء الاعداد واللوحات الارشادية للطرق ويكتب اسمه ، فتح الله علية من شغل التريلات ففتح محل بيع أسمنت ، ثم عمل مصنع بلك وأخيرا كسارة .
خلاص وش بقي من تكاليف العمار ( 40 % ) على الأقل طاح مقابل ( الأسمنت والبلك والبطحاء بأنواعها ) ، ويستاهل يؤبد في المجلس ، فالعمائر كثيرة والشغل حامي
وانصحكم اذا أحد معزم على دخول مجلس ما أو صالة با .. يسوي له كساره .
فما جدوى الأنتخاب والمنتخبين عندما يراجعون الجهات التي من المفروض أن يقومون بمراقبتها ومحاسبتها ( وهل يعقل أن يراقب موظف .. مديرة الذي مستقبله بيده ومصيره -- أو يقترح او يفرض أبن رأيا على ابية .. الذي يتعلم ويؤمر شرعا وعرفا على طاعته ، ولا حتى يقول له أفا)
وكان من الأجدى والاصوب ان يكون القرار بانتخاب اعضاء مجلس الشورى وليس البدء بأنتخاب الطبقة الكادحه في اسفل هرم السطه .
وافا منكم ومن أحلامكم (( حــــــلم ابليــــــس في الجنـــــــه ))))
قاله الفقير الى عفو ربه angil