متفرج
06 / 12 / 2010, 18 : 12 AM
[]اليوم الأحد 29/12/ 1431هـ في صحيفة الرياض بالصفحة الأولى للملحق الاقتصادي تصريح لأحد ابناء المساردة المميزين وهو الدكتور مبارك بن محمد بن طامي وفقه الله وجميع اخواننا المساردة خصوصا والمسلمين عموماً .
الرياض الاقتصادي
بسبب ما أسماه بالمنافسة غير المتكافئة من برامج التدريب الحكومية
«التدريب الأهلي» يشن هجوماً لاذعاً على الجامعات والكليات الحكومية
الرياض - ناصر العماش
اشن مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هجوما حادا على الجامعات والكليات الحكومية، إذ اعتبر أن نحو 668 منشأة تدريبية أهلية تواجه حالياً منافسة غير متكافئة من تلك الجهات التي تقدم برامج تدريبية "تقليدية" على حد وصفه.
وقال مبارك الطامي مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه منشآت التدريب الأهلي هو توجه الجامعات والكليات الحكومية إلى تقديم برامج تدريبية بهدف إيجاد مصادر دخل إضافية لها، معتبراً أن هذه المنافسة بين منشآت التدريب الأهلي والجامعات غير متكافئة.
وأكد الطامي ل "الرياض" أن الجامعات والكليات الحكومية اتجهت إلى تقديم هذه الدورات رغم أن هذا الأمر ليس من عملها، كما أن الجامعات لا تقدم أي تميز عند طرحها مثل هذه البرامج التدريبية، لكنها تكتفي فقط باستخدام التجهيزات التي وفرتها الدولة لتحقيق مزيد من الأرباح، واستغلال اسم الجامعة أو الكلية للترويج لتلك الدورات.
وذكر الطامي أن من بين ابرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص؛ خاصة التدريب الأهلي هو من داخل تلك المنشآت بداية من المنافسة السلبية أحياناً بين منشآت التدريب الأهلية نفسها، إضافة إلى أداء بعض منشآت التدريب الأهلي نفسها، فأي ضعف في جودة التدريب في منشأة من منشآت التدريب الأهلي يجري تعميمه بأن ذلك أمر يمثل مستوى منشآت التدريب الأهلية، وهو أمر ليس صحيحاً على إطلاقه، فمنشآت التدريب الأهلية مثلها مثل أي قطاع فيها الرديء والجيد والممتاز، لكن التعميم في الأحكام على أداء منشآت التدريب الأهلية أصبح أمراً سهلاً على حد قوله.
وشدد على ضرورة أن تكون منشآت التدريب الأهلية على اطلاع ومعرفة باحتياجات سوق العمل وأن تكون لديها المرونة لتقديم برامج تتوافق واحتياجات سوق العمل كونها تملك مرونة لا تتوفر لدى جهات التدريب الحكومية، مضيفاً "كثير من تلك المنشآت تكتفي بالتقليد وتقدم البرامج التي تقدم لدى منشآت التدريب الأخرى سواء حكومية أو أهلية، أمّا مستوى المخرجات فإنها تختلف من منشأة لأخرى لكن جميعها تحقق الحدود المقبولة من المهارة المطلوبة في سوق العمل لأن جميع مخرجات التدريب الأهلي تخضع لاختبارات تقييم نهائية موحدة من المؤسسة ولا يستطيع الخريج الحصول على الشهادة ما لم يجتاز تلك الاختبار القياسية التي تغطي معظم المهارات المطلوبة في التخصص وبالذات الدورات التأهيلية والدبلومات".
وحول الحلول المقترحة للنهوض بقطاع التدريب الأهلي، أكد الطامي أن قطاع التدريب الأهلي يسير بشكل جيد، ولدى القائمين عليه الكثير من القدرة على تطويره باستمرار ليواكب احتياج سوق العمل، لكنه شدد على أن تكدس المعاهد في المدن الكبيرة أدى لمنافسة سلبية في الأسعار بما انعكس على الأداء، داعياً إلى ضرورة حدوث اندماجات بين بعض المعاهد، والذي قد ينتج عنه كيانات تدريبية كبيرة قادرة على المنافسة ولديها القدرة المالية في بناء مقرات نموذجية وتجهيزات حديثة.
وفيما يتعلق بقرار وقف الدبلومات الثانوية التجارية بشكل نهائي، قال الطامي إنه بناء على التغيرات الهيكلية في سوق العمل فقد تم دراسة الدبلومات الثانوية التجارية من لجنة وزارية مشكلة لدراسة موائمة مخرجات التعليم والتدريب، وبناء على قرار مجلس الشورى حول نتائج الدراسة التي قدمتها اللجنة الوزارية فقد صدر قرار مجلس الوزراء بشأن وضع الآليات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات في التعليم العالي، والتعليم العام، والتعليم الثانوي والتدريب المهني في المؤسسة، ووضع قرار مجلس الوزراء آليات تنفيذ تلك التوصيات، ومنها ما يخص المؤسسة مثل التوسع في نشر الكليات التقنية، وضم المعاهد الثانوية الفنية لتلك الكليات لزيادة الطاقة الاستيعابية في تلك الكليات، وتحويل بعض المعاهد الثانوية الفنية لتكون نواة لكليات تقنية.
وأضاف "بناء على ذلك تم البدء بالمعاهد الثانوية الفنية الحكومية من صدور القرار، وتم إشعار ملاك المعاهد الثانوية التجارية الأهلية التي تشرف عليها المؤسسة بالتوجيه الحكومي وأن عليهم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المعاهد الثانوية التجارية الأهلية التي يملكونها لمعاهد تدريب تقنية عليا، أو معاهد تدريب تقدم برامج تدريبية حسب رغبة ملاك تلك المعاهد، وبناء على طلبهم فقد تم منحهم مهلة ثلاث سنوات إضافية لتطبيق القرار، وهذا العام هو العام الأخير، حيث ستتخرج آخر دفعة على نظام المعاهد الثانوية التجارية".
الرياض الاقتصادي
بسبب ما أسماه بالمنافسة غير المتكافئة من برامج التدريب الحكومية
«التدريب الأهلي» يشن هجوماً لاذعاً على الجامعات والكليات الحكومية
الرياض - ناصر العماش
اشن مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هجوما حادا على الجامعات والكليات الحكومية، إذ اعتبر أن نحو 668 منشأة تدريبية أهلية تواجه حالياً منافسة غير متكافئة من تلك الجهات التي تقدم برامج تدريبية "تقليدية" على حد وصفه.
وقال مبارك الطامي مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه منشآت التدريب الأهلي هو توجه الجامعات والكليات الحكومية إلى تقديم برامج تدريبية بهدف إيجاد مصادر دخل إضافية لها، معتبراً أن هذه المنافسة بين منشآت التدريب الأهلي والجامعات غير متكافئة.
وأكد الطامي ل "الرياض" أن الجامعات والكليات الحكومية اتجهت إلى تقديم هذه الدورات رغم أن هذا الأمر ليس من عملها، كما أن الجامعات لا تقدم أي تميز عند طرحها مثل هذه البرامج التدريبية، لكنها تكتفي فقط باستخدام التجهيزات التي وفرتها الدولة لتحقيق مزيد من الأرباح، واستغلال اسم الجامعة أو الكلية للترويج لتلك الدورات.
وذكر الطامي أن من بين ابرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص؛ خاصة التدريب الأهلي هو من داخل تلك المنشآت بداية من المنافسة السلبية أحياناً بين منشآت التدريب الأهلية نفسها، إضافة إلى أداء بعض منشآت التدريب الأهلي نفسها، فأي ضعف في جودة التدريب في منشأة من منشآت التدريب الأهلي يجري تعميمه بأن ذلك أمر يمثل مستوى منشآت التدريب الأهلية، وهو أمر ليس صحيحاً على إطلاقه، فمنشآت التدريب الأهلية مثلها مثل أي قطاع فيها الرديء والجيد والممتاز، لكن التعميم في الأحكام على أداء منشآت التدريب الأهلية أصبح أمراً سهلاً على حد قوله.
وشدد على ضرورة أن تكون منشآت التدريب الأهلية على اطلاع ومعرفة باحتياجات سوق العمل وأن تكون لديها المرونة لتقديم برامج تتوافق واحتياجات سوق العمل كونها تملك مرونة لا تتوفر لدى جهات التدريب الحكومية، مضيفاً "كثير من تلك المنشآت تكتفي بالتقليد وتقدم البرامج التي تقدم لدى منشآت التدريب الأخرى سواء حكومية أو أهلية، أمّا مستوى المخرجات فإنها تختلف من منشأة لأخرى لكن جميعها تحقق الحدود المقبولة من المهارة المطلوبة في سوق العمل لأن جميع مخرجات التدريب الأهلي تخضع لاختبارات تقييم نهائية موحدة من المؤسسة ولا يستطيع الخريج الحصول على الشهادة ما لم يجتاز تلك الاختبار القياسية التي تغطي معظم المهارات المطلوبة في التخصص وبالذات الدورات التأهيلية والدبلومات".
وحول الحلول المقترحة للنهوض بقطاع التدريب الأهلي، أكد الطامي أن قطاع التدريب الأهلي يسير بشكل جيد، ولدى القائمين عليه الكثير من القدرة على تطويره باستمرار ليواكب احتياج سوق العمل، لكنه شدد على أن تكدس المعاهد في المدن الكبيرة أدى لمنافسة سلبية في الأسعار بما انعكس على الأداء، داعياً إلى ضرورة حدوث اندماجات بين بعض المعاهد، والذي قد ينتج عنه كيانات تدريبية كبيرة قادرة على المنافسة ولديها القدرة المالية في بناء مقرات نموذجية وتجهيزات حديثة.
وفيما يتعلق بقرار وقف الدبلومات الثانوية التجارية بشكل نهائي، قال الطامي إنه بناء على التغيرات الهيكلية في سوق العمل فقد تم دراسة الدبلومات الثانوية التجارية من لجنة وزارية مشكلة لدراسة موائمة مخرجات التعليم والتدريب، وبناء على قرار مجلس الشورى حول نتائج الدراسة التي قدمتها اللجنة الوزارية فقد صدر قرار مجلس الوزراء بشأن وضع الآليات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات في التعليم العالي، والتعليم العام، والتعليم الثانوي والتدريب المهني في المؤسسة، ووضع قرار مجلس الوزراء آليات تنفيذ تلك التوصيات، ومنها ما يخص المؤسسة مثل التوسع في نشر الكليات التقنية، وضم المعاهد الثانوية الفنية لتلك الكليات لزيادة الطاقة الاستيعابية في تلك الكليات، وتحويل بعض المعاهد الثانوية الفنية لتكون نواة لكليات تقنية.
وأضاف "بناء على ذلك تم البدء بالمعاهد الثانوية الفنية الحكومية من صدور القرار، وتم إشعار ملاك المعاهد الثانوية التجارية الأهلية التي تشرف عليها المؤسسة بالتوجيه الحكومي وأن عليهم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المعاهد الثانوية التجارية الأهلية التي يملكونها لمعاهد تدريب تقنية عليا، أو معاهد تدريب تقدم برامج تدريبية حسب رغبة ملاك تلك المعاهد، وبناء على طلبهم فقد تم منحهم مهلة ثلاث سنوات إضافية لتطبيق القرار، وهذا العام هو العام الأخير، حيث ستتخرج آخر دفعة على نظام المعاهد الثانوية التجارية".