خطوة إصلاحية مهمة في المملكة

[أبو ياسر]

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويعتمد ما يلي :

البيان الأساسي :

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4 / 3 وتاريخ 13 / 3 / 1425هـ .

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

تجدر الإشارة إلى أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، تتحقق عبر تعزيز التعاون المستمر بين الأجهزة المختصة في المملكة ، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره ، وتحصين المجتمع السعودي ضده.

ملحق للبيان الأساسي من وكالة الأنباء السعودية :

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4 / 3 وتاريخ 13 / 3 / 1425هـ .

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ويأتي في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد.

ويتأتى تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة وسائل ، أهمها :

1 / إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها.

2 / قيام الاجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الانظمة المتعلقة بذلك وتقليص الاجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه

وفقاً للأنظمة.
منقول

[ناصر بن هذال]

دبي - العربية .نت

أشار استطلاع غربي اجرته مؤسسة غالوب العالمية للاستطلاعات الى أن السعودية تعتبر من أقل بلدان العالم فسادا ، لكنه قال إن لبنان وبولندا وليتوانيا من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد.

واحتلت السعودية المركز الخامس من بين 100 دولة في العالم، في درجة خلوها من الفساد المالي والإداري‏، وسبقت بذلك بريطانيا والنرويج وسويسرا وأميركا، في حين جاء قبلها في الترتيب كل من فنلندا والدنمارك ونيوزيلندا وسيغافورة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن لبنان وبولندا وليتوانيا من أكثر البلدان فسادا من بين الدول التي أجري فيها الاستطلاع، بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لمراسلها منير الماوري الاحد 10-12-2006.

كما احتل المغرب المركز 93 في نسبة الفساد، والأردن 26 ولم تسمح بقية الدول العربية بإجراء الاستطلاع فيها. وسمحت إسرائيل بإدخالها في الاستطلاع فجاءت في الترتيب 84 في نسبة الفساد.

وجرى تحديد ترتيب الدول المائة في نسبة الفساد، بناء على نتيجة الإجابة عن سؤالين مهمين هما: هل الفساد منتشر بشكل واسع في الدوائر الحكومية في الدولة المعنية؟ وهل الفساد منتشر بشكل واسع بين المؤسسات التجارية في الدولة المعنية.

وكلما قل عدد المجيبين بنعم على هذين السؤالين في الدولة المستهدفة، ارتفع ترتيبها في درجة الخلو من الفساد‏. كما استعانت مؤسسة غالوب كذلك، بإحصاءات من منظمة الشفافية الدولية ونتائج استطلاعات شملت أكثر من 11 ألف شخص في 125 بلدا.

[مـحـايـد]

الأخ العزيز ناصر . . السؤال هنا ، لمن عادت مؤسسة غالوب لتستخلص منه

تلك النتائج الطيبة عن مدى الفساد في بلدنا ؟ ليتها عادت وإستخلصتها من

مؤسسات وهيئات محايدة ، ،

نرجو للملك المحب لدينه وشعبه مزيداً من التوفيق والتصدي لمظاهر الفساد

الغير خافية أبداً ،


شكراً لك عزيزي مجمع البحرين على هذا النقل الموفق

[زائر الليل]

هي بالفعل خطوة إصلاحية كبرى .......................... ولا يمكن أن يتحقق أي إصلاح دون القضاء على الفساد المالي والإداري أيضاً ....
والمهم الآن هو ألا تكون تلك الهيئة الوطنية مجرد لجنة صورية لذر الرماد في العيون !!
نريد أن نرى نتائج أعمال تلك الهيئة على أرض الواقع .......... لأننا نعلم جميعاً أن الفساد مستمر ولن ينتهي بمجرد إنشاء تلك الهيئة !
أشكرك أخي مجمع البحرين على النقل

[أبو فـلاح]

شكرا مجمع البحرين على نقل هذا الخبر ...
افرحني هذا الخبر وأتمنى أن تكون هذه اللجنة غير مقيدة ولاتستثني اي شخص ويكون الجميع في ميزان واحد .الفساد الإداري هو أبرز عوامل سقوط اي منظومة فما بالك بدولة تعاني منذ ومن من إستشراء هذه الظاهرة التي عطلت مصالح الناس وأوجدت أشخاص وصوليون يستخدمون السلطة الممنوحة لهم في سرقة المال العام والعبث بمقومات هذا البلد ...

يجب أن تمنح هذه الهيئة سلطات قوية للتحقيق وإستجواب اي مواطن مهما كانت منزلته أمير أو وزير أو مسؤول مدني وعسكري ...بإختصار أي مواطن في هذا البلد .وأتمنى أن يرأسها ويكون ضمن طاقمها من يشهد لهم بالنزاهة والأمانة وأن لاتكون مناصبها تشريفية للبعض .