ناصر بن هذال
15 / 11 / 2006, 26 : 09 PM
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .
تصوير:شباب المسردي
,,
,,
جريدة الوطن..الرياض: هاني حجي
أكد بعض حضور منتدى القحطاني في الأمسية التي أقيمت الأحد المنصرم بمشاركة 13 ورقة عمل، أهمية إيجاد مؤسسات المجتمع المدني وضرورة استقلاليتها، بينما أبدى بعض الحضور مخاوفهم منها، وذهب آخرون إلى التشكيك في الداعين لها زاعمين أنها "وسيلة لمحاربة الفكر الإسلامي من بعض المثقفين" - على حد تعبيرهم.
وأهم المقترحات التي تم التوصل إليها بعض الحضور مؤملين إيصالها للجنة المعنية بالدراسة عن طريق بعض أعضاء مجلس الشورى والمتابعين؛ رفع سقف حرية الجمعيات الأهلية في ممارسة نشاطها دون تدخل من جهة الإشراف وتخليص الجمعيات من الترخيص المسبق في ممارسة نشاطها وإعطاء الأفراد والجمعيات حرية الترشيح لمجالس الإدارة واختصاص القضاء الإداري بجميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق النظام ومنع حل هذه الجمعيات والمؤسسات إلا بحكم نافذ من السلطات العليا وحرية الجمعيات في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها من مختلف الجهات غير الحكومية مع ضرورة الإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه.
وتحدث في الأمسية عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة عن أهمية مؤسسات المجتمع المدني مؤكداً أن مكوناتها وقوانينها ليست غريبة علينا ولا تتنافى مع شريعتا وإنما مجتمعنا بحاجة لنوع من التنظيم لتدبير الأمور.
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العنزي أشار في محاضرته إلى المعايير الدولية للمجتمع المدني مؤكداً أهمية التركيز على مصطلح القانون بدل النظام.
وانتقد محمد النجيمي في ورقته مسودة نظام الهيئة للمؤسسات المدنية في بعض الأمور مؤكداً على استقلاليتها حتى لا تصبح بيروقراطية، كما انتقد أن تحل الهيئة العليا الجمعيات أو تدمجها، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يصدر حكم قضائي بهذا الشأن. كما أكد أهمية أن تكون الجمعيات وفق الشريعة.
الفريق عبدالعزيز الهنيدي تحدث عن مؤسسات المجتمع المدني كحق من حقوق الإنسان مشيراً إلى أن هذه الجمعيات ستعمل في العلن وليس في الخفاء وستكون شريكاً ومعاوناً للدولة حتى لا يكون المجتمع عالة على الدولة.
أما القاضي الشرعي بوزارة العدل الإماراتية عبدالرحمن الرحمة فشدد على أهمية أن تكون مؤسسات المجتمع المدني مستقلة وأن تبدأ بالرفق حتى يهضم المجتمع دوره في بناء المؤسسات وأن يكون دورها إزالة القداسة الموهومة لبعض المؤسسات الرسمية التي يعتقدها البعض.
الدكتور سعد المطوع أشار إلى أهمية أن تكون المؤسسات المدنية مشاركة في صنع القرار وتمنح مزيداً من الحريات للأفراد والجماعات، مؤكدا أنها ليست خصما للدولة ولا تابعة لها ولكنها شريك.
الكاتب محمد السحيمي تساءل حول القدرة على تأسيس مجتمع مدني في مجتمع قبلي كمجتمعنا وصنف الرافضين لها صنفين: فئة المتخوفين من المستقبل وفئة المخوفين والمستفيدين من بقاء الأمور على حالها، مؤكداً أن النظام القبلي كان يقبل بالتعددية ويحرك التعددية ولا يقيم وزنا للعنصرية، ومجتمعنا مارس المجتمع المدني منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بتأسيسه مجلس شورى بنظام متطور يفوق النظام الحالي، وكانت هناك نقابات كنقابة السيارات والغرف التجارية وشيوخ المهن وسائقي سيارات الأجرة ونظام العمد.
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، أحمد العويس أكد في كلمته أن مؤسسات المجتمع المدني التي نسعى لها يجب أن تقام على أسس سليمة.
الكاتب يحيى الأمير تحدث عن المبررات لتحول المدنية إلى مرجعية لتصبح محركاً للحياة اليومية.
وتحدث محمد المحيسن عن أهمية مؤسسات المجتمع المدني تحت أي مسمى (جمعيات، نقابات، غيره) مؤكدا أن الدولة تسبق في هذا المجال ولكن المشكلة في المتخوفين.
كما ذكر عمر السعدون أن فكرة المجتمع المدني التي يروج لها موضة جديدة وغطاء، متهماً بعض المثقفين العرب بأنهم نخب مشتغلة بالتنافس على الوكالات الأجنبية، مشيراً إلى أن بعض المثقفين شعروا بحاجة لغطاء لمواجهة الفكر الإسلامي.
الدكتور عبدالله الطاير ذكر في مداخلته أن مؤسسات المجتمع المدني تعزز أدوات الحكم الرشيد، وأن توازن المجتمع يقوم على وجود المؤسسات ليضبط إيقاع ممارسات الدولة، وأن الدولة التي تشجع العمل المدني. دولة ناضجة. وانتقد الطاير بعض قرارات مسودة الهيئة للمؤسسات المدنية المطروحة حالياً في مجلس الشورى، ومنها تدخل الوزارة، وتساءل أي وزارة؟ كما تساءل عن بند ألاّ تتنافى مع أخلاق المجتمع، قائلاً: نحن بحاجة لتعريف أخلاق المجتمع.
وانتقد بنداً في المسودة ينص على عدم جواز مشاركة الجمعية خارج المملكة إلا بإذن معتبراً ذلك قيداً. وتساءل عن الهيئة المنظمة للمؤسسات المدنية هل ستكون مستقلة أم حكومية؟.
الباحث والأستاذ في العلوم الشرعية الدكتور محمد اليمني قال إن النظام المطروح في مجلس الشورى نظام ضعيف. وشدد على أهمية أن تنطلق هذه المؤسسات من الشريعة الإسلامية وألاّ يلتفت للأصوات التي تريد تطبيق مؤسسات المجتمع المدني كما هي في النظم الغربية والمعايير الدولية، ودعا لتأسيس (جمعية للدفاع عن الصحابة) في ظل ما أسماه "الهجمة الشرسة عليهم".
مدير عام العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور سعود المصيبيح اقترح مسميات جمعيات على سبيل تلطيف الجو ومنها (جمعية أصدقاء الخاسرين في سوق الأسهم وحمايتهم من المضاربين) و(جمعية تزويج المسيار) و(جمعية الوقاية من الجريمة) و(جمعية لمحاربة السمنة)، وذكر أن هناك سعياً من البعض لتأسيس (جمعية وطنية للوقاية من المخدرات)
تصوير:شباب المسردي
,,
,,
جريدة الوطن..الرياض: هاني حجي
أكد بعض حضور منتدى القحطاني في الأمسية التي أقيمت الأحد المنصرم بمشاركة 13 ورقة عمل، أهمية إيجاد مؤسسات المجتمع المدني وضرورة استقلاليتها، بينما أبدى بعض الحضور مخاوفهم منها، وذهب آخرون إلى التشكيك في الداعين لها زاعمين أنها "وسيلة لمحاربة الفكر الإسلامي من بعض المثقفين" - على حد تعبيرهم.
وأهم المقترحات التي تم التوصل إليها بعض الحضور مؤملين إيصالها للجنة المعنية بالدراسة عن طريق بعض أعضاء مجلس الشورى والمتابعين؛ رفع سقف حرية الجمعيات الأهلية في ممارسة نشاطها دون تدخل من جهة الإشراف وتخليص الجمعيات من الترخيص المسبق في ممارسة نشاطها وإعطاء الأفراد والجمعيات حرية الترشيح لمجالس الإدارة واختصاص القضاء الإداري بجميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق النظام ومنع حل هذه الجمعيات والمؤسسات إلا بحكم نافذ من السلطات العليا وحرية الجمعيات في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها من مختلف الجهات غير الحكومية مع ضرورة الإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه.
وتحدث في الأمسية عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة عن أهمية مؤسسات المجتمع المدني مؤكداً أن مكوناتها وقوانينها ليست غريبة علينا ولا تتنافى مع شريعتا وإنما مجتمعنا بحاجة لنوع من التنظيم لتدبير الأمور.
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور محمد العنزي أشار في محاضرته إلى المعايير الدولية للمجتمع المدني مؤكداً أهمية التركيز على مصطلح القانون بدل النظام.
وانتقد محمد النجيمي في ورقته مسودة نظام الهيئة للمؤسسات المدنية في بعض الأمور مؤكداً على استقلاليتها حتى لا تصبح بيروقراطية، كما انتقد أن تحل الهيئة العليا الجمعيات أو تدمجها، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يصدر حكم قضائي بهذا الشأن. كما أكد أهمية أن تكون الجمعيات وفق الشريعة.
الفريق عبدالعزيز الهنيدي تحدث عن مؤسسات المجتمع المدني كحق من حقوق الإنسان مشيراً إلى أن هذه الجمعيات ستعمل في العلن وليس في الخفاء وستكون شريكاً ومعاوناً للدولة حتى لا يكون المجتمع عالة على الدولة.
أما القاضي الشرعي بوزارة العدل الإماراتية عبدالرحمن الرحمة فشدد على أهمية أن تكون مؤسسات المجتمع المدني مستقلة وأن تبدأ بالرفق حتى يهضم المجتمع دوره في بناء المؤسسات وأن يكون دورها إزالة القداسة الموهومة لبعض المؤسسات الرسمية التي يعتقدها البعض.
الدكتور سعد المطوع أشار إلى أهمية أن تكون المؤسسات المدنية مشاركة في صنع القرار وتمنح مزيداً من الحريات للأفراد والجماعات، مؤكدا أنها ليست خصما للدولة ولا تابعة لها ولكنها شريك.
الكاتب محمد السحيمي تساءل حول القدرة على تأسيس مجتمع مدني في مجتمع قبلي كمجتمعنا وصنف الرافضين لها صنفين: فئة المتخوفين من المستقبل وفئة المخوفين والمستفيدين من بقاء الأمور على حالها، مؤكداً أن النظام القبلي كان يقبل بالتعددية ويحرك التعددية ولا يقيم وزنا للعنصرية، ومجتمعنا مارس المجتمع المدني منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز بتأسيسه مجلس شورى بنظام متطور يفوق النظام الحالي، وكانت هناك نقابات كنقابة السيارات والغرف التجارية وشيوخ المهن وسائقي سيارات الأجرة ونظام العمد.
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، أحمد العويس أكد في كلمته أن مؤسسات المجتمع المدني التي نسعى لها يجب أن تقام على أسس سليمة.
الكاتب يحيى الأمير تحدث عن المبررات لتحول المدنية إلى مرجعية لتصبح محركاً للحياة اليومية.
وتحدث محمد المحيسن عن أهمية مؤسسات المجتمع المدني تحت أي مسمى (جمعيات، نقابات، غيره) مؤكدا أن الدولة تسبق في هذا المجال ولكن المشكلة في المتخوفين.
كما ذكر عمر السعدون أن فكرة المجتمع المدني التي يروج لها موضة جديدة وغطاء، متهماً بعض المثقفين العرب بأنهم نخب مشتغلة بالتنافس على الوكالات الأجنبية، مشيراً إلى أن بعض المثقفين شعروا بحاجة لغطاء لمواجهة الفكر الإسلامي.
الدكتور عبدالله الطاير ذكر في مداخلته أن مؤسسات المجتمع المدني تعزز أدوات الحكم الرشيد، وأن توازن المجتمع يقوم على وجود المؤسسات ليضبط إيقاع ممارسات الدولة، وأن الدولة التي تشجع العمل المدني. دولة ناضجة. وانتقد الطاير بعض قرارات مسودة الهيئة للمؤسسات المدنية المطروحة حالياً في مجلس الشورى، ومنها تدخل الوزارة، وتساءل أي وزارة؟ كما تساءل عن بند ألاّ تتنافى مع أخلاق المجتمع، قائلاً: نحن بحاجة لتعريف أخلاق المجتمع.
وانتقد بنداً في المسودة ينص على عدم جواز مشاركة الجمعية خارج المملكة إلا بإذن معتبراً ذلك قيداً. وتساءل عن الهيئة المنظمة للمؤسسات المدنية هل ستكون مستقلة أم حكومية؟.
الباحث والأستاذ في العلوم الشرعية الدكتور محمد اليمني قال إن النظام المطروح في مجلس الشورى نظام ضعيف. وشدد على أهمية أن تنطلق هذه المؤسسات من الشريعة الإسلامية وألاّ يلتفت للأصوات التي تريد تطبيق مؤسسات المجتمع المدني كما هي في النظم الغربية والمعايير الدولية، ودعا لتأسيس (جمعية للدفاع عن الصحابة) في ظل ما أسماه "الهجمة الشرسة عليهم".
مدير عام العلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية الدكتور سعود المصيبيح اقترح مسميات جمعيات على سبيل تلطيف الجو ومنها (جمعية أصدقاء الخاسرين في سوق الأسهم وحمايتهم من المضاربين) و(جمعية تزويج المسيار) و(جمعية الوقاية من الجريمة) و(جمعية لمحاربة السمنة)، وذكر أن هناك سعياً من البعض لتأسيس (جمعية وطنية للوقاية من المخدرات)