عربي الهوي
23 / 05 / 2003, 42 : 01 PM
size=24]]قرات هذا المقال فاعجبني فاحببت ان استهل تفاعلي معكم بطرحة للنقاش
د. أمل القحطاني
لازال المجتمع العربي مقصراً في ممارسة حقوق الإنسان بشكل عام و المرأة بشكل خاص. و الجدير بالذكر أن المرأة العربية لا زالت تعيش "تابعة" أكثر من كونها قائدة أو حتى مشاركة في القيادة.
في بلد كالسعودية تعاني النساء من تطبيق قوانين أساسها التمييز الجنسي بحيث يتم تحديد فرصهن الاجتماعية و التعليمية و العملية بشكل قانوني و منظم. المرأة السعودية اعتادت أن يُقال لها ما تريد لتذعن وليس أن يسمح لها بأن تتكلم عن نفسها. و المحزن أن الكثيرات بدأن التفكير من خلال ذلك النظام الإنساني القاصر و المبرر دينيا، و كأن الثقافة الذكورية السائدة في السعودية بتشكيلها لكل النظم الحياتية للمواطن السعودي جعلت النساء السعوديات بلا هوية و لا عقلية استقلالية، بحيث يرددن كلام غيرهن من رجال الدين المتنطعين ممن يهمهم السيطرة على آلية التفكير الشعبي حتى يتأكدون أن لا حركة مناوئة لهم تلوح في الأفق.
يهمني كسيدة سعودية أن أرى بنات بلدي يتمتعن بحقوقهن الإنسانية و المدنية كاملة بحيث لا يُمارس عليهن أي نوع من أنواع الظلم تحت مسمى دين أو نظام ما فلا إنسان كريم يستحق ان يحظى بصورة كاذبة من الحياة.
يقوم رجال الدين (المطاوعة) في السعودية بممارسة دور قمعي للمرأة بدعم حكومي يسلب المواطنين حقهم في الاعتراض و صد الظلم عنهم و يعطي رجال الدين من الهيئة و متتبعي أثر الشعب صلاحيات بلا رقابة. عدم وجود الرقابة الصادقة من قبل الحكومة هذا إلى جانب الإغفال المتعمد لدور المواطن في الإصلاح أعطى رجال الدين مساحة كبيرة من الحرية في التصرف وتتعب من يرونه لا يوافق فكرهم و أوامرهم فعم الفساد في معظم مؤسسات الدين و الحكومة مما أدى إلى حالات ظلم واسعة و خطيرة. لقد تمكن رجال الدين هؤلاء من إغفال الإشارات الواضحة الصريحة والتعاليم الإنسانية التي جاء بها الإسلام و شكلوها بفهمهم الخاص و تفسيراتهم التي غالبا ما تسرق حرية المواطنين و تضيق على النساء بالذات ، فلقد حولوا الإسلام إلى تعاليم جديدة تخدم أصحاب السلطة والنفوذ. تلك التعاليم الجديدة حتى لو خالفت بفحواها الروح الإنسانية التي حملها الإسلام فهي قد اكتسبت طابعا مقدسا كونها نابعة من رجال دين مدعومين حكوميا. ولا يجب أن نغفل أن الحكومة لم يكن دورها فقط رمزيا بل تعدته إلى نشر تعليمات رجال الدين تحت مسمى "فتاوي" ونشر كتيبات تطبعها الحكومة وتفرضها على الشعب من خلال تطبيقها في المدارس والجامعات و المعاهد و توزعها في مراكز العمل و المرافق العامة. في بلدي السعودية صار الدين الإسلامي يفهم من خلال فتاوي رجال الدين المتزمتين والذين هم في الأساس لسان الحكومة و مظلته لتبرير تصرفات الحكومة دينياً حتى يخضع لها الشعب؛ لأن الحكومة قد سيست الدين بحيث تسوغ أخطاءها وتجعل الناس لاتفكر في نقدها على اعتبار أن معارضتها هو معارضة للدين!!
رجال الدين في السعودية ينتمون لمذهب واحد ولفكر في أساسه واحد مستبعدين كل المذاهب الأخرى بل و ممارسين عليهم تمييزاً يمتليء بالاحتقار لكل من ينتمي لغيرهم. هناك فتاوي دينية كثيرة تكفر المذاهب الأخرى و تحث الشعب والحكومة على التضييق على المواطنين المنتمين لمذاهب أخرى و أحياناً حتى الاعتداء عليهم؛ وتستجيب الحكومة لضغوطهم وتُضيق على من لاينتمي إلى مذهبهم الديني. الشعب السعودي يُعاني من تقسيم منظم ولكن هذا كله يأتي مضاعفاً على المرأة التي مع مشاركتها للرجل ضحية لهذه الممارسات غير الإنسانية فهي نفسها يُفرض عليها أراء هؤلاء المطاوعة ولا يحق لها إلا الإتباع حرفياً لما يصدرونه ضدها!
في السعودية هناك فتاوي لمنع المرأة من الخروج من المنزل بل البعض يرى بإيمان قاطع أن للمرأة فرصتان للخروج من المنزل فقط: واحدة من منزل أبيها إلى منزل زوجها والأخرى من منزل زوجها إلى القبر؛ ويُدرس هذا القول باعتباره مسلمة يقينية؛ وهو صادر من أشخاص يمثلون الحكومة مثل بكر أبو زيد وصالح الفوزان وهما من منسوبي المؤسسة الدينية الرسميين. قد لا يكون حال كل النساء هكذا، ولكن هذه بعض اعتقادات رجال الدين المؤسسين لنظام الحياة في السعودية و هذا بحد ذاته أمر خطير لا يجب إغفاله لمن يريد العيش بكرامة وإنسانية تليق به كإنسان كرمه الله. ولابد من الإشارة إلى أن احتقار المرأة وعدم احترام إنسانيتها تعدى ذلك إلى استغلال إباحة تعدد الزوجات فصار التعدد متداولاًً بلا ضابط بل وصل الأمر إلى الدعوة إلى فضائل تعدد الزوجات, و اعتبار ذلك جزءاً من إيمان الرجل وتقواه, و اعتبار معارضة الزوجة الأولى لزواج زوجها بأخرى كفرًا وضلالا حسب فتاوي بعض المشائخ اليوم في السعودية. لقد استغلوا الدين لكي يقهروا المرأة ويحتالوا على عقلها من خلال تهديدها بالدين لترضخ لنزواتهم وشهواتهم.
وتحت تأثير الزمن و سطوة القهر الثقافي و الديني وعدم وجود من تهرب إليه المرأة تمحور عقل المرأة السعودية على هوى رجال الدين و ظهرت داعيات و أخريات سلبيات تابعات يسعين إلى تأييد قهر المرأة وظلمها ويقمن بالإساءة إلى المرأة التي لاتؤمن بالاعتقادات السائدة؛ فيُمارسن ضدها أبشع التصرفات من خلال محاربتها نفسياً وتأليب الناس عليها وإلصاق التهم الأخلاقية التي يُراد منها تشويه سمعتها لكي لاتلقَ قبولاً من الشعب؛ وذلك ماجعل المرأة السعودية إما انهزامية بلا شخصية لتكون مطيعة ومؤمنة بماتُلقن من تعلميات تضاعف عبوديتها، هذا في أكثر الحالات بحيث تدافع عن خانقيها بإيمانٍ معتقدة أنها بذلك تفوز بالجنة؛ وإما قليلة حيلة لاتملك إلا الرفض في باطنها حيث لايوجد لها نصير يدعم موقفها.
ومن صور السيطرة على المرأة والتحكم بحياتها إلزامها بطريقة معينة من الحجاب تغطيها من الرأس حتى القدم بشكل يخالف مفهوم الحجاب الإسلامي المعروف في بقية البلاد الإسلامية ويسلب شخصيتها و حضورها ولايسمح لها برؤية طريقها وهي تمشي، حتى رسخت فكرة أن المرأة كائن جنسي متعي في أذهان الأكثرية و أنها فتنة وأنها قابلة لممارسة الرذيلة بأيسر السبل. هذا ساعد على ظهور متزايد لبعض الممارسات اللا أخلاقية من تحرشات جنسية و إهانة أو اعتداء في معظم الأماكن العامة و دور العمل. إن كثرة الفتاوي الدينية والخطب التي تمنع المرأة من الخروج من بيتها كوّنت لدى الناس في الشعور الجمعي فكرة راسخة تعتبر أي امرأة تمشي في الشارع مستباحة من قبل الذكور الذين لا يجدون حرجاً في ملاحقتها وإسماعها فاحش الكلام , والوقوف بسياراتهم أمام أي سيدة تمشي في الشارع أو في السوق, و اعتبارها بطريقة غير مباشرة عاهرة. ومع هذا لا توجد لدينا في السعودية أي منظمة أو جمعية أو مرجع حكومي تستطيع أن تستعين به المرأة في الدفاع عنها من هذه الممارسات والأفعال القبيحة سوى المطاوعة الذين يستغلون ذلك لمزيد من الكبت دون أن يبحثوا في الأسباب الداعية لهذا السلوك الشاذ الناتج عن العزل التام بين الجنسين والذي جعل كل جنس يرسم صورة وهمية عن الجنس الآخر يؤدي إلى تلك الممارسات الخاطئة التي تمتليء بها شوارع وأسواق السعودية.
ومن نماذج العنف ضد المرأة "الضرب" سواء من قبل الأب أو الأخ أو الزوج؛ وهو عمل يتم ممارسته خلف الأبواب المغلقة ولا تستطيع المرأة حيلة إلا قبول هذا المصير السئ. بقاؤها في منزل عنيف يرجع إلى عدم وجود جهة اجتماعية أو حكومية تساعدها و تمنحها مكانا آمنا هذا إلى جانب امتعاض المجتمع من المرأة الهاجره لبيتها؛ فيضعون اللائمة كلها عليها دون أن يصغي أحد إلى السبب. الحقيقة المحزنة في الثقافة السعودية هو أن المرأة مخلوق ناقص حتى تجد رجلا يُخفي نقصها و يواري عوارها على أساس أن الثقافة ترى أن أنوثتها نفسها عوار!!
إن بقاء المرأة في المنزل ساهم في كثير من السلبيات إضافة إلى حرمانها من فرص التعلم والعمل ومنعها من الخروج من عقال الجدران الأربعة، فقد صدرت مؤخراً فتوى من شيخ يدعى عثمان الخميس تُحرم على المرأة دخول الانترنت مالم تكن مع محرم! يُضاف إلى ذلك تزويجها عنوة بحيث يقبض الأهل ثمنها المتمثل بالمهر و دفعها لقدرها في الحياة! والجدير بالذكر أن تلك الممارسات و الاعتقادات هي مبررة دينيا بحيث صار الدين وفق تفسيرات المطاوعة السعوديين سلاحاً في وجه المرأة استخدموه لقمعها دون رحمة.
فمن طرقهم في سبغ الأهلية الدينية على أقوالهم و فتاويهم الرسمية توظيف بعض الأحاديث التي لا يعرف مدى صحتها خاصة أنها تخالف روح الإسلام الواضحة في الآيات القرآنية؛ ومن تلك الأحاديث مايروى بأن " النساء ناقصات عقل ودين" وذلك يخالف أكثر من ستين آية واضحة في القرآن الكريم. وحديث: " لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته " وذلك طبعا يناقض رؤية وأقوال الرسول الكريم والتي تتضح من أنه نهى عن ضرب المرأة وأنه لم يضرب في حياته أيا من زوجاته . وحديث: " لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ". وحديث: " استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع و إن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج " علما بأنه لم يرد في أية آية في القرآن الكريم أن المرأة خلقت من ضلع آدم " وكذلك حديث: " تصدقن, فإن أكثركن حطب جهنم " وحديث: " إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان " وهذا الحديث السياسي: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
إن التناقض ليبدو واضحاً بين تعاليم الإسلام بما تحمله من إنسانية وبين تطبيقاته المتبعة في السعودية؛ فهناك ظلم وعنف يمارس ضد المرأة السعودية هذا اليوم سواء العنف الجسدي أم المعنوي. إن أكبر عنف معنوي يطبق على المرأة في يومنا هذا هو طريقة التعامل معها, والذي يتعارض بمجمله مع تعاليم الدين الإسلامي ومع قوانين حقوق الإنسان التي أقرت للمرأة كامل الحقوق كفرد فعال في المجتمع ومن ذلك:
1 ـ يلزم المرأة توقيع ولي أمرها الرجل و موافقته لتنفيذ قراراتها الشخصية كالزواج و السفر والتسجيل في الجامعة والعمل بل وفي حالات دقيقة لا تحتمل الإنتظار كعملية جراحية مثلا فعلى المرأة إحضار ولي أمرها ليوقع موافقا و إلا تعرضت حياتها للخطر، تلك الممارسات تحمل في طياتها إعتبار المرأة انها إنسان غير عاقل و بلا أهلية, فهي لا تؤمن حتى على نفسها و كأنها مخلوقا به ضرب من خبل او جنون!
2- المرأة لا تُعطى حق الولاية أو الوصاية على أولادها حتى لو كانت تربيهم بمفردها.
3 ـ عند البعض يشترط على الزوجة التي تطلب الطلاق أن ترد للزوج المهر, أي أعيد للمهر صفته التي كانت سائدة قبل الإسلام كثمن للمرأة لا كهدية تقدم لها.
4 ـ أباح الطلاق التعسفي للرجل دون شروط لدرجة أن يطلق الرجل زوجته في بعض الحالات من باب القسم إكراماً لإلزام صديقه بقبول عزيمة أو هدية!.
5 ـ لا تنال المرأة بعد طلاقها ولو جزءا بسيطا من الثروة التي بنتها الأسرة في سنوات الزواج حتى لو كانت عاملة وأسهمت في تكوين هذه الثروة .
6 ـ تحرم المطلقة من حضانة أولادها بعد سن العاشرة للابن والسابعة للبنت حتى لو كانت أكثر أهلية من الأب لحضانتهما, وذلك مناقض لأكثر من حادثة واضحة وصريحة في السنة النبوية
" فقد خير النبي ( ص ) رجلا وامرأة وابنا لهما فقال رسول الله يا غلام هذا أبوك وهذه أمك اختر" و" إن امرأة جاءت الرسول ( ص ) فقالت فداك أمي وأبي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ".
7- لاتحضر المرأة محاكمتها في المحكمة، بل تبقى في السجن أو البيت تنتظر الحكم الذيسيصدر بحقها.
8 ـ يحق للزوج أن يمنع زوجته من السفر.
9 ـ لا يوجد نظام يحمي الزوجة من اضطهاد الزوج.
10- لا يحق للمرأة قيادة السيارة
11- مع ان تم مؤخرا إقرار بطاقة شخصية للنساء إلا أنها لا تحمل أي تجديد أو تغيير فلا زالت موافقة ولي الأمر هي الأساس في كل المعاملات في السعودية و البطاقة ليست إلا واجهة لإسكات الأصوات في الخارج.
12. يتم اضطهاد النساء في الأماكن العامة من قبل رجال الهيئة الذين يمارسون الرقابة اللامحدودة بشكل يكبل حريات المواطنين و في أحيان كثيرة يغبنهم حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم حين يقع عليهم ظلم من قبل هؤلاء المطاوعة.
13- يمارس الفصل الجنسي في المرافق العامة بشكل أخل بنظام العائلة و تماسكها حيث يتعين على الأطفال اختيار أبيهم أو أمهم ليذهبوا معه للنزهة في الأماكن الترفيهية و ليس أن ينعموا بدفء و الديهم معا.
14- لا تتاح للمرأة السعودية الفرص نفسها المتاحة للرجل السعودي في التعليم في تخصصات كالهندسة والقانون مثلا؛ وكذلك فرص العمل و المشاركة في تشكيل الرأي العام.
15- عدم وجود آلية واضحة للتعرف على شخصية المرأة والتثبت منها؛ هذا إلى جانب الاعتماد القوي على توقيع ولي الأمر مما جعل الكثير من الرجال يستغلون مثل هذه الثغرات القانونية بحيث يتصرفون بحرية بأموال نساءهم و استغلال أسمائهن في تجارة أو مشاريع معينة حتى دون علمهن بذلك.
16- العنف الجسدي الذي يقع على المرأة من قبل الأب أو الأخ أو الزوج , بل حتى الابن. هذا مع عدم وجود قانون يحميها نظريا من مثل هذ الممارسات و من الناحية العملية لا تستطيع أن تتجرأ المرأة التي تتعرض للإيذاء الجسدي من قبل الأب أو الزوج على تقديم شكوى بحق أي منهما مادامت واقعة تحت سلطته وسيطرته فالقانون الديني يعطيهما صلاحيات في ممارسة ما يرونه مناسبا دائما.
ومن العنف الجسدي كذلك إرهاق الفتاة في مجتمعاتنا منذ الصغر على خدمة الأسرة. كما تلقى على المرأة أيضا مسؤولية الاهتمام بالعاجزين والمسنين من أفراد الأسرة سواء كانوا من ذويها أو ذوي زوجها دون أن يخفف ذلك من أعبائها المنزلية الأخرى.
هذا و غيره من الصور التعسفية المطبقة بشكل نظامي على النساء السعوديات دون السماح لهن بأي فرصة للاعتراض أو التغيير و معاقبة من تجرأ على أي خطوة في سبيل تحسين الوضع أونقده، هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية يتستر المجتمع كله بما فيه الأسر والمقربون, كما تتستر وسائل الإعلام, على حوادث العنف والاعتداء والاغتصاب لتأكيد التوهّم بأن السعودية مجتمع مثالي ومجتمع له خصوصية! مما يغطي على هذه المشكلات ويسهم في استفحالها.
ويمكن أي باحث أن يطيل النقاش حول تقصير الحكومة والشعب في الاستجابة لفتاوي بعض المتدينين الذين يساهمون في إذلال المرأة والشك فيها. إننا نحتاج إلى دعم المرأة وإبراز حقوقها, سواء بإنشاء المؤسسات التي تخدم قضية المرأة, أو إصلاح مناهج التعليم بما يتناسب ونظرة عصرية للمرأة , أو ممارسة الإعلام دوره في التوعية والتعريف بقضايا المرأة وحقوقها, و إعداد ملاجيء للمرأة تستطيع العيش فيها بعيدا عن اضطهاد الزوج أو الأب في حالة وجوده, كما يتبدى تقصير الدولة في عدم تنفيذها اتفاقيات التمييز ضد المرأة إذ لاتزال المرأة في بلادي تمنع من أبسط حقوقها ومن ذلك منعها من قيادة السيارة [/size][/size]
د. أمل القحطاني
لازال المجتمع العربي مقصراً في ممارسة حقوق الإنسان بشكل عام و المرأة بشكل خاص. و الجدير بالذكر أن المرأة العربية لا زالت تعيش "تابعة" أكثر من كونها قائدة أو حتى مشاركة في القيادة.
في بلد كالسعودية تعاني النساء من تطبيق قوانين أساسها التمييز الجنسي بحيث يتم تحديد فرصهن الاجتماعية و التعليمية و العملية بشكل قانوني و منظم. المرأة السعودية اعتادت أن يُقال لها ما تريد لتذعن وليس أن يسمح لها بأن تتكلم عن نفسها. و المحزن أن الكثيرات بدأن التفكير من خلال ذلك النظام الإنساني القاصر و المبرر دينيا، و كأن الثقافة الذكورية السائدة في السعودية بتشكيلها لكل النظم الحياتية للمواطن السعودي جعلت النساء السعوديات بلا هوية و لا عقلية استقلالية، بحيث يرددن كلام غيرهن من رجال الدين المتنطعين ممن يهمهم السيطرة على آلية التفكير الشعبي حتى يتأكدون أن لا حركة مناوئة لهم تلوح في الأفق.
يهمني كسيدة سعودية أن أرى بنات بلدي يتمتعن بحقوقهن الإنسانية و المدنية كاملة بحيث لا يُمارس عليهن أي نوع من أنواع الظلم تحت مسمى دين أو نظام ما فلا إنسان كريم يستحق ان يحظى بصورة كاذبة من الحياة.
يقوم رجال الدين (المطاوعة) في السعودية بممارسة دور قمعي للمرأة بدعم حكومي يسلب المواطنين حقهم في الاعتراض و صد الظلم عنهم و يعطي رجال الدين من الهيئة و متتبعي أثر الشعب صلاحيات بلا رقابة. عدم وجود الرقابة الصادقة من قبل الحكومة هذا إلى جانب الإغفال المتعمد لدور المواطن في الإصلاح أعطى رجال الدين مساحة كبيرة من الحرية في التصرف وتتعب من يرونه لا يوافق فكرهم و أوامرهم فعم الفساد في معظم مؤسسات الدين و الحكومة مما أدى إلى حالات ظلم واسعة و خطيرة. لقد تمكن رجال الدين هؤلاء من إغفال الإشارات الواضحة الصريحة والتعاليم الإنسانية التي جاء بها الإسلام و شكلوها بفهمهم الخاص و تفسيراتهم التي غالبا ما تسرق حرية المواطنين و تضيق على النساء بالذات ، فلقد حولوا الإسلام إلى تعاليم جديدة تخدم أصحاب السلطة والنفوذ. تلك التعاليم الجديدة حتى لو خالفت بفحواها الروح الإنسانية التي حملها الإسلام فهي قد اكتسبت طابعا مقدسا كونها نابعة من رجال دين مدعومين حكوميا. ولا يجب أن نغفل أن الحكومة لم يكن دورها فقط رمزيا بل تعدته إلى نشر تعليمات رجال الدين تحت مسمى "فتاوي" ونشر كتيبات تطبعها الحكومة وتفرضها على الشعب من خلال تطبيقها في المدارس والجامعات و المعاهد و توزعها في مراكز العمل و المرافق العامة. في بلدي السعودية صار الدين الإسلامي يفهم من خلال فتاوي رجال الدين المتزمتين والذين هم في الأساس لسان الحكومة و مظلته لتبرير تصرفات الحكومة دينياً حتى يخضع لها الشعب؛ لأن الحكومة قد سيست الدين بحيث تسوغ أخطاءها وتجعل الناس لاتفكر في نقدها على اعتبار أن معارضتها هو معارضة للدين!!
رجال الدين في السعودية ينتمون لمذهب واحد ولفكر في أساسه واحد مستبعدين كل المذاهب الأخرى بل و ممارسين عليهم تمييزاً يمتليء بالاحتقار لكل من ينتمي لغيرهم. هناك فتاوي دينية كثيرة تكفر المذاهب الأخرى و تحث الشعب والحكومة على التضييق على المواطنين المنتمين لمذاهب أخرى و أحياناً حتى الاعتداء عليهم؛ وتستجيب الحكومة لضغوطهم وتُضيق على من لاينتمي إلى مذهبهم الديني. الشعب السعودي يُعاني من تقسيم منظم ولكن هذا كله يأتي مضاعفاً على المرأة التي مع مشاركتها للرجل ضحية لهذه الممارسات غير الإنسانية فهي نفسها يُفرض عليها أراء هؤلاء المطاوعة ولا يحق لها إلا الإتباع حرفياً لما يصدرونه ضدها!
في السعودية هناك فتاوي لمنع المرأة من الخروج من المنزل بل البعض يرى بإيمان قاطع أن للمرأة فرصتان للخروج من المنزل فقط: واحدة من منزل أبيها إلى منزل زوجها والأخرى من منزل زوجها إلى القبر؛ ويُدرس هذا القول باعتباره مسلمة يقينية؛ وهو صادر من أشخاص يمثلون الحكومة مثل بكر أبو زيد وصالح الفوزان وهما من منسوبي المؤسسة الدينية الرسميين. قد لا يكون حال كل النساء هكذا، ولكن هذه بعض اعتقادات رجال الدين المؤسسين لنظام الحياة في السعودية و هذا بحد ذاته أمر خطير لا يجب إغفاله لمن يريد العيش بكرامة وإنسانية تليق به كإنسان كرمه الله. ولابد من الإشارة إلى أن احتقار المرأة وعدم احترام إنسانيتها تعدى ذلك إلى استغلال إباحة تعدد الزوجات فصار التعدد متداولاًً بلا ضابط بل وصل الأمر إلى الدعوة إلى فضائل تعدد الزوجات, و اعتبار ذلك جزءاً من إيمان الرجل وتقواه, و اعتبار معارضة الزوجة الأولى لزواج زوجها بأخرى كفرًا وضلالا حسب فتاوي بعض المشائخ اليوم في السعودية. لقد استغلوا الدين لكي يقهروا المرأة ويحتالوا على عقلها من خلال تهديدها بالدين لترضخ لنزواتهم وشهواتهم.
وتحت تأثير الزمن و سطوة القهر الثقافي و الديني وعدم وجود من تهرب إليه المرأة تمحور عقل المرأة السعودية على هوى رجال الدين و ظهرت داعيات و أخريات سلبيات تابعات يسعين إلى تأييد قهر المرأة وظلمها ويقمن بالإساءة إلى المرأة التي لاتؤمن بالاعتقادات السائدة؛ فيُمارسن ضدها أبشع التصرفات من خلال محاربتها نفسياً وتأليب الناس عليها وإلصاق التهم الأخلاقية التي يُراد منها تشويه سمعتها لكي لاتلقَ قبولاً من الشعب؛ وذلك ماجعل المرأة السعودية إما انهزامية بلا شخصية لتكون مطيعة ومؤمنة بماتُلقن من تعلميات تضاعف عبوديتها، هذا في أكثر الحالات بحيث تدافع عن خانقيها بإيمانٍ معتقدة أنها بذلك تفوز بالجنة؛ وإما قليلة حيلة لاتملك إلا الرفض في باطنها حيث لايوجد لها نصير يدعم موقفها.
ومن صور السيطرة على المرأة والتحكم بحياتها إلزامها بطريقة معينة من الحجاب تغطيها من الرأس حتى القدم بشكل يخالف مفهوم الحجاب الإسلامي المعروف في بقية البلاد الإسلامية ويسلب شخصيتها و حضورها ولايسمح لها برؤية طريقها وهي تمشي، حتى رسخت فكرة أن المرأة كائن جنسي متعي في أذهان الأكثرية و أنها فتنة وأنها قابلة لممارسة الرذيلة بأيسر السبل. هذا ساعد على ظهور متزايد لبعض الممارسات اللا أخلاقية من تحرشات جنسية و إهانة أو اعتداء في معظم الأماكن العامة و دور العمل. إن كثرة الفتاوي الدينية والخطب التي تمنع المرأة من الخروج من بيتها كوّنت لدى الناس في الشعور الجمعي فكرة راسخة تعتبر أي امرأة تمشي في الشارع مستباحة من قبل الذكور الذين لا يجدون حرجاً في ملاحقتها وإسماعها فاحش الكلام , والوقوف بسياراتهم أمام أي سيدة تمشي في الشارع أو في السوق, و اعتبارها بطريقة غير مباشرة عاهرة. ومع هذا لا توجد لدينا في السعودية أي منظمة أو جمعية أو مرجع حكومي تستطيع أن تستعين به المرأة في الدفاع عنها من هذه الممارسات والأفعال القبيحة سوى المطاوعة الذين يستغلون ذلك لمزيد من الكبت دون أن يبحثوا في الأسباب الداعية لهذا السلوك الشاذ الناتج عن العزل التام بين الجنسين والذي جعل كل جنس يرسم صورة وهمية عن الجنس الآخر يؤدي إلى تلك الممارسات الخاطئة التي تمتليء بها شوارع وأسواق السعودية.
ومن نماذج العنف ضد المرأة "الضرب" سواء من قبل الأب أو الأخ أو الزوج؛ وهو عمل يتم ممارسته خلف الأبواب المغلقة ولا تستطيع المرأة حيلة إلا قبول هذا المصير السئ. بقاؤها في منزل عنيف يرجع إلى عدم وجود جهة اجتماعية أو حكومية تساعدها و تمنحها مكانا آمنا هذا إلى جانب امتعاض المجتمع من المرأة الهاجره لبيتها؛ فيضعون اللائمة كلها عليها دون أن يصغي أحد إلى السبب. الحقيقة المحزنة في الثقافة السعودية هو أن المرأة مخلوق ناقص حتى تجد رجلا يُخفي نقصها و يواري عوارها على أساس أن الثقافة ترى أن أنوثتها نفسها عوار!!
إن بقاء المرأة في المنزل ساهم في كثير من السلبيات إضافة إلى حرمانها من فرص التعلم والعمل ومنعها من الخروج من عقال الجدران الأربعة، فقد صدرت مؤخراً فتوى من شيخ يدعى عثمان الخميس تُحرم على المرأة دخول الانترنت مالم تكن مع محرم! يُضاف إلى ذلك تزويجها عنوة بحيث يقبض الأهل ثمنها المتمثل بالمهر و دفعها لقدرها في الحياة! والجدير بالذكر أن تلك الممارسات و الاعتقادات هي مبررة دينيا بحيث صار الدين وفق تفسيرات المطاوعة السعوديين سلاحاً في وجه المرأة استخدموه لقمعها دون رحمة.
فمن طرقهم في سبغ الأهلية الدينية على أقوالهم و فتاويهم الرسمية توظيف بعض الأحاديث التي لا يعرف مدى صحتها خاصة أنها تخالف روح الإسلام الواضحة في الآيات القرآنية؛ ومن تلك الأحاديث مايروى بأن " النساء ناقصات عقل ودين" وذلك يخالف أكثر من ستين آية واضحة في القرآن الكريم. وحديث: " لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته " وذلك طبعا يناقض رؤية وأقوال الرسول الكريم والتي تتضح من أنه نهى عن ضرب المرأة وأنه لم يضرب في حياته أيا من زوجاته . وحديث: " لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن ". وحديث: " استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع و إن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج " علما بأنه لم يرد في أية آية في القرآن الكريم أن المرأة خلقت من ضلع آدم " وكذلك حديث: " تصدقن, فإن أكثركن حطب جهنم " وحديث: " إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان " وهذا الحديث السياسي: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
إن التناقض ليبدو واضحاً بين تعاليم الإسلام بما تحمله من إنسانية وبين تطبيقاته المتبعة في السعودية؛ فهناك ظلم وعنف يمارس ضد المرأة السعودية هذا اليوم سواء العنف الجسدي أم المعنوي. إن أكبر عنف معنوي يطبق على المرأة في يومنا هذا هو طريقة التعامل معها, والذي يتعارض بمجمله مع تعاليم الدين الإسلامي ومع قوانين حقوق الإنسان التي أقرت للمرأة كامل الحقوق كفرد فعال في المجتمع ومن ذلك:
1 ـ يلزم المرأة توقيع ولي أمرها الرجل و موافقته لتنفيذ قراراتها الشخصية كالزواج و السفر والتسجيل في الجامعة والعمل بل وفي حالات دقيقة لا تحتمل الإنتظار كعملية جراحية مثلا فعلى المرأة إحضار ولي أمرها ليوقع موافقا و إلا تعرضت حياتها للخطر، تلك الممارسات تحمل في طياتها إعتبار المرأة انها إنسان غير عاقل و بلا أهلية, فهي لا تؤمن حتى على نفسها و كأنها مخلوقا به ضرب من خبل او جنون!
2- المرأة لا تُعطى حق الولاية أو الوصاية على أولادها حتى لو كانت تربيهم بمفردها.
3 ـ عند البعض يشترط على الزوجة التي تطلب الطلاق أن ترد للزوج المهر, أي أعيد للمهر صفته التي كانت سائدة قبل الإسلام كثمن للمرأة لا كهدية تقدم لها.
4 ـ أباح الطلاق التعسفي للرجل دون شروط لدرجة أن يطلق الرجل زوجته في بعض الحالات من باب القسم إكراماً لإلزام صديقه بقبول عزيمة أو هدية!.
5 ـ لا تنال المرأة بعد طلاقها ولو جزءا بسيطا من الثروة التي بنتها الأسرة في سنوات الزواج حتى لو كانت عاملة وأسهمت في تكوين هذه الثروة .
6 ـ تحرم المطلقة من حضانة أولادها بعد سن العاشرة للابن والسابعة للبنت حتى لو كانت أكثر أهلية من الأب لحضانتهما, وذلك مناقض لأكثر من حادثة واضحة وصريحة في السنة النبوية
" فقد خير النبي ( ص ) رجلا وامرأة وابنا لهما فقال رسول الله يا غلام هذا أبوك وهذه أمك اختر" و" إن امرأة جاءت الرسول ( ص ) فقالت فداك أمي وأبي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ".
7- لاتحضر المرأة محاكمتها في المحكمة، بل تبقى في السجن أو البيت تنتظر الحكم الذيسيصدر بحقها.
8 ـ يحق للزوج أن يمنع زوجته من السفر.
9 ـ لا يوجد نظام يحمي الزوجة من اضطهاد الزوج.
10- لا يحق للمرأة قيادة السيارة
11- مع ان تم مؤخرا إقرار بطاقة شخصية للنساء إلا أنها لا تحمل أي تجديد أو تغيير فلا زالت موافقة ولي الأمر هي الأساس في كل المعاملات في السعودية و البطاقة ليست إلا واجهة لإسكات الأصوات في الخارج.
12. يتم اضطهاد النساء في الأماكن العامة من قبل رجال الهيئة الذين يمارسون الرقابة اللامحدودة بشكل يكبل حريات المواطنين و في أحيان كثيرة يغبنهم حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم حين يقع عليهم ظلم من قبل هؤلاء المطاوعة.
13- يمارس الفصل الجنسي في المرافق العامة بشكل أخل بنظام العائلة و تماسكها حيث يتعين على الأطفال اختيار أبيهم أو أمهم ليذهبوا معه للنزهة في الأماكن الترفيهية و ليس أن ينعموا بدفء و الديهم معا.
14- لا تتاح للمرأة السعودية الفرص نفسها المتاحة للرجل السعودي في التعليم في تخصصات كالهندسة والقانون مثلا؛ وكذلك فرص العمل و المشاركة في تشكيل الرأي العام.
15- عدم وجود آلية واضحة للتعرف على شخصية المرأة والتثبت منها؛ هذا إلى جانب الاعتماد القوي على توقيع ولي الأمر مما جعل الكثير من الرجال يستغلون مثل هذه الثغرات القانونية بحيث يتصرفون بحرية بأموال نساءهم و استغلال أسمائهن في تجارة أو مشاريع معينة حتى دون علمهن بذلك.
16- العنف الجسدي الذي يقع على المرأة من قبل الأب أو الأخ أو الزوج , بل حتى الابن. هذا مع عدم وجود قانون يحميها نظريا من مثل هذ الممارسات و من الناحية العملية لا تستطيع أن تتجرأ المرأة التي تتعرض للإيذاء الجسدي من قبل الأب أو الزوج على تقديم شكوى بحق أي منهما مادامت واقعة تحت سلطته وسيطرته فالقانون الديني يعطيهما صلاحيات في ممارسة ما يرونه مناسبا دائما.
ومن العنف الجسدي كذلك إرهاق الفتاة في مجتمعاتنا منذ الصغر على خدمة الأسرة. كما تلقى على المرأة أيضا مسؤولية الاهتمام بالعاجزين والمسنين من أفراد الأسرة سواء كانوا من ذويها أو ذوي زوجها دون أن يخفف ذلك من أعبائها المنزلية الأخرى.
هذا و غيره من الصور التعسفية المطبقة بشكل نظامي على النساء السعوديات دون السماح لهن بأي فرصة للاعتراض أو التغيير و معاقبة من تجرأ على أي خطوة في سبيل تحسين الوضع أونقده، هذا من ناحية؛ ومن ناحية ثانية يتستر المجتمع كله بما فيه الأسر والمقربون, كما تتستر وسائل الإعلام, على حوادث العنف والاعتداء والاغتصاب لتأكيد التوهّم بأن السعودية مجتمع مثالي ومجتمع له خصوصية! مما يغطي على هذه المشكلات ويسهم في استفحالها.
ويمكن أي باحث أن يطيل النقاش حول تقصير الحكومة والشعب في الاستجابة لفتاوي بعض المتدينين الذين يساهمون في إذلال المرأة والشك فيها. إننا نحتاج إلى دعم المرأة وإبراز حقوقها, سواء بإنشاء المؤسسات التي تخدم قضية المرأة, أو إصلاح مناهج التعليم بما يتناسب ونظرة عصرية للمرأة , أو ممارسة الإعلام دوره في التوعية والتعريف بقضايا المرأة وحقوقها, و إعداد ملاجيء للمرأة تستطيع العيش فيها بعيدا عن اضطهاد الزوج أو الأب في حالة وجوده, كما يتبدى تقصير الدولة في عدم تنفيذها اتفاقيات التمييز ضد المرأة إذ لاتزال المرأة في بلادي تمنع من أبسط حقوقها ومن ذلك منعها من قيادة السيارة [/size][/size]