ابوخالد
09 / 03 / 2006, 59 : 03 PM
س1 : ما هي الاتفاقية التي تم توقيعها يوم الجمعة 9 شوال 1426هـ بمقر منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن قبول المملكة عضواً رسمياً في هذه المنظمة ؟
ج1 : تتكون هذه الاتفاقية من ثلاثة أجزء تنضوي جميعها تحت وثيقة البروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزيرالتجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين. ويعتبر هذا التوقيع بمثابة مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل . وبالمصادقة على هذه الاتفاقية تصبح المملكة تلقائياً بعد ثلاثين يوماً من التوقيع عضواً فعالاً في المنظمة .
س2 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع السلع ؟
ج2 : هي الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة يتم إدراجها في جداول تحتوي على أربعة خانات . تحتوي الخانة الأولى على الرمز الجمركي للسلع والخانة الثانية اسم السلعة والخانة الثالثة التعرفة الجمركية المطبقة على كل سلعة قبل الانضمام والخانة الرابعة السقوف الجمركية المتفق عليها مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد أطلق عليها " السقوف الجمركية " لأن المملكة التزمت بعدم رفعها مستقبلاً ( بعد الانضمام ) إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد نتجت هذه السقوف الجمركية عن المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على (38) اتفاقاً ثنائياً مع الدول الأعضاء بالمنظمة الذين أبدوا رغبتهم في إجراء هذه المفاوضات . وإذا تم الاتفاق مع أمريكا على سقف جمركي لسلعة ما يساوي (100%) ومع الاتحاد الأوروبي على سقف جمركي لنفس السلعة يساوي (40%) ، يؤخذ بالحد الأدنى المتفق عليه وهو (40%) ويمنح كالتزام من المملكة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تتمتع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الحق ( السقف الجمركي المنخفض ) دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
س3 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع الخدمات ؟
ج3 : هي الجزء الثاني من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي على (12) قطاعاً رئيسياً و(155) نشاطاً فرعياً و(4) طرق لتقديم الخدمات سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود مثل تقديم خدمات الاتصالات أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة أو التعليم أو العلاج أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل وإنشاء الشركات المختلطة أو من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين أي توفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة . وتعتبر هذه الجداول من أكثر الوثائق تعقيداً لما تحتويه على عدة طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات الأجانب تحت لواء النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية . وكما هو في جداول الالتزامات الخاصة بالسلع تخضع جداول الالتزامات في قطاع الخدمات إلى مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية فإذا فتحنا السوق المحلي للاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات بحدود (51%) ملكية أجنبية مع دولة مثل الهند و(75%) ملكية أجنبية مع دولة أخرى مثل الصين يتم اختيار أفضل التزام منحته المملكة في الملكية الأجنبية وهو (75%) وتمنح لجميع الدول الأعضاء في المنظمة دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
س4 : ما هو تقرير فريق العمل ؟
ج4 : هو الجزء الثالث والأخير في الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة ، ويحتوي التقرير على (316) فقرة تشرح بالتفصيل كافة السياسات التشريعية والنظامية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية والصحية والبيئية بالمملكة ، وكيفية التقاضي وإنفاذ القرارات واللجوء لديوان المظالم والتمييز وغيرها من الجوانب ذات العلاقة باتفاقات المنظمة الأساسية وكيفية تطبيقها في المملكة من خلال الأنظمة الجديدة الصادرة ولوائحها التنفيذية بكل شفافية وإفصاح ووضوح . كما يحتوي التقرير على الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها والاستثناءات التي حصلت المملكة عليها من خلال المفاوضات متعددة الأطراف مع أعضاء فريق العمل وعددهم (52) دولة يمثلون في هذا الفريق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم (148) دولة . وتعتـبر الالتزامات التي قدمتـها المملكة جزءاً من تكاليف الانضمام . أما الاستثناءات التي حصلت عليها فهي جزءاً هاماً من المكاسب الناتجة عن الانضمام .
س5 : ما هي أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل ؟
ج5 : التزمت المملكة بتطبيق (58) التزاماً وحصلت المملكة على(59) استثناءاً ومن أهم هذه الالتزامات :-
1) تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد . فلا يحق لنا أن نختار تطبيق اتفاقية ونمتنع عن تطبيق اتفاقية أخرى .
2) الإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات ، فلا يحق لنا أن نرفع الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية فوق ما هو معتمد حالياً ونسبته (20%) إلا بعد اللجوء مجدداً إلى المفاوضات مع جميع الدول .
3) الالتزام بإلغاء الحصص الكمية المفروضة على الواردات والدعم المحظور للصادرات وتخفيض الدعم الزراعي المحلي المباشر بحدود (13.3%) على مدى عشر سنوات من تاريخ الانضمام .
ومن أمثلة الاستثناءات التي حصلنا عليها :-
1) استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات . فعندما فتحنا قطـاع الاتصالات التزمـنا بأن تكون نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر (49%) عند الانضمام ، ترتفع إلى (51%) بعد عام من الانضمام وإلى (70%) بعد ثلاثة أعوام من الانضمام .
2) استثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتراوات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف . أي أن للدولة الحق في شراء المنتجات الوطنية من سلع وخدمات واستثناءها من مبدأ المعاملة الوطنية .
3) الإبقاء على توفير قروض البنوك الصناعية والزراعية وكذلك الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية .
س6 : ما هي الفوائد الملموسة التي سوف يجنيها المواطن السعودي من الانضمام للمنظمة
ج6 : هنالك عدة فوائد أهمها :-
1) حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي ويتمتع هذا المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجـات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً .
2) ثقة المستهلك المواطن في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها للمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية . وجميعها من الاتفاقات الأساسية للمنظمة التي التزمت المملكة بتطبيقها وصدرت الأنظمة السعودية الخاصة بها .
3) زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتـع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها . ولا تخضع الصادرات السعودية – كما كانت تخضع قبل انضمامها للمنظمة – إلى الإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما .
4) الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرار وإنفاذ الإجراءات الرامية لإنصاف الدول الأعضاء بالمنظمة .
والدليل على هذه الفوائد أن الدول التي انضمت للمنظمة مؤخراً مثل الصين ارتفعت صادراتها بمقدار (20%) سنوياً وسلطنة عُمان (15%) والأردن (10%) . كما ارتفعت القيمة المضافة محلياً في أسواقها من جراء تدفق الاستثمار الأجنبي إليها بحدود وصلت في الصين إلى (22%) والأردن (17%) وذلك بسبب استخدام الميزة النسبية المتوفرة لديها وتوفر العمالة الوطنية التي سيكون لها – في نهاية المطاف – الشأن الأكبر والحظ الأوفر من انضمام المملكة للمنظمة . ويكفي أن نقارن الفوائد التي جنتها السعودة في البنوك المحلية والتي كانت أصلاً مفتوحة للاستثمار الأجنبي حيث ارتفعت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من (80%) بينما لازالت السعودة في قطاع التوزيع المقفل بالمملكة تتراوح بحدود (10%) .
س7 : لماذا تأخر انضمام المملكة للمنظمة ؟
ج7 : هنالك عدة أسباب أهمها أن فريق التفاوض السعودي وضع نصب أعينه الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بحقوقها . ولو وافق فريق التفاوض السعودي على طلبات الدول قبل عشر سنوات والتي منها مطالب لا تتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها الاقتصادية لجاء هذا الانضمام مبكراً . كما أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها التنفيذية استغرقت وقتاً لإصدارها وترجمتها علماً بأن هذا الوقت كان قياسياً بالمقارنة مع الدول الأخـرى حديثة الانضمام . هذا عدا عن أن المملكة تعتبر من أكبر ا لاقتصاديات الحرة خـارج المنظمة ، لـذا كان هدف الدول الأعضاء تكثيف المفاوضات الثنائية مع الجانب السعودي لتحقيق المكاسب من انفتاح السوق السعودي والإبقاء بقدر المستطاع على هذا الانفتاح .
س8 : ما هي حقوق الملكية الفكرية ؟
ج8 : هي الركيزة الثالثة إلى جانب اتفاقية الجات الخاصة بتجارة السلع واتفاقية الجاتس الخاصة بتجارة الخدمات من اتفاقيات المنظمة الأساسية . وتصب اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية في صلب النظام التجاري العالمي الجديد وتهدف لحماية فكر الإنسان وإبداع العقل البشري ومبتكري الأعمال الفنية . وتشمل هذه الاتفاقية على أنظمة حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية والتدابير الحدودية والمنافسة غير المشروعة . وتساهم أحكام هذه الاتفاقـية وأنظمتها الصادرة بالمملكة في حماية هذه الحقوق وتجريم من يتعدى عليها ومعاقبته عقاباً صارماً . وهذا يزيد من ثقة المستثمرين واستفادة التجار وأرباب العمل والمؤسسات لتميز منتجاتهم عن منتجات غيرهم بواسطة العلامات والأسماء التجارية ويضاعف تدفق رأس المال الأجنبي إلى الأسواق السعودية لإنتاج الأدوية وسلع تقنية المعلومات مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم من التقليد والنسخ وسرقة علاماته وأسمائه . كما أن نظام التدابير الحدودية يساهم بشكل مباشر في منع دخول المنتجات المقلدة والمنسوخة إلى السوق السعودي مما يعطي المستهلك الثقة في المنتجات الأصلية التي يشتريها .
ج1 : تتكون هذه الاتفاقية من ثلاثة أجزء تنضوي جميعها تحت وثيقة البروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزيرالتجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين. ويعتبر هذا التوقيع بمثابة مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل . وبالمصادقة على هذه الاتفاقية تصبح المملكة تلقائياً بعد ثلاثين يوماً من التوقيع عضواً فعالاً في المنظمة .
س2 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع السلع ؟
ج2 : هي الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة يتم إدراجها في جداول تحتوي على أربعة خانات . تحتوي الخانة الأولى على الرمز الجمركي للسلع والخانة الثانية اسم السلعة والخانة الثالثة التعرفة الجمركية المطبقة على كل سلعة قبل الانضمام والخانة الرابعة السقوف الجمركية المتفق عليها مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد أطلق عليها " السقوف الجمركية " لأن المملكة التزمت بعدم رفعها مستقبلاً ( بعد الانضمام ) إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد نتجت هذه السقوف الجمركية عن المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على (38) اتفاقاً ثنائياً مع الدول الأعضاء بالمنظمة الذين أبدوا رغبتهم في إجراء هذه المفاوضات . وإذا تم الاتفاق مع أمريكا على سقف جمركي لسلعة ما يساوي (100%) ومع الاتحاد الأوروبي على سقف جمركي لنفس السلعة يساوي (40%) ، يؤخذ بالحد الأدنى المتفق عليه وهو (40%) ويمنح كالتزام من المملكة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تتمتع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الحق ( السقف الجمركي المنخفض ) دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
س3 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع الخدمات ؟
ج3 : هي الجزء الثاني من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي على (12) قطاعاً رئيسياً و(155) نشاطاً فرعياً و(4) طرق لتقديم الخدمات سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود مثل تقديم خدمات الاتصالات أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة أو التعليم أو العلاج أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل وإنشاء الشركات المختلطة أو من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين أي توفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة . وتعتبر هذه الجداول من أكثر الوثائق تعقيداً لما تحتويه على عدة طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات الأجانب تحت لواء النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية . وكما هو في جداول الالتزامات الخاصة بالسلع تخضع جداول الالتزامات في قطاع الخدمات إلى مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية فإذا فتحنا السوق المحلي للاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات بحدود (51%) ملكية أجنبية مع دولة مثل الهند و(75%) ملكية أجنبية مع دولة أخرى مثل الصين يتم اختيار أفضل التزام منحته المملكة في الملكية الأجنبية وهو (75%) وتمنح لجميع الدول الأعضاء في المنظمة دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
س4 : ما هو تقرير فريق العمل ؟
ج4 : هو الجزء الثالث والأخير في الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة ، ويحتوي التقرير على (316) فقرة تشرح بالتفصيل كافة السياسات التشريعية والنظامية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية والصحية والبيئية بالمملكة ، وكيفية التقاضي وإنفاذ القرارات واللجوء لديوان المظالم والتمييز وغيرها من الجوانب ذات العلاقة باتفاقات المنظمة الأساسية وكيفية تطبيقها في المملكة من خلال الأنظمة الجديدة الصادرة ولوائحها التنفيذية بكل شفافية وإفصاح ووضوح . كما يحتوي التقرير على الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها والاستثناءات التي حصلت المملكة عليها من خلال المفاوضات متعددة الأطراف مع أعضاء فريق العمل وعددهم (52) دولة يمثلون في هذا الفريق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم (148) دولة . وتعتـبر الالتزامات التي قدمتـها المملكة جزءاً من تكاليف الانضمام . أما الاستثناءات التي حصلت عليها فهي جزءاً هاماً من المكاسب الناتجة عن الانضمام .
س5 : ما هي أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل ؟
ج5 : التزمت المملكة بتطبيق (58) التزاماً وحصلت المملكة على(59) استثناءاً ومن أهم هذه الالتزامات :-
1) تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد . فلا يحق لنا أن نختار تطبيق اتفاقية ونمتنع عن تطبيق اتفاقية أخرى .
2) الإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات ، فلا يحق لنا أن نرفع الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية فوق ما هو معتمد حالياً ونسبته (20%) إلا بعد اللجوء مجدداً إلى المفاوضات مع جميع الدول .
3) الالتزام بإلغاء الحصص الكمية المفروضة على الواردات والدعم المحظور للصادرات وتخفيض الدعم الزراعي المحلي المباشر بحدود (13.3%) على مدى عشر سنوات من تاريخ الانضمام .
ومن أمثلة الاستثناءات التي حصلنا عليها :-
1) استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات . فعندما فتحنا قطـاع الاتصالات التزمـنا بأن تكون نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر (49%) عند الانضمام ، ترتفع إلى (51%) بعد عام من الانضمام وإلى (70%) بعد ثلاثة أعوام من الانضمام .
2) استثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتراوات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف . أي أن للدولة الحق في شراء المنتجات الوطنية من سلع وخدمات واستثناءها من مبدأ المعاملة الوطنية .
3) الإبقاء على توفير قروض البنوك الصناعية والزراعية وكذلك الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية .
س6 : ما هي الفوائد الملموسة التي سوف يجنيها المواطن السعودي من الانضمام للمنظمة
ج6 : هنالك عدة فوائد أهمها :-
1) حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي ويتمتع هذا المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجـات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً .
2) ثقة المستهلك المواطن في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها للمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية . وجميعها من الاتفاقات الأساسية للمنظمة التي التزمت المملكة بتطبيقها وصدرت الأنظمة السعودية الخاصة بها .
3) زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتـع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها . ولا تخضع الصادرات السعودية – كما كانت تخضع قبل انضمامها للمنظمة – إلى الإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما .
4) الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرار وإنفاذ الإجراءات الرامية لإنصاف الدول الأعضاء بالمنظمة .
والدليل على هذه الفوائد أن الدول التي انضمت للمنظمة مؤخراً مثل الصين ارتفعت صادراتها بمقدار (20%) سنوياً وسلطنة عُمان (15%) والأردن (10%) . كما ارتفعت القيمة المضافة محلياً في أسواقها من جراء تدفق الاستثمار الأجنبي إليها بحدود وصلت في الصين إلى (22%) والأردن (17%) وذلك بسبب استخدام الميزة النسبية المتوفرة لديها وتوفر العمالة الوطنية التي سيكون لها – في نهاية المطاف – الشأن الأكبر والحظ الأوفر من انضمام المملكة للمنظمة . ويكفي أن نقارن الفوائد التي جنتها السعودة في البنوك المحلية والتي كانت أصلاً مفتوحة للاستثمار الأجنبي حيث ارتفعت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من (80%) بينما لازالت السعودة في قطاع التوزيع المقفل بالمملكة تتراوح بحدود (10%) .
س7 : لماذا تأخر انضمام المملكة للمنظمة ؟
ج7 : هنالك عدة أسباب أهمها أن فريق التفاوض السعودي وضع نصب أعينه الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بحقوقها . ولو وافق فريق التفاوض السعودي على طلبات الدول قبل عشر سنوات والتي منها مطالب لا تتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها الاقتصادية لجاء هذا الانضمام مبكراً . كما أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها التنفيذية استغرقت وقتاً لإصدارها وترجمتها علماً بأن هذا الوقت كان قياسياً بالمقارنة مع الدول الأخـرى حديثة الانضمام . هذا عدا عن أن المملكة تعتبر من أكبر ا لاقتصاديات الحرة خـارج المنظمة ، لـذا كان هدف الدول الأعضاء تكثيف المفاوضات الثنائية مع الجانب السعودي لتحقيق المكاسب من انفتاح السوق السعودي والإبقاء بقدر المستطاع على هذا الانفتاح .
س8 : ما هي حقوق الملكية الفكرية ؟
ج8 : هي الركيزة الثالثة إلى جانب اتفاقية الجات الخاصة بتجارة السلع واتفاقية الجاتس الخاصة بتجارة الخدمات من اتفاقيات المنظمة الأساسية . وتصب اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية في صلب النظام التجاري العالمي الجديد وتهدف لحماية فكر الإنسان وإبداع العقل البشري ومبتكري الأعمال الفنية . وتشمل هذه الاتفاقية على أنظمة حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية والتدابير الحدودية والمنافسة غير المشروعة . وتساهم أحكام هذه الاتفاقـية وأنظمتها الصادرة بالمملكة في حماية هذه الحقوق وتجريم من يتعدى عليها ومعاقبته عقاباً صارماً . وهذا يزيد من ثقة المستثمرين واستفادة التجار وأرباب العمل والمؤسسات لتميز منتجاتهم عن منتجات غيرهم بواسطة العلامات والأسماء التجارية ويضاعف تدفق رأس المال الأجنبي إلى الأسواق السعودية لإنتاج الأدوية وسلع تقنية المعلومات مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم من التقليد والنسخ وسرقة علاماته وأسمائه . كما أن نظام التدابير الحدودية يساهم بشكل مباشر في منع دخول المنتجات المقلدة والمنسوخة إلى السوق السعودي مما يعطي المستهلك الثقة في المنتجات الأصلية التي يشتريها .