الصحاف
08 / 09 / 2003, 08 : 04 PM
في عدد سابق في جريدة الوطن قرأت مقالاً للكاتب خالد الدخيل, وهذه المقالة هي عبارة عن رد لرد رده عليه خالد القيصل
ما أثار استغرابي هي الحرية التي تناولتها تلك المقاله, وكأن الكاتب يُخاطب شخص عادي
وأختتم الكاتب رده في المقاله بهذه الكلمات
((((وفي كل الأحوال أشكر له هذه الفرصة لتبادل الرأي مع من هو على شاكلته من الاهتمام بقضايا الفكر والسياسة والفن)).))
أي يقصد خالد الفيصل أمير منطقه عسير!!!
المقال تضمن اسلوب غير طبيعي في الرد, ولايفوتكم, وأتوقع ان يكون له ردة فعل غير طبيعيه0
(((((((نعم أعرف كل ذلك .. لكنني أختلف معك
خالد الدخيل*
الاختلاف في الرأي أمر طبيعي, لكن الواقع لا يعكس دائما هذه الرؤية. يعبر الاختلاف عن حيوية فكرية عندما يفضي إلى حوار مفتوح. وعلى العكس عندما يتأسس على الشك في نيات مبيتة, أو عدم الاعتراف بحق الآخر في الاختلاف لا يفضي إلى شيء من ذلك. من هذه الزاوية أود تناول ما كتبه سمو الأمير خالد الفيصل, أمير منطقة عسير, في هذه الصفحة يوم الأربعاء الماضي عن مشاركتي في برنامج " أكثر من رأي " في محطة الجزيرة يوم الجمعة 22/8/2003م. ما كتبه الأمير خالد يطرح, قضايا عدة سأحاول التطرق إليها بقدر ما تسمح المسافة المتاحة.
لماذا اخترت هذه الزاوية دون غيرها؟ مقالة الأمير خالد هي التي فرضت ذلك. فمن جانبي ليس مفاجئا أن يختلف أحد معي في الرأي. ما فاجأني حقيقة, وأثار دهشتي هو اللغة التي ساق بها الأمير هذا الاختلاف. وهي لغة عبر عنها أدق تعبير عنوان مقالته الذي يقول " بل تواجه .. وتواجه يا أستاذ العلوم السياسية ". وهو عنوان يحمل في تضاعيفه سخرية واضحة مفعمة بروح تحد لا تقل وضوحا. ثم جاءت المقالة كلها لتعبر عن هذه اللغة, خاصة استعراض الأمير لمجموعة من المواقف السياسية للدولة السعودية منذ نشأتها وذلك ليبرهن بأن السعودية تفردت عبر تاريخها " بالمواجهة في خضم الزلازل والأعاصير التي تعرضت لها الجزيرة والمنطقة العربية ولا تزال تتعرض ..". وبعد ذلك الاستعراض التاريخي, وفي نهاية المقالة يسألني الأمير بسخرية, " أما زلت يا دكتور تعتقد بأن بلادك لا تواجه؟" ثم يجيب رغما عني, " لا .. بل تواجه .. وتواجه يا أستاذ العلوم السياسية. "
إلى جانب ذلك, وكتعبير عن قسريتها, اتسمت لغة المقالة بالإملاء الذي لا يترك مجالا لأي خيار آخر غير القبول بما هو معروض. وعكس ذلك يعني العقوق للوطن, والجهل بتاريخه. ثم تتجاوز لغة المقالة ذلك لتصبح لغة اتهامية ومنذ بدايتها وذلك من خلال حديثها عن فضائيات تستأجر أصواتا مشبوهة " تزيف الحقائق وتلوي أعناقها ... ولكل في نفسه غرض دفين ". وحيث إنني أجهل, أو أتجاهل, كما توحي المقالة, الحقائق التي استعرضها الأمير, فإن هذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أنني أحد أولئك الذين تستأجرهم قناة الجزيرة لتأجيج حملاتها ضد السعودية. ( هنا أحيل الأمير إلى ما كتبته عن هذه القناة في صحيفة "الحياة" يوم الأحد 6 إكتوبر, 2002م ).
بهذه المواصفات تتناقض مقالة الأمير مع طبيعة الحوار المفتوح في مرحلة أصبح فيها الحوار ضرورة ملحة ومطلباً على كل لسان. ومثار الدهشة أن يأتي هذا من خالد الفيصل تحديدا, الشاعر, والرسام, وصاحب فكرة ومؤسس مؤسسة الفكر العربي, وهي مؤسسة ترتكز أساسا على فكرة الحوار في الداخل العربي, ومع الخارج. وأولى منطلقات الحوار المفتوح أنه يحق للمرء أن يختلف, بل يحق له أن يخطئ. وإذا عرفنا أن خالد الفيصل هو أمير منطقة عسير عرفنا أننا أمام إنسان تتقاطع في شخصيته حدود الثقافة مع متطلبات المسؤولية الرسمية. وهذه مسؤولية مضاعفة.
بلغتها المشار إليها تفترض مقالة الأمير خالد أنني في حاجة إلى البرهنة على وطنيتي. وهذا افتراض يجانبه الصواب لأنه يجعل من الوطنية امتحاناً يملك البعض دون البعض الآخر حق تعيين وتحديد معاييره. في حين أن الوطنية حق طبيعي, وانتماء جمعي سياسي يملك الجميع حق تعيين طبيعته وتحديد متطلباته. وهنا تبرز الإشكالية المزمنة لعلاقة المثقف بالسلطة, والتي ترتكز في الثقافة السياسية العربية على فرضية أن المثقف هو صوت للسلطة, لا صوت عليها, وبالتالي لا يحق له أن يكون صوتا مستقلا. هناك تماهٍ بين القيادة والشعب: موقف الشعب هو موقف القيادة, وموقف القيادة هو موقف الشعب. وأي خروج للمثقف عن هذا التماهي هو خروج على إجماع لا اختلاف فيه, ومثلبة في الموقف الأخلاقي لهذا المثقف. وهذه رؤية تتناقض ليس فقط مع طبيعة الاجتماع السياسي, بل مع طبيعة المجتمع الإنساني. وهي في حقيقتها رؤية لا وجود لها على أرض الواقع إطلاقا. على العكس, الاختلاف علامة تنوع وحيوية وليس فرقة وفتنة, وعلامة تعددية وليس انقساماً. نعم يجب أن يكون ذلك في إطار من الثوابت السياسية والأيديولوجية المجمع عليها, وفي إطار من الولاء والانتماء للدولة كمفهوم وكواقع. لكن في السياق نفسه يجب التمييز بين الدولة وبين الحكومة. فالحكومة تمثل الدولة ولا تختزلها أو تتماهى معها. وبالتالي فالنقد الموجه إلى الحكومة هو موجه لسياساتها ولأنظمتها, ولمدى نجاحها في خدمة أهداف الدولة, خاصة أهدافها الإستراتيجية, وليس موجهاً للدولة بحد ذاتها كمناط للانتماء والولاء.
هنا يأتي أوان الإشارة إلى سوء الفهم الذي تولد لدى الأمير خالد لما قلته عن السياسة السعودية في البرنامج المذكور. فما قلته كان إجابة على سؤال محدد هو: هل سترد السعودية بطلب سحب دبلوماسي بريطاني ردا على الطلب البريطاني بسحب الدبلوماسي السعودي في لندن؟ وكانت إجابتي أنني لا أعتقد أن هذا سوف يحدث, لأن السعودية تميل في علاقاتها الدبلوماسية إلى عدم المواجهة. وقد فهم الأمير من ذلك, وكما يبدو من مقالته, أنني أصف السياسة السعودية بشكل عام بـ"الجبن", وتفادي المواجهة حتى عندما يتعلق الأمر بثوابت المملكة ومصالحها الإستراتيجية, وحتى عندما يقتضي الموقف حسم الخيارات المتاحة في أتون الصراعات السياسية. وفي يقيني أن هذا التفسير لا يتفق مع ما قلته, ولا مع المعنى المتضمن فيه. فالمعنى الوحيد المتضمن فيما قلته هو إن الدبلوماسية السعودية لا تميل إلى الصدامية في علاقاتها مع الدول الأخرى. والأمثلة على ذلك كثيرة, وآخرها ما تتعرض له المملكة من حملة شرسة ومنظمة في الولايات المتحدة لما يقارب السنتين الآن ليس فقط من قبل الإعلام الأمريكي, بل من قبل بعض أعضاء الكونجرس, وبعض الرسميين في بعض الوزارات, خاصة وزارتي الدفاع والخزانة, وبعض المستشارين, إلى جانب التسريبات من داخل الإدارة نفسها. بل إن السيناتور تشارلز شومر من نيويورك, وحسب صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية ليوم الأحد الأول من أغسطس الماضي, بعث برسالة إلى السفير السعودي, بندر بن سلطان, من ضمن ما جاء فيها طلب يتجاوز فيه السناتور على استقلال المملكة وسيادتها!!. ورغم ذلك ليس هناك مواجهة سعودية رسمية تتناسب مع حجم هذه الهجمة المنظمة, عدا ما يقوم به المستشار السياسي لولي العهد, عادل الجبير, من تفنيد لبعض الاتهامات الموجهة إلى المملكة.
لماذا تميل الدبلوماسية السعودية إلى عدم المواجهة أو الصدامية مع الدول الأخرى؟ تكمن الإجابة في التمييز بين الأهداف الإستراتيجية للدولة, وبين الأدوات والوسائل المتاحة لحماية هذه الأهداف. ولعله من الواضح أنه في مواجهة مصادر التهديد الخارجية تعتمد السعودية بشكل أساسي وليس حصريا, على الأدوات السياسية ( مثل التحالفات الدولية والإقليمية, وتوازنات القوة, والمساعدات المالية ). طبعا الأداة العسكرية جزء من المعادلة هنا, لكن الأولوية تبقى للأداة السياسية. الأمر الذي أفقد السياسة السعودية التوازن المطلوب بين الآليتين السياسية والعسكرية في إستراتيجيتها الأمنية, وهو توازن تحتاجه كدولة إقليمية كبيرة.
من هذه الزاوية يعود السلوك السياسي السعودي الذي يفضل تفادي الصدام إلى حسابات سياسية, ويعكس إستراتيجية أمنية استقرت عليها الدولة. وهي إستراتيجية لا تعطي الدولة مساحة كافية من حرية الحركة. لكن في اللحظة التي يتعرض فيها أمن الدولة أو ثوابتها للتهديد فمن الطبيعي أن السعودية لن تتوانى عن المواجهة. حصل هذا مثلا في السبلة عام 1929م, وفي حرب اليمن بعد التدخل المصري, وبعد الغزو العراقي للكويت, كما ذكر الأمير في مقالته. لكن لابد من الملاحظة هنا بأن المواجهة العسكرية مع مصر في اليمن لم تكن مباشرة. كما أن المواجهة في حرب تحرير الكويت كانت تحت مظلة تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة. وعلى العكس من ذلك كانت المواجهة في السبلة مع كل ما كانت تحمله من مخاطر في حينها. الأمر الذي يعكس طبيعة التوازن بين البعدين السياسي والعسكري في إستراتيجية الأمن السعودية, وخلال أكثر من نصف قرن الآن. في الوقت نفسه فإن كل الأمثلة التي أوردها الأمير لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي أمثلة لمواجهات سياسية فرضت على المملكة فرضا بسبب تطورات الموقفين الإقليمي والدولي.
أشير إلى الموقف من الفضائيات العربية كما جاء في مقالة الأمير. هناك حقيقتان: أن الجزيرة هي أفضل محطة إخبارية عربية في مهنيتها, وأنها تستهدف من ضمن ما تستهدف السعودية. هذا صحيح, لكن هل يستدعي الأمر مقاطعتها؟ المقاطعة موقف غير عملي, ولا يحقق الهدف. الأفضل هو التعامل معها واستخدامها كأداة إعلامية جماهيرية. وأفضل من ذلك تقديم بديل إعلامي ينافس الجزيرة في مهنيتها. وإذا كنا نريد إعلاما يخدم الدولة, فلماذا نأتي بالجهاز اللازم لهذا الإعلام, ثم نترك صناعته كخطاب لأناس من خارج الدولة. وهذا ما يحدث في الفضائيات العربية المملوكة أو الممولة خليجيا. وأهم أسباب ذلك هو السياسة الإعلامية لهذه الدول الخليجية.
وهنا تبدو المفارقة. فضائيات سعودية وخليجية, لكنها تنشر وتغذي خطابا لا يشارك السعوديون ولا الخليجيون في صناعته وتحديد توجهاته. بل إنه خطاب لا يتفق مع سياسات هذه الدول. لا تتفق الشكوى مع بقاء هذه السياسة. إذا أرادت الدولة أن يكون لها خطاب سياسي يعبر عنها ويمثلها, فأولى متطلبات ذلك أن يأتي هذا الخطاب من داخل الدولة ومن صنع أهلها, وليس مستوردا من خارجها.
أخيرا أرجو أنني أجبت على سؤال الأمير من الزاوية التي أراها. فأنا أعرف كل الاستشهادات التي أوردها. كل ما في الأمر أننا لا ننظر إليها من زاوية واحدة. وظني أن في هذا غنى لثقافتنا السياسية. وكم كنت أتمنى لو أن الأمير أحسن ظنه في ذكائي بغض النظر عن الدرجة العلمية التي أحملها. وفي كل الأحوال أشكر له هذه الفرصة لتبادل الرأي مع من هو على شاكلته من الاهتمام بقضايا الفكر والسياسة والفن.
* كاتب سعودي )))))))
أترك لكم التعليق
ما أثار استغرابي هي الحرية التي تناولتها تلك المقاله, وكأن الكاتب يُخاطب شخص عادي
وأختتم الكاتب رده في المقاله بهذه الكلمات
((((وفي كل الأحوال أشكر له هذه الفرصة لتبادل الرأي مع من هو على شاكلته من الاهتمام بقضايا الفكر والسياسة والفن)).))
أي يقصد خالد الفيصل أمير منطقه عسير!!!
المقال تضمن اسلوب غير طبيعي في الرد, ولايفوتكم, وأتوقع ان يكون له ردة فعل غير طبيعيه0
(((((((نعم أعرف كل ذلك .. لكنني أختلف معك
خالد الدخيل*
الاختلاف في الرأي أمر طبيعي, لكن الواقع لا يعكس دائما هذه الرؤية. يعبر الاختلاف عن حيوية فكرية عندما يفضي إلى حوار مفتوح. وعلى العكس عندما يتأسس على الشك في نيات مبيتة, أو عدم الاعتراف بحق الآخر في الاختلاف لا يفضي إلى شيء من ذلك. من هذه الزاوية أود تناول ما كتبه سمو الأمير خالد الفيصل, أمير منطقة عسير, في هذه الصفحة يوم الأربعاء الماضي عن مشاركتي في برنامج " أكثر من رأي " في محطة الجزيرة يوم الجمعة 22/8/2003م. ما كتبه الأمير خالد يطرح, قضايا عدة سأحاول التطرق إليها بقدر ما تسمح المسافة المتاحة.
لماذا اخترت هذه الزاوية دون غيرها؟ مقالة الأمير خالد هي التي فرضت ذلك. فمن جانبي ليس مفاجئا أن يختلف أحد معي في الرأي. ما فاجأني حقيقة, وأثار دهشتي هو اللغة التي ساق بها الأمير هذا الاختلاف. وهي لغة عبر عنها أدق تعبير عنوان مقالته الذي يقول " بل تواجه .. وتواجه يا أستاذ العلوم السياسية ". وهو عنوان يحمل في تضاعيفه سخرية واضحة مفعمة بروح تحد لا تقل وضوحا. ثم جاءت المقالة كلها لتعبر عن هذه اللغة, خاصة استعراض الأمير لمجموعة من المواقف السياسية للدولة السعودية منذ نشأتها وذلك ليبرهن بأن السعودية تفردت عبر تاريخها " بالمواجهة في خضم الزلازل والأعاصير التي تعرضت لها الجزيرة والمنطقة العربية ولا تزال تتعرض ..". وبعد ذلك الاستعراض التاريخي, وفي نهاية المقالة يسألني الأمير بسخرية, " أما زلت يا دكتور تعتقد بأن بلادك لا تواجه؟" ثم يجيب رغما عني, " لا .. بل تواجه .. وتواجه يا أستاذ العلوم السياسية. "
إلى جانب ذلك, وكتعبير عن قسريتها, اتسمت لغة المقالة بالإملاء الذي لا يترك مجالا لأي خيار آخر غير القبول بما هو معروض. وعكس ذلك يعني العقوق للوطن, والجهل بتاريخه. ثم تتجاوز لغة المقالة ذلك لتصبح لغة اتهامية ومنذ بدايتها وذلك من خلال حديثها عن فضائيات تستأجر أصواتا مشبوهة " تزيف الحقائق وتلوي أعناقها ... ولكل في نفسه غرض دفين ". وحيث إنني أجهل, أو أتجاهل, كما توحي المقالة, الحقائق التي استعرضها الأمير, فإن هذا يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أنني أحد أولئك الذين تستأجرهم قناة الجزيرة لتأجيج حملاتها ضد السعودية. ( هنا أحيل الأمير إلى ما كتبته عن هذه القناة في صحيفة "الحياة" يوم الأحد 6 إكتوبر, 2002م ).
بهذه المواصفات تتناقض مقالة الأمير مع طبيعة الحوار المفتوح في مرحلة أصبح فيها الحوار ضرورة ملحة ومطلباً على كل لسان. ومثار الدهشة أن يأتي هذا من خالد الفيصل تحديدا, الشاعر, والرسام, وصاحب فكرة ومؤسس مؤسسة الفكر العربي, وهي مؤسسة ترتكز أساسا على فكرة الحوار في الداخل العربي, ومع الخارج. وأولى منطلقات الحوار المفتوح أنه يحق للمرء أن يختلف, بل يحق له أن يخطئ. وإذا عرفنا أن خالد الفيصل هو أمير منطقة عسير عرفنا أننا أمام إنسان تتقاطع في شخصيته حدود الثقافة مع متطلبات المسؤولية الرسمية. وهذه مسؤولية مضاعفة.
بلغتها المشار إليها تفترض مقالة الأمير خالد أنني في حاجة إلى البرهنة على وطنيتي. وهذا افتراض يجانبه الصواب لأنه يجعل من الوطنية امتحاناً يملك البعض دون البعض الآخر حق تعيين وتحديد معاييره. في حين أن الوطنية حق طبيعي, وانتماء جمعي سياسي يملك الجميع حق تعيين طبيعته وتحديد متطلباته. وهنا تبرز الإشكالية المزمنة لعلاقة المثقف بالسلطة, والتي ترتكز في الثقافة السياسية العربية على فرضية أن المثقف هو صوت للسلطة, لا صوت عليها, وبالتالي لا يحق له أن يكون صوتا مستقلا. هناك تماهٍ بين القيادة والشعب: موقف الشعب هو موقف القيادة, وموقف القيادة هو موقف الشعب. وأي خروج للمثقف عن هذا التماهي هو خروج على إجماع لا اختلاف فيه, ومثلبة في الموقف الأخلاقي لهذا المثقف. وهذه رؤية تتناقض ليس فقط مع طبيعة الاجتماع السياسي, بل مع طبيعة المجتمع الإنساني. وهي في حقيقتها رؤية لا وجود لها على أرض الواقع إطلاقا. على العكس, الاختلاف علامة تنوع وحيوية وليس فرقة وفتنة, وعلامة تعددية وليس انقساماً. نعم يجب أن يكون ذلك في إطار من الثوابت السياسية والأيديولوجية المجمع عليها, وفي إطار من الولاء والانتماء للدولة كمفهوم وكواقع. لكن في السياق نفسه يجب التمييز بين الدولة وبين الحكومة. فالحكومة تمثل الدولة ولا تختزلها أو تتماهى معها. وبالتالي فالنقد الموجه إلى الحكومة هو موجه لسياساتها ولأنظمتها, ولمدى نجاحها في خدمة أهداف الدولة, خاصة أهدافها الإستراتيجية, وليس موجهاً للدولة بحد ذاتها كمناط للانتماء والولاء.
هنا يأتي أوان الإشارة إلى سوء الفهم الذي تولد لدى الأمير خالد لما قلته عن السياسة السعودية في البرنامج المذكور. فما قلته كان إجابة على سؤال محدد هو: هل سترد السعودية بطلب سحب دبلوماسي بريطاني ردا على الطلب البريطاني بسحب الدبلوماسي السعودي في لندن؟ وكانت إجابتي أنني لا أعتقد أن هذا سوف يحدث, لأن السعودية تميل في علاقاتها الدبلوماسية إلى عدم المواجهة. وقد فهم الأمير من ذلك, وكما يبدو من مقالته, أنني أصف السياسة السعودية بشكل عام بـ"الجبن", وتفادي المواجهة حتى عندما يتعلق الأمر بثوابت المملكة ومصالحها الإستراتيجية, وحتى عندما يقتضي الموقف حسم الخيارات المتاحة في أتون الصراعات السياسية. وفي يقيني أن هذا التفسير لا يتفق مع ما قلته, ولا مع المعنى المتضمن فيه. فالمعنى الوحيد المتضمن فيما قلته هو إن الدبلوماسية السعودية لا تميل إلى الصدامية في علاقاتها مع الدول الأخرى. والأمثلة على ذلك كثيرة, وآخرها ما تتعرض له المملكة من حملة شرسة ومنظمة في الولايات المتحدة لما يقارب السنتين الآن ليس فقط من قبل الإعلام الأمريكي, بل من قبل بعض أعضاء الكونجرس, وبعض الرسميين في بعض الوزارات, خاصة وزارتي الدفاع والخزانة, وبعض المستشارين, إلى جانب التسريبات من داخل الإدارة نفسها. بل إن السيناتور تشارلز شومر من نيويورك, وحسب صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية ليوم الأحد الأول من أغسطس الماضي, بعث برسالة إلى السفير السعودي, بندر بن سلطان, من ضمن ما جاء فيها طلب يتجاوز فيه السناتور على استقلال المملكة وسيادتها!!. ورغم ذلك ليس هناك مواجهة سعودية رسمية تتناسب مع حجم هذه الهجمة المنظمة, عدا ما يقوم به المستشار السياسي لولي العهد, عادل الجبير, من تفنيد لبعض الاتهامات الموجهة إلى المملكة.
لماذا تميل الدبلوماسية السعودية إلى عدم المواجهة أو الصدامية مع الدول الأخرى؟ تكمن الإجابة في التمييز بين الأهداف الإستراتيجية للدولة, وبين الأدوات والوسائل المتاحة لحماية هذه الأهداف. ولعله من الواضح أنه في مواجهة مصادر التهديد الخارجية تعتمد السعودية بشكل أساسي وليس حصريا, على الأدوات السياسية ( مثل التحالفات الدولية والإقليمية, وتوازنات القوة, والمساعدات المالية ). طبعا الأداة العسكرية جزء من المعادلة هنا, لكن الأولوية تبقى للأداة السياسية. الأمر الذي أفقد السياسة السعودية التوازن المطلوب بين الآليتين السياسية والعسكرية في إستراتيجيتها الأمنية, وهو توازن تحتاجه كدولة إقليمية كبيرة.
من هذه الزاوية يعود السلوك السياسي السعودي الذي يفضل تفادي الصدام إلى حسابات سياسية, ويعكس إستراتيجية أمنية استقرت عليها الدولة. وهي إستراتيجية لا تعطي الدولة مساحة كافية من حرية الحركة. لكن في اللحظة التي يتعرض فيها أمن الدولة أو ثوابتها للتهديد فمن الطبيعي أن السعودية لن تتوانى عن المواجهة. حصل هذا مثلا في السبلة عام 1929م, وفي حرب اليمن بعد التدخل المصري, وبعد الغزو العراقي للكويت, كما ذكر الأمير في مقالته. لكن لابد من الملاحظة هنا بأن المواجهة العسكرية مع مصر في اليمن لم تكن مباشرة. كما أن المواجهة في حرب تحرير الكويت كانت تحت مظلة تحالف دولي واسع بقيادة الولايات المتحدة. وعلى العكس من ذلك كانت المواجهة في السبلة مع كل ما كانت تحمله من مخاطر في حينها. الأمر الذي يعكس طبيعة التوازن بين البعدين السياسي والعسكري في إستراتيجية الأمن السعودية, وخلال أكثر من نصف قرن الآن. في الوقت نفسه فإن كل الأمثلة التي أوردها الأمير لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي أمثلة لمواجهات سياسية فرضت على المملكة فرضا بسبب تطورات الموقفين الإقليمي والدولي.
أشير إلى الموقف من الفضائيات العربية كما جاء في مقالة الأمير. هناك حقيقتان: أن الجزيرة هي أفضل محطة إخبارية عربية في مهنيتها, وأنها تستهدف من ضمن ما تستهدف السعودية. هذا صحيح, لكن هل يستدعي الأمر مقاطعتها؟ المقاطعة موقف غير عملي, ولا يحقق الهدف. الأفضل هو التعامل معها واستخدامها كأداة إعلامية جماهيرية. وأفضل من ذلك تقديم بديل إعلامي ينافس الجزيرة في مهنيتها. وإذا كنا نريد إعلاما يخدم الدولة, فلماذا نأتي بالجهاز اللازم لهذا الإعلام, ثم نترك صناعته كخطاب لأناس من خارج الدولة. وهذا ما يحدث في الفضائيات العربية المملوكة أو الممولة خليجيا. وأهم أسباب ذلك هو السياسة الإعلامية لهذه الدول الخليجية.
وهنا تبدو المفارقة. فضائيات سعودية وخليجية, لكنها تنشر وتغذي خطابا لا يشارك السعوديون ولا الخليجيون في صناعته وتحديد توجهاته. بل إنه خطاب لا يتفق مع سياسات هذه الدول. لا تتفق الشكوى مع بقاء هذه السياسة. إذا أرادت الدولة أن يكون لها خطاب سياسي يعبر عنها ويمثلها, فأولى متطلبات ذلك أن يأتي هذا الخطاب من داخل الدولة ومن صنع أهلها, وليس مستوردا من خارجها.
أخيرا أرجو أنني أجبت على سؤال الأمير من الزاوية التي أراها. فأنا أعرف كل الاستشهادات التي أوردها. كل ما في الأمر أننا لا ننظر إليها من زاوية واحدة. وظني أن في هذا غنى لثقافتنا السياسية. وكم كنت أتمنى لو أن الأمير أحسن ظنه في ذكائي بغض النظر عن الدرجة العلمية التي أحملها. وفي كل الأحوال أشكر له هذه الفرصة لتبادل الرأي مع من هو على شاكلته من الاهتمام بقضايا الفكر والسياسة والفن.
* كاتب سعودي )))))))
أترك لكم التعليق