altabeeb
22 / 11 / 2002, 44 : 05 AM
( وإذا مرضت فهو يشفين ) صدق الله العظيم .
لما كانت مسؤولية الطبيب معالجة المرضى بعد بذل الجهد اللازم لذلك فإن مسؤوليته لا تنتهي عند هذا الحد إنما يكون مسؤولاً أمام الله سبحانه ، ثم أمام نفسه عن أعماله المهنية الطبية .
والشفاء والمرض هما من قدرة الله على خلقه . أما الطبيب فما هو إلا الوسيلة والسبب في شفاء المرض .
وما يلجأ المريض أحياناً إلى الشكوى لولى التهديد أو المطالبة في عدم شفاء المريض لو أصابته أو فقده لجزء من أعضائه أو وفاته .
والرجوع إلى السبب والمسبب قبل القيام بأي شكل من ذلك يأتي بأوجه عدة شرحها أهل الفقه في السبب والضرر .
والطبيب شأنه في ذلك شأن أي شخص محل للمسؤولية عندما يأتي بفعل على خلاف ما تقضي به الأعراف الطبية والأصول المهنية ، ومن أثر ذلك إلحاق الأذى والضرر بالمريض ، ولأن الطبيب مكلف ببذل العناية وليس تحقيق نتيجة ، وبذل العناية يفترض اتفاقها مع الأصول الفنية المتعارف عليها ، ويكون في غير ذلك مسؤولاً عن ما أحدثه من ضرر .
والمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية هي تحمل الشخص نتائج أفعاله المجرمة والتي يأتيها مختاراً وهو مدرك لآثارها في الدنيا والآخرة ، ولكن لا يتم ذلك إلا بتوفر شرطين أساسيين لتحقيقها وهما : أن يكون الفعل الصادر عن الفاعل مجرماً ، وأن يكون الفاعل مدركاً أو مختاراً لنتائج أفعاله ، فإذا وجد هذان الشرطان قامت المسؤولية الجنائية ، وإذا إنعدم أحدهما إنتفت المسؤولية .
لذا يتفق فقهاء الشريعة ورجال القانون أنه لا مسؤولية على الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة بالمريض ما دام صادقاً في فنه ومهنته ولم يقصد لو بعمل في أداء واجبه وعمله وهو ما يسمى مشروعية العمل الطبيعي ... ولا تقوم مسؤولية الطبيب الجنائية إلا بتحقق ثلاثة أركان هي التعدي والضرر وعلاقة التعدي بالضرر .
ولا تقبل دعوى المريض عند الطبيب متهماً إياه بالتعدي أو التقصير ، فلا بد من تقديم ما يثبت دعواه .. من أدلة وبراهين صلبة تدل على أن الطبيب قد إرتكب ما يوجب مساءلته " البينة على من إدعى " .
ومن وسائل الإثبات التي يلجأ إليها المريض لإثبات خطأ الطبيب ، الشهادة وآراء أهل الخبرة .
منقول من موقع الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه
لما كانت مسؤولية الطبيب معالجة المرضى بعد بذل الجهد اللازم لذلك فإن مسؤوليته لا تنتهي عند هذا الحد إنما يكون مسؤولاً أمام الله سبحانه ، ثم أمام نفسه عن أعماله المهنية الطبية .
والشفاء والمرض هما من قدرة الله على خلقه . أما الطبيب فما هو إلا الوسيلة والسبب في شفاء المرض .
وما يلجأ المريض أحياناً إلى الشكوى لولى التهديد أو المطالبة في عدم شفاء المريض لو أصابته أو فقده لجزء من أعضائه أو وفاته .
والرجوع إلى السبب والمسبب قبل القيام بأي شكل من ذلك يأتي بأوجه عدة شرحها أهل الفقه في السبب والضرر .
والطبيب شأنه في ذلك شأن أي شخص محل للمسؤولية عندما يأتي بفعل على خلاف ما تقضي به الأعراف الطبية والأصول المهنية ، ومن أثر ذلك إلحاق الأذى والضرر بالمريض ، ولأن الطبيب مكلف ببذل العناية وليس تحقيق نتيجة ، وبذل العناية يفترض اتفاقها مع الأصول الفنية المتعارف عليها ، ويكون في غير ذلك مسؤولاً عن ما أحدثه من ضرر .
والمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية هي تحمل الشخص نتائج أفعاله المجرمة والتي يأتيها مختاراً وهو مدرك لآثارها في الدنيا والآخرة ، ولكن لا يتم ذلك إلا بتوفر شرطين أساسيين لتحقيقها وهما : أن يكون الفعل الصادر عن الفاعل مجرماً ، وأن يكون الفاعل مدركاً أو مختاراً لنتائج أفعاله ، فإذا وجد هذان الشرطان قامت المسؤولية الجنائية ، وإذا إنعدم أحدهما إنتفت المسؤولية .
لذا يتفق فقهاء الشريعة ورجال القانون أنه لا مسؤولية على الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة بالمريض ما دام صادقاً في فنه ومهنته ولم يقصد لو بعمل في أداء واجبه وعمله وهو ما يسمى مشروعية العمل الطبيعي ... ولا تقوم مسؤولية الطبيب الجنائية إلا بتحقق ثلاثة أركان هي التعدي والضرر وعلاقة التعدي بالضرر .
ولا تقبل دعوى المريض عند الطبيب متهماً إياه بالتعدي أو التقصير ، فلا بد من تقديم ما يثبت دعواه .. من أدلة وبراهين صلبة تدل على أن الطبيب قد إرتكب ما يوجب مساءلته " البينة على من إدعى " .
ومن وسائل الإثبات التي يلجأ إليها المريض لإثبات خطأ الطبيب ، الشهادة وآراء أهل الخبرة .
منقول من موقع الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه