كونان
17 / 02 / 2007, 22 : 02 PM
تتجه وزارة التربية والتعليم مطلع العام الدراسي المقبل إلى البدء في توزيع المقررات الدراسية بصورة رقمية, وقال مدير عام تطوير تقنيات التعليم المكلف يوسف بن صالح الشويمان إنه سيتم، في العام المقبل، توزيع المقررات بصوره رقمية جنباً إلى جنب مع الكتب المدرسية وفي العام التالي سيتم الاكتفاء بالمنهج الرقمي.
وبين الشويمان أن القرص الذي يحمل المنهج الرقمي على برامج تفاعلية كالموسوعات والمصادر التعليمية المختلفة التي تساعد الطلاب على تحسين عملية التعليم لديهم ليوفر مصادر أوسع للمعلومات بالإضافة إلى المناهج الرقمية والكتب ويحوي جوانب تشويق وجذب للتحفيز على التعلم مما يسهم في تحسن المخرجات مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تدرس تفعيل خطة لتأمين جهاز كمبيوتر محمول (صغير الحجم ويحتوي المناهج الرقمية) لكل طالب وطالبة متوقعاً أن يتم البدء خلال عامين بتوزيع الأجهزة على الطلاب والطالبات وبشكل تدريجي حتى يتم توفيرها لجميع الطلاب والطالبات بشكل مجاني مشددا على أن المؤشرات إيجابية تؤكد عدم وجود عقبات في التمويل ولا يوجد أي إشكالية في الميزانية المخصصة لمشروع التعليم الإلكتروني.
وأكد الشويمان أن المجال سيتاح لجميع الشركات المحلية للإسهام في إنتاج مثل هذه المواد التعليمية وهي جزء من مشروع الوزارة الكبير للتعليم الإلكتروني، وتهدف الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع الشركات المتخصصة في التعليم لتقديم إسهاماتها في هذا المجال بدون مركزية مضيفاً أنه يمكن لجميع الشركات أن تطلب الموافقة على تجريب منتجاتها التعليمية في المدارس بالمملكة لافتاً أن على الشركات التي تنتج مواد تعليمية سواء مطبوعة أو رقمية أو مواقع تعليمية على الإنترنت وترغب في تسويق منتجاتها يتوجب عليها الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المواد التعليمية المساعد بوكالة الوزارة للتطوير التربوي من خلال تقديم طلب التأهيل لتستكمل الإجراءات اللازمة لمنحها الترخيص لنشر المادة العلمية التي قامت بإنتاجها.
وأوضح أن إحلال الكتاب الرقمي مكان الكتاب الورقي يستلزم عدة سنوات وأن هناك خطة للاستبدال وتهدف إلى أن يقل عدد الكتب المطبوعة في المدارس بنسبة 50% وتسعى الوزارة للاستفادة من الكتب المطبوعة حاليا.
وعن المعوقات التي تعترض المشروع قال الشويمان، أبرز المعوقات تكمن في كيفية ضعف شبكة الاتصالات وضعف البنية التحتية في المدارس لأن نجاح المشروع يستلزم أن تكون جميع المدارس مرتبطة بالإنترنت وتسعى الوزارة لتوفير معامل متنقلة تحوي 16 إلى 26 جهاز حاسب في المدارس المستأجرة لتجاوز هذه العقبة كما سيتم البدء في توزيع السبورات الذكية على 3000 مدرسة في مختلف المناطق لتوفر بعض الإمكانيات فيها من وجود مراكز لمصادر التعلم والاتصال بالإنترنت وبالخادم المركزي، والعقبة الثانية تطبيق خطة عاجلة لتدريب المعلمين والمعلمات على التقنية وتنفيذ المشروع.
ولابد من تنفيذ هذه الخطة في وقت قياسي حتى يؤدي ذلك إلى تحسين أداء وتعامل المعلمين والمعلمات مع التقنيات التعليمية الحديثة، والمعوق الثالث مقاومة بعض هؤلاء المعلمين والمعلمات للتغيير ورغبة بعضهم في البقاء على ما هو عليه ولا يرغب في تطوير مستواه الفني مؤكدا على أن على المعلم أن يدرك أن التعليم الإلكتروني وتفعيل التقنيات الحديثة يعتبر خدمة للمعلمين تسهل عملهم.
وعن وجود تأثير لمثل هذا المشروع على صناعة الورق في السعودية رجح الشويمان أن يكون التأثير محدوداً وعلى المدى البعيد. وعن الاستعدادات التي تمت لإنجاز المشروع حتى الآن قال اعتمد في الميزانية الحالية 100 مليون ريال لتغطية نفقات المشروع وتوفير حلول التعليم الإلكتروني ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني، متوقعاً ارتفاع المخصصات في الأعوام المقبلة وقال ستستعين الوزارة بجهات استشارية من الداخل والخارج لإنجاز ومراقبة مسيرة تنفيذ المشروع مشيرا إلى أن الوزارة تدرس إقامة مؤتمر دولي للتعليم الإلكتروني خلال هذا العام.
من جريدة الوطن
بتشرط ابي توشيبا :025:
وبين الشويمان أن القرص الذي يحمل المنهج الرقمي على برامج تفاعلية كالموسوعات والمصادر التعليمية المختلفة التي تساعد الطلاب على تحسين عملية التعليم لديهم ليوفر مصادر أوسع للمعلومات بالإضافة إلى المناهج الرقمية والكتب ويحوي جوانب تشويق وجذب للتحفيز على التعلم مما يسهم في تحسن المخرجات مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تدرس تفعيل خطة لتأمين جهاز كمبيوتر محمول (صغير الحجم ويحتوي المناهج الرقمية) لكل طالب وطالبة متوقعاً أن يتم البدء خلال عامين بتوزيع الأجهزة على الطلاب والطالبات وبشكل تدريجي حتى يتم توفيرها لجميع الطلاب والطالبات بشكل مجاني مشددا على أن المؤشرات إيجابية تؤكد عدم وجود عقبات في التمويل ولا يوجد أي إشكالية في الميزانية المخصصة لمشروع التعليم الإلكتروني.
وأكد الشويمان أن المجال سيتاح لجميع الشركات المحلية للإسهام في إنتاج مثل هذه المواد التعليمية وهي جزء من مشروع الوزارة الكبير للتعليم الإلكتروني، وتهدف الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع الشركات المتخصصة في التعليم لتقديم إسهاماتها في هذا المجال بدون مركزية مضيفاً أنه يمكن لجميع الشركات أن تطلب الموافقة على تجريب منتجاتها التعليمية في المدارس بالمملكة لافتاً أن على الشركات التي تنتج مواد تعليمية سواء مطبوعة أو رقمية أو مواقع تعليمية على الإنترنت وترغب في تسويق منتجاتها يتوجب عليها الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المواد التعليمية المساعد بوكالة الوزارة للتطوير التربوي من خلال تقديم طلب التأهيل لتستكمل الإجراءات اللازمة لمنحها الترخيص لنشر المادة العلمية التي قامت بإنتاجها.
وأوضح أن إحلال الكتاب الرقمي مكان الكتاب الورقي يستلزم عدة سنوات وأن هناك خطة للاستبدال وتهدف إلى أن يقل عدد الكتب المطبوعة في المدارس بنسبة 50% وتسعى الوزارة للاستفادة من الكتب المطبوعة حاليا.
وعن المعوقات التي تعترض المشروع قال الشويمان، أبرز المعوقات تكمن في كيفية ضعف شبكة الاتصالات وضعف البنية التحتية في المدارس لأن نجاح المشروع يستلزم أن تكون جميع المدارس مرتبطة بالإنترنت وتسعى الوزارة لتوفير معامل متنقلة تحوي 16 إلى 26 جهاز حاسب في المدارس المستأجرة لتجاوز هذه العقبة كما سيتم البدء في توزيع السبورات الذكية على 3000 مدرسة في مختلف المناطق لتوفر بعض الإمكانيات فيها من وجود مراكز لمصادر التعلم والاتصال بالإنترنت وبالخادم المركزي، والعقبة الثانية تطبيق خطة عاجلة لتدريب المعلمين والمعلمات على التقنية وتنفيذ المشروع.
ولابد من تنفيذ هذه الخطة في وقت قياسي حتى يؤدي ذلك إلى تحسين أداء وتعامل المعلمين والمعلمات مع التقنيات التعليمية الحديثة، والمعوق الثالث مقاومة بعض هؤلاء المعلمين والمعلمات للتغيير ورغبة بعضهم في البقاء على ما هو عليه ولا يرغب في تطوير مستواه الفني مؤكدا على أن على المعلم أن يدرك أن التعليم الإلكتروني وتفعيل التقنيات الحديثة يعتبر خدمة للمعلمين تسهل عملهم.
وعن وجود تأثير لمثل هذا المشروع على صناعة الورق في السعودية رجح الشويمان أن يكون التأثير محدوداً وعلى المدى البعيد. وعن الاستعدادات التي تمت لإنجاز المشروع حتى الآن قال اعتمد في الميزانية الحالية 100 مليون ريال لتغطية نفقات المشروع وتوفير حلول التعليم الإلكتروني ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني، متوقعاً ارتفاع المخصصات في الأعوام المقبلة وقال ستستعين الوزارة بجهات استشارية من الداخل والخارج لإنجاز ومراقبة مسيرة تنفيذ المشروع مشيرا إلى أن الوزارة تدرس إقامة مؤتمر دولي للتعليم الإلكتروني خلال هذا العام.
من جريدة الوطن
بتشرط ابي توشيبا :025: