المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما يفيدك عن دخول المملكه لمنظمة التجاره العالميه...


ابوخالد
09 / 03 / 2006, 59 : 03 PM
س1 : ما هي الاتفاقية التي تم توقيعها يوم الجمعة 9 شوال 1426هـ بمقر منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن قبول المملكة عضواً رسمياً في هذه المنظمة ؟
ج1 : تتكون هذه الاتفاقية من ثلاثة أجزء تنضوي جميعها تحت وثيقة البروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزيرالتجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين. ويعتبر هذا التوقيع بمثابة مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل . وبالمصادقة على هذه الاتفاقية تصبح المملكة تلقائياً بعد ثلاثين يوماً من التوقيع عضواً فعالاً في المنظمة .
س2 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع السلع ؟
ج2 : هي الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة يتم إدراجها في جداول تحتوي على أربعة خانات . تحتوي الخانة الأولى على الرمز الجمركي للسلع والخانة الثانية اسم السلعة والخانة الثالثة التعرفة الجمركية المطبقة على كل سلعة قبل الانضمام والخانة الرابعة السقوف الجمركية المتفق عليها مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد أطلق عليها " السقوف الجمركية " لأن المملكة التزمت بعدم رفعها مستقبلاً ( بعد الانضمام ) إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد نتجت هذه السقوف الجمركية عن المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على (38) اتفاقاً ثنائياً مع الدول الأعضاء بالمنظمة الذين أبدوا رغبتهم في إجراء هذه المفاوضات . وإذا تم الاتفاق مع أمريكا على سقف جمركي لسلعة ما يساوي (100%) ومع الاتحاد الأوروبي على سقف جمركي لنفس السلعة يساوي (40%) ، يؤخذ بالحد الأدنى المتفق عليه وهو (40%) ويمنح كالتزام من المملكة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تتمتع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الحق ( السقف الجمركي المنخفض ) دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
س3 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع الخدمات ؟
ج3 : هي الجزء الثاني من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي على (12) قطاعاً رئيسياً و(155) نشاطاً فرعياً و(4) طرق لتقديم الخدمات سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود مثل تقديم خدمات الاتصالات أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة أو التعليم أو العلاج أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل وإنشاء الشركات المختلطة أو من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين أي توفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة . وتعتبر هذه الجداول من أكثر الوثائق تعقيداً لما تحتويه على عدة طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات الأجانب تحت لواء النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية . وكما هو في جداول الالتزامات الخاصة بالسلع تخضع جداول الالتزامات في قطاع الخدمات إلى مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية فإذا فتحنا السوق المحلي للاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات بحدود (51%) ملكية أجنبية مع دولة مثل الهند و(75%) ملكية أجنبية مع دولة أخرى مثل الصين يتم اختيار أفضل التزام منحته المملكة في الملكية الأجنبية وهو (75%) وتمنح لجميع الدول الأعضاء في المنظمة دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
س4 : ما هو تقرير فريق العمل ؟
ج4 : هو الجزء الثالث والأخير في الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة ، ويحتوي التقرير على (316) فقرة تشرح بالتفصيل كافة السياسات التشريعية والنظامية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية والصحية والبيئية بالمملكة ، وكيفية التقاضي وإنفاذ القرارات واللجوء لديوان المظالم والتمييز وغيرها من الجوانب ذات العلاقة باتفاقات المنظمة الأساسية وكيفية تطبيقها في المملكة من خلال الأنظمة الجديدة الصادرة ولوائحها التنفيذية بكل شفافية وإفصاح ووضوح . كما يحتوي التقرير على الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها والاستثناءات التي حصلت المملكة عليها من خلال المفاوضات متعددة الأطراف مع أعضاء فريق العمل وعددهم (52) دولة يمثلون في هذا الفريق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم (148) دولة . وتعتـبر الالتزامات التي قدمتـها المملكة جزءاً من تكاليف الانضمام . أما الاستثناءات التي حصلت عليها فهي جزءاً هاماً من المكاسب الناتجة عن الانضمام .
س5 : ما هي أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل ؟
ج5 : التزمت المملكة بتطبيق (58) التزاماً وحصلت المملكة على(59) استثناءاً ومن أهم هذه الالتزامات :-
1) تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد . فلا يحق لنا أن نختار تطبيق اتفاقية ونمتنع عن تطبيق اتفاقية أخرى .
2) الإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات ، فلا يحق لنا أن نرفع الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية فوق ما هو معتمد حالياً ونسبته (20%) إلا بعد اللجوء مجدداً إلى المفاوضات مع جميع الدول .
3) الالتزام بإلغاء الحصص الكمية المفروضة على الواردات والدعم المحظور للصادرات وتخفيض الدعم الزراعي المحلي المباشر بحدود (13.3%) على مدى عشر سنوات من تاريخ الانضمام .
ومن أمثلة الاستثناءات التي حصلنا عليها :-
1) استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات . فعندما فتحنا قطـاع الاتصالات التزمـنا بأن تكون نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر (49%) عند الانضمام ، ترتفع إلى (51%) بعد عام من الانضمام وإلى (70%) بعد ثلاثة أعوام من الانضمام .
2) استثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتراوات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف . أي أن للدولة الحق في شراء المنتجات الوطنية من سلع وخدمات واستثناءها من مبدأ المعاملة الوطنية .
3) الإبقاء على توفير قروض البنوك الصناعية والزراعية وكذلك الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية .
س6 : ما هي الفوائد الملموسة التي سوف يجنيها المواطن السعودي من الانضمام للمنظمة
ج6 : هنالك عدة فوائد أهمها :-
1) حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي ويتمتع هذا المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجـات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً .
2) ثقة المستهلك المواطن في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها للمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية . وجميعها من الاتفاقات الأساسية للمنظمة التي التزمت المملكة بتطبيقها وصدرت الأنظمة السعودية الخاصة بها .
3) زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتـع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها . ولا تخضع الصادرات السعودية – كما كانت تخضع قبل انضمامها للمنظمة – إلى الإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما .
4) الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرار وإنفاذ الإجراءات الرامية لإنصاف الدول الأعضاء بالمنظمة .
والدليل على هذه الفوائد أن الدول التي انضمت للمنظمة مؤخراً مثل الصين ارتفعت صادراتها بمقدار (20%) سنوياً وسلطنة عُمان (15%) والأردن (10%) . كما ارتفعت القيمة المضافة محلياً في أسواقها من جراء تدفق الاستثمار الأجنبي إليها بحدود وصلت في الصين إلى (22%) والأردن (17%) وذلك بسبب استخدام الميزة النسبية المتوفرة لديها وتوفر العمالة الوطنية التي سيكون لها – في نهاية المطاف – الشأن الأكبر والحظ الأوفر من انضمام المملكة للمنظمة . ويكفي أن نقارن الفوائد التي جنتها السعودة في البنوك المحلية والتي كانت أصلاً مفتوحة للاستثمار الأجنبي حيث ارتفعت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من (80%) بينما لازالت السعودة في قطاع التوزيع المقفل بالمملكة تتراوح بحدود (10%) .
س7 : لماذا تأخر انضمام المملكة للمنظمة ؟
ج7 : هنالك عدة أسباب أهمها أن فريق التفاوض السعودي وضع نصب أعينه الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بحقوقها . ولو وافق فريق التفاوض السعودي على طلبات الدول قبل عشر سنوات والتي منها مطالب لا تتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها الاقتصادية لجاء هذا الانضمام مبكراً . كما أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها التنفيذية استغرقت وقتاً لإصدارها وترجمتها علماً بأن هذا الوقت كان قياسياً بالمقارنة مع الدول الأخـرى حديثة الانضمام . هذا عدا عن أن المملكة تعتبر من أكبر ا لاقتصاديات الحرة خـارج المنظمة ، لـذا كان هدف الدول الأعضاء تكثيف المفاوضات الثنائية مع الجانب السعودي لتحقيق المكاسب من انفتاح السوق السعودي والإبقاء بقدر المستطاع على هذا الانفتاح .
س8 : ما هي حقوق الملكية الفكرية ؟
ج8 : هي الركيزة الثالثة إلى جانب اتفاقية الجات الخاصة بتجارة السلع واتفاقية الجاتس الخاصة بتجارة الخدمات من اتفاقيات المنظمة الأساسية . وتصب اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية في صلب النظام التجاري العالمي الجديد وتهدف لحماية فكر الإنسان وإبداع العقل البشري ومبتكري الأعمال الفنية . وتشمل هذه الاتفاقية على أنظمة حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية والتدابير الحدودية والمنافسة غير المشروعة . وتساهم أحكام هذه الاتفاقـية وأنظمتها الصادرة بالمملكة في حماية هذه الحقوق وتجريم من يتعدى عليها ومعاقبته عقاباً صارماً . وهذا يزيد من ثقة المستثمرين واستفادة التجار وأرباب العمل والمؤسسات لتميز منتجاتهم عن منتجات غيرهم بواسطة العلامات والأسماء التجارية ويضاعف تدفق رأس المال الأجنبي إلى الأسواق السعودية لإنتاج الأدوية وسلع تقنية المعلومات مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم من التقليد والنسخ وسرقة علاماته وأسمائه . كما أن نظام التدابير الحدودية يساهم بشكل مباشر في منع دخول المنتجات المقلدة والمنسوخة إلى السوق السعودي مما يعطي المستهلك الثقة في المنتجات الأصلية التي يشتريها .

ابوخالد
09 / 03 / 2006, 00 : 04 PM
س9 : ما هي تراخيص الاستيراد ؟
ج9 : هي اتفاقية تشترط الحصول على الموافقة الرسمية من الجهة المعنية المختصة باستيراد السلع الزراعية والصناعية . حيث أن هنالك حوالي (2000) سلعة وضعتها المملكة ضمن اتفاقية تراخيص الاستيراد ومنها المواد المتفجرة التي تستخدم في الأغراض المدنية وتحتاج إلى ترخيص استيراد من وزارة الداخلية . وجميع الأدوية التي تحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة الصحة والكحوليات اللازمة للصناعة وتحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة التجارة والصناعة . وغيرها من السلع التي تخضع للمواصفات والمقاييس السعودية . وهنالك فئتان لهذه التراخيص . الفئة الأولى : وهي تراخيص استيراد تلقائية ، بحيث تشترط الاتفاقية على الجهات المعنية بها ضرورة إصدار الترخيص خلال عشرة أيام . والفئة الثانية : هي تراخيص تلقائية يشترط فيها إصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب . كما تستخدم هذه التراخيص بفئتيها لتطبيق نظام الحصص أو الحدود الكمية على السلع المستوردة.
س10 : ما هو التثمين الجمركي ؟
ج10 : يحدد هذا الاتفاق المعايير الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية المستحقة على السلع المستوردة لأسواق المملكة إذا اكتشفت مصلحة الجمارك أن هنالك تلاعباً في فواتير الشحن . وتنحصر هذه المعايير في التالي :-
المعيار الأول: قيمة السلع المطابقة في الخصائص المادية والنوعية والشهرة (الاسم التجاري).
المعيار الثاني : قيمة السلع المماثلة بالمكونات ومؤدية لنفس الأغراض وقابلة للمبادلة التجارية مع السلع الأخرى المماثلة .
المعيار الثالث : القيمة المستنتجة والتي تحدد على أساس سعر الوحدة من المبيعات في السوق المالية التي قامت بتصديرها لأسواق المملكة .
المعيار الرابع : القيمة المحسوبة والتي تحدد عن طريق حساب تكلفة الإنتاج والنفقات العامة والنقل والأرباح .
المعيار الخامس : القيمة الاحتياطية والتي تستخدم في حال عدم إمكانية تحديد قيمة الرسوم الجمركية بأي معيار من المعايير السابقة .
وتستخدم هذه المعايير من قبل مصلحة الجمارك لتحديد قيمة السلع المستوردة إذا كان هنالك شك واضح في الفواتير الجمركية الخاصة بهذه السلع . وتعتبر من أهم الاتفاقيات التي تساهم في حماية السوق المحلي من حالات الإغراق السلعي والإغراق السعري .
س11 : ماذا يعني مبدأ حق المتاجرة الذي التزمت به المملكة ؟
ج11 : حق المتاجرة يعني إعطاء الحق للشخص الاعتباري المواطن أو الأجنبي بتصدير المنتجات إلى مرافئ المملكة فقط ، وعدم تسويقها أو توزيعها داخل المملكة . ويقوم هذا الشخص الاعتباري بتسجيل رغبته لدى الجهة المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة للحصول على رخصة حق المتاجرة ضمن ضوابط وشروط تضعها الوزارة وتسري على المواطن والأجنبي بالتساوي . وعند وصول المنتجات إلى مرافئ المملكة تودع في المخازن خارج الحرم الجمركي وتخضع لنظام المخازن الجمركية المعمول به في مصلحة الجمارك . وتعامل هذه المنتجات طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطات السعودية . وتعتبر كأنها منتجات مخزّنة في منطقة حرة قابلة للتصدير أو إعادة التصدير أو الاستيراد إذا كان هنالك من يرغب في استيرادها بشرط أن يكون المستورد سعودياً طبقاً لنظام الوكالات التجارية القائم حالياً ويتم التوزيع داخل المملكة من خلال المواطن السعودي أو شركات التوزيع .
س12 : في ظل الحديث عن هذه الفوائد ، لماذا لم تستفد المملكة من عضويتها في الجات للانضمام الأوتوماتيكي للمنظمة ؟
ج12 : لأننا كنا مجرد مراقبين في اتفاقية الجات ، وعندما انتهت هذه الاتفاقية في منتصف التسعينيات كنا ننتظر نتائج جولة مفاوضات الأورجواي الشاملة التي استمرت (7) سنوات تعج بالخلافات والمشاحنات بين الدول ، والتي لو فشلت لما قامت منظمة التجارة، ولكن ذلك الانتظار أثر علينا سلباً ، حيث تضاعفت تكاليف الانضمام وازدادت أعبائه والتزاماته ، لذا تسارعت خطوات انضمامنا في العامين الماضيين لنصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة قبل المؤتمر الوزاري السادس الذي سوف ينعقد في هونغ كونغ منتصف شهر ديسمبر القادم خاصة وأن جولة الدوحة للتنمية الخاصة بالمفاوضات الشاملة قد تنتهي في العام القادم بعقد اتفاقيات جديدة تضيف أعباء أخرى على الدول التي لازالت خارج المنظمة .
س13 : كيف تأثرت المملكة من التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة . وما هي الفرص التي يجب أن نستغلها بعد الانضمام ؟
ج13 : لا شك أن التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة أدى إلى زيادة أعباء الانضمام وتفاقم شروط ومتطلبات العضوية ، إلى جانب انتهاء المرونات والفترات الانتقالية والمزايا التفضيلية الأخرى التي كانت تعطى للدول لترغيبها في المنظمة خلال تأسيس المنظمة في نهاية جولة أوروجواي 1994م . ليصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة حالياً (148) دولة تشكل تجارتها العالمية ما نسبته (89%) من مجموع التجارة الدولية . ولقد كان من المستغرب أن تبقى المملكة خارج هذا النظام التجاري العالمي الذي يُنادى بتحرير التجارة العالمية في الوقت الذي تتربع فيه المملكة منذ نشأتها عرش الاقتصاد الحر مما يؤهلها حقاً أن تكون من أوائل الدول في عضوية هذه المنظمة ، حيث تتاجر المملكة عالمياً بنسبة (70%) من ناتجها المحلي الإجمالي وهذا أكثر بأضعاف مما تتاجـر به العديد من الدول الأعضـاء في المنظمة المُنادية بتحرير التجـارة . كما أن هذه المنظمة غدت المحفل الدولي الوحيد الذي يخطط وينفذ السياسات التجـارية والاقتصادية والمالية العالمـية ، التي تفرض على جميع الدول – أعضاء أو غير أعضاء في المنظمة – فهل يُعقـل أن تبقى المملكة في معزل عن مركز القرار وفي منأى عن تخطيط المستقبل الاقتصادي العالمي وهي من الدول ذات الثقل الأهم في التجارة الدولية .
وحيـث أن المنظمة توفر مبادئ النفاذ للأسواق دون تمييز وضمن أحكام وضوابط تنطبق على الجميع بالتساوي . فإنه من الأجدى أن نستغل فرص فتح أسواق (148) دولة أمام صادراتنا الوطنية التي ستعامل معاملة غير تمييزية ، عوضاً عن إثارة المخاوف من فتح أسواقنا ، المفتوحة أصلاً ، أمام الواردات الأجنبية من سلع وخدمات .

ابوخالد
09 / 03 / 2006, 01 : 04 PM
س14 : هل يخضع النفط ومشتقاته لاتفاقيات المنظمة ؟ وما هو تفاهم الكيماويات المنسقة ؟
ج14 : من الأخطاء الشائعة لدى التحدث عن المنظمة وقواعدها هو تناقل المعلومات الخاطئة عن اتفاقاتها وأحكامها وشروطها . فالنفط ومشتقاته ، مثله كمثل السلع الأخرى الزراعية والصناعية ، مدرج في جداول السلع ويخضع لاتفاقات النفاذ للأسواق في المنظمة . إلا أن هنالك مجموعة من الدول الأعضاء في اتفاقية الجات ، لا يزيد عددها عن (12) دولـة ، استثنت سلع النفط ومشتقاته من جداول عروض السلع الخاصة بها لقناعتها بأن هذا حق مكتسب للدول التي ساهمت في تأسيـس اتفاقية الجات قبل تحولها إلى منظمة التجارة العالمية . ولا شك أن انضمام المملكة للمنظمة سيضمن لها إمكانية التفاوض المباشر مع هذه الدول لإلغاء هذا الاستثناء والاستعاضة عنه بربط السقوف الجمركية على النفط ومشتقاته . أما بالنسبة لتفاهم الكيماويات المنسقة ، فهي إحدى اتفاقيات المنظمة ، التي ربطت السقوف الجمركية لهذه السلع بحد أقصى (6.5%) . وتشارك حالياً (22) دولة عضو في هذه الاتفاقية التي هي في غاية الأهمية للمملكة لما تؤمنه من قدره فائقة للنفاذ للأسواق العالمية بسقوف جمركية منخفضة . وسوف تسعى المملكة لدى انضمامها للمنظمة إلى توسيع مشاركة الدول في هذه الاتفاقية وتحويلها إلى اتفاقـية إلزامية تضمن من خلالها التزام جميع الدول الأعضاء وتلك الساعية للانضمام بخفض سقوفها الجمركية على البتروكيماويات لتصبح (6.5%) فقط كأقصى حد ، كما تم تحديدها في تفاهم الكيماويات المنسقة .
س15 : ما هي فوائد فتح قطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني والسعودة ؟
ج15 : تنادي اتفاقيات المنظمة ومنها اتفاقية التجارة في الخدمات ( الجاتس ) بضرورة تحقيق مبدأ النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية . ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي أن التواجد التجاري لهذا الاستثمار سيتم دون قيود أو شروط التي تحدها الأنظمة واللوائح القائمة في الدولة .
وما دامت هذه الشروط والقيود تطبق على المواطن فإن للدولة الحق في تطبيقها بالمثل على الوافد والمستثمر الأجنبي ضمن مبدأ المعاملة الوطنية وعدم التمييز . لذلك تصر الدول الأعضاء في المنظمة على ضرورة توفر الشفافية في الأنظمة واللوائح التي تسنها الدولة وتطالبها بالإعلان والإفصاح عن قوانينها وأحكامها . وكلما ازداد الإفصاح والشفافية في دولة ما ، ازداد تدفق الاستثمار الأجنبي إليها لقناعة المستثمر الأجنبي واطمئنانه على أمواله المستثمرة في هذه الدولة .
ومن هنا نشأت الحاجة لإصدار اللائحة السلبية للأنشطة التي لا يسمح للمستثمر الأجنبي أن يستثمر فيها وتم الإعلان عنها والإفصاح بمضمونها . ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي زيادة تدفق العمالة الأجنبية للمملكة بل يضمن تدفق الأموال والتقنية والخبرة والنوعية في تقديم هذه الخدمات . وأفضل مثل على ذلك البنوك والشركات السعودية الأجنبية المختلطة التي أصبحت من أكثر المؤسسات الوطنية إلتزاماً بأنظمة السعودة ، ورافداً من الروافد الرئيسية لتوطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير فرص العمل للمواطنين . كما أن المرونة التي وفرتها الأنشطة الخدمية لدى خصخصتها مثل الاتصالات والكهرباء ، ساهمت في اختيار الكفاءات السعودية وحققت احتياجاتهم وطموحاتهم وضمان مستقبل كريم لهم يؤهلهم لمنافسة نظرائهم الأجانب في القرية الكونية .
وباختصار شديد فإن فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي يثري الاقتصاد الوطني ويضاعف القيمة المضافة المحلية ويزيد من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ، ويعزز قدرته على النمو والاستمرارية .
س16 : من الواضح أن قطاع الخدمات سيكون الأكثر تأثراً من انضمام المملكة للمنظـمة . ما هي التحـديات الرئيسـية التي تواجـه هذا القطاع لدى تحقـيق العضـوية ؟
ج16 : تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي (40%) فقط وهي نسبة متواضعة إذا قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة والتي تصل إلى (85%) . ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة خلال العقدين القادمين وبعد الانضمام للمنظمة بإذن الله إلى (70%) ، حيث يشكل الانضمام رافداً حقيقياً لكافة الخدمات القطاعية الراغبة في زيادة مردودها الاقتصادي وتأمين الحد الأدنى لتهيئة الظروف المواتية لإحراز أهدافها ومواجهة التحديات الرئيسية التالية : -
التحدي الأول : توطين العمالة : حيث تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن أعداد العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات في تزايد مضطرد حيث بلغت نسبة نموه في المتوسط أكثر من (2.5%) سنوياً ليرتفع عدد العمالة الإجمالي في عام 1424هـ إلى حوالي (4.5) مليون عامل منهم (611) ألف سعودي فقط . وتؤكد هذه الإحصائيات على أن القوى العاملة السعودية ستنمو بمعدل سنـوي مقداره (4.7%) فـي المتوسط خلال العقدين القادمين ليصل عددها إلى أكـثر من (5) مليون سعودي في عام 2020م ، مما يشكل تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة إحلال العمالة السعودية محل الوافدة في الأنشطة الاقتصادية لقطاع الخدمات .
التحدي الثاني : تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر : حيث تؤكد الحقائق التاريخية أن النمو المتصاعد للتجارة الدولية هو بحد ذاته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي . فالدول التي عزلت نفسها عن المبادلات الدولية تخلفت عن الركب ، في حين تمكنت الدول التي تبنت إستراتيجية للتكامل في الإطار العالمي من تحقيق نتائج إيجابية . وتؤدي الإستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً هاماً في تعزيز النشاط الإقتصادي وتبادل المنافع عن طريق إستخدام القـدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل للمواطنين تحت مظلة الإرتباط القوي بين الميزات النسبية والكفاءة الإنتاجية . ولقد أكدت المملكة استمرارها – في إطار المنظور بعيد المدى – على مواصلة الجهود الرامية لتحسين مناخ الإستثمار والاهتمام بتوسيع خدمات التجهيزات الأساسية وتحسينها فأصدرت نظام الإستثمار الأجنبي الجديد وتوجته بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار لتُسَخِرْ مفهوم الخدمة الشاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء .
التحدي الثالث : تشجيع عمليات التخصيص والإسراع في تنفيذ برامجها : حيث اعتمدت المملكة منهجية التخطيط الإستراتيجي للتخصيص على المدى البعيد بالإستناد إلى الدراسات والتحاليل المستقبلية التي تمت بمشاركات محلية ودولية ساهم فيها القطاع الخاص وهدفت إلى وضع سلسلة من التصـورات حول مسارات النمو على صعيد الإقتصاد الكلي والقطاعي ، مما سوف ينتج عنه تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحديات المصاحبة لتقلبات أسعار النفط العالمية .
س17 : هل ستتمكن المملكة من إتباع مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف بمجرد انضمامها للمنظمة ؟
ج17 : تتمتع المملكة منذ تأسيسها بالمبادئ الأساسية للنظام التجـاري متعدد الأطراف في صـياغة إنفاذ سياساتها التجارية . ويتجلى ذلك في نظام تجارتنا الخارجية الذي يتسم بالانفتاح والتحرر ، ويعد مبدأ الدولة الأولى بالرعايـة والمعاملة الوطنية ركيزة من ركائز سياستنا التجارية ، كما يتصف نظام السوق المفتوح لدينا بانخفاض التعريفات وانعدام القيود الكمية . وتتسم التعرفة الجمركية القائمة حالياً بالاستقرار وقابلـية التنبؤ ونزوعـها للتراجع . ولم نكتف فقط بمجرد إتباع مبدأ إبقاء الوضع على ما هو عليه (Standstill) ، بل واتبعنا أيضاً مبدأ التحرير الذاتي . ولا توجد هناك تدابير استثـمار محظورة متصلة بالتجارة ، أو إعانات تصدير . كما تم كذلك خفض الضرائب على الشركات من (45%) إلى (20%) مع عدم وجود قيود على مبدأ ترحيل الضرائب لسنوات قادمة للخسائر .
وتجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشأت مؤخراً اتحاداً جمركياً واعتمدت التعرفة الجمركية الموحدة المشتركة ، بمعدلات منخفضة للغاية تعد أفضل من تلك المعمول بها لدى البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
س18 : هل حصلت المملكة على المكاسب من انضمامها للمنظمة أم أنها اضطرت لتقديم العديد من التنازلات فقط ؟
ج18 : أولاً المملكة لم تقدم تنازلات . وإنما قدمت التزامات تفي لضمان استحقاقات العضوية . ولقد حصلت المملكة على العديد من الاستثناءات التي تساوي المكاسب ومنها : -
1) اعتماد مبدأ السعودة في الوظائف بحيث لا يقل عدد السعوديين العاملين في المنشآت عن (75%) .
2) حجب السلع المحرمة والخدمات التي تتعارض مع مبادئ ديننا وتتنافى مع القيم والمجتمع والبيئة والصحة والأمن .
3) فتح القطاعات الخدمية للاستثمـار الأجنـبي تدريجياً وتطبيق الأنظمـة السعودية على الخدمات الأجنبية مثل التأمين التعاوني وفرض القيود على التوزيع بالجملة والتجزئة وتحديد نوع الشركات في الاتصالات والبنوك والتأمين التعاوني بحيث تكون مساهمة عامة .
4) فرض سقوف جمركية مرتفعة في المتوسط عما هو مطبق حالياً .
5) حجب العديد من الأنشطة الخدمية عن المستثمر الأجنبي مثل الوكالات التجارية والنقل البري والصوتيات والمرئيات ودور السينما .
6) عدم الالتزام باتفاقية المشتراوات الحكومية التي تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية في هذه المشتريات .
7) تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة على جميع السلع المستوردة والمنتجة محلياً .
س19 : ماذا عن الجانب المتعلق بالإغراق ، خاصة أن التجار والمستثمرين لا يجدون فرقاً بين الوضع في السابق قبل إصدار النظام وبعد صدوره ؟
ج19 : صدر نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الخليجي في 1/1/2004م ويتم حالياً الانتهاء من لوائحه التنفيذية لعرضها على لجنة التعاون التجاري والصناعي في دول المجلس وإقراراها . وهذا النظام من أهم الأنظمة ذات العلاقة بالاتفاقات الأساسية الثلاث للمنظمة ، وهي اتفاقية مكافحة الإغراق ، واتفاقية الزيادة غير المسوغة في الواردات والحماية الوقائية ، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية ، ولقد صدر مرسوم ملكي بتكوين لجنة من الخبراء في مختلف الجهات برئاسة وزارة التجارة والصناعة للنظر في شكاوي الإغراق والدعم ، والدفاع عن مصالح الشركات السعودية في الخارج ضد دعاوى الإغراق والدعم ، وهناك أسس شفافة وواضحة في طرق معالجة هذه السياسات التجارية غير العادلة تشترط وجود مهمش الإغراق والضرر الناتج عنه وتطبيق العقوبات على الشركات العالمية طبقاً للنظام ولوائحه التنفيذية . كما للدولة الحق في حسم هذه النزاعات عن طريق هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة للاستفادة منه وحماية منتجاتهم الوطنية من المنافسات الضارة بأحكام التجارة الدولية .

ابوخالد
09 / 03 / 2006, 03 : 04 PM
س20 : ما هي الأركان الأساسية التي تمثل حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة ؟
ج20 : عكفت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية على تطبيق برنامج طموح وواسع النطاق للإصلاحات الاقتصادية . ولقد استهدف هذا الجهد المنسق تشجيع تدفق رأس المال الأجنبي إلى المملكة ، وإيجاد فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين ، وتحقيق نمو ذي معنى في إجمالي الناتج المحلي . وكان هدفنا هو الاعتماد على حيوية ونشاط القطاع الخاص من خلال ضمان دور بارز له في تنمية اقتصادنا .
ومن الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي في المملكة صدور الموافقة السامية على إستراتيجية تخصيص (20) منشأة حكومية تشكل القطاعات الرئيسية في الدولة وتشمل الاتصالات ، الخدمات البريدية ، الموانئ والطيران الداخلي ، التعليم ، توليد وتوزيع الكهرباء ، مياه الصرف الصحي وتحلية المياه والسكك الحديدية .
ومن القرارات الهامة الأخرى في المملكة تشجيع وتوسعة نطاق أسواق الخدمات عن طريق إصدار اللائحة السلبية للاستثمار التي تتسم بالاختزال والشفافية . وتأتي المعاملـة الوطنية غير التمييزية في صلب هذا التنظيم . كما تم فتح قطاع الغاز أمام الاستثمار الأجنبي ، وهذا يمثل خطوة حيوية وبداية قوية فـي حقل الاستثمار في مضمار استكشـاف وتطوير قطاع الغاز في المملكة وهو الميزة النسبية التنافسية التي نتحلى بها في سوقنا السعودي .
ولازالت المملكة تسعى لاستكمال إستراتيجية بعيدة المدى لإعادة هيكلة الاقتصاد ، حيث أقرت تأسيس عدة هيئات تنظيمية ، وسن الأنظمة المتعلقة بالتجارة ، والتفاوض بشأن إبرام عدد من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بمناطق التجارة الحرة ، وتنسيق السياسات والنظم التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك كله لمواجهة تحديات العولمة وجني فوائدها في القرن الحادي والعشرين .
س21 : هل ستتأثر العمالة المنزلية والكفالات بعد الانضمام ؟
ج21 : لا لن تتأثر . لأن العمالة المنزلية والكفالات لا تخضع حالياً لأنظمة واتفاقيات المنظمة .
س22:هل سيسمح للديانات الأخرى غير الإسلام بتوفير أماكن عامة لشعائرهم ممارسة دياناتهم بالمملكة؟
ج22 : لا . لأن حرية الأديان لا علاقة لها بمنظمة التجارة العالمية .
س23 : فتحت المملكة قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة . هل سيؤدي ذلك إلى إلغاء الوكالات الحصـرية ؟
ج23 : تم الالتزام بفتح هذا القطاع ضمن شروط وضوابط أهمها :-
1) أن لا تزيد المساهمة في رأس المال الأجنبي المستثمر عن (51%) فور الانضمام و(75%) بعد (3) سنوات من الانضمام .
2) أن لا يزيد عدد مراكز التوزيع عن مركز واحد فقط في كل منطقة .
3) أن يكون عدد السعوديون العاملون في هذا المركز (75%) من أول يوم من بدأ العمل.
ولن يلغي هذا الالتزام الوكالات التجارية لأن الوكيل يجب أن يكون سعودياً فقط . كما لا يوجد في المملكة حالياً ما يمنع أن يكون هنالك عدة وكلاء سعوديون لنفس السلع ، حيث لا يوجد نص قانوني للوكالات الحصرية .
س24 : هل تطالب المنظمة بتوفير حقوق الإنسان وإنشاء نقابات العمال ؟
ج24 : لا . ليس للمنظمة دخل في هذه المواضـيع . ولكن هنـالك اتفاقية جديدة تناقـش حالياً بين دول المنظمة في جولة الدوحة للتنمية وتختص بمعايير العمل ، والتي تشمـل على فقرة خاصة بالنقابات .
س25 : لماذا تسمح المنظمة لدول الاتحاد الأوروبي بدعم الصادرات الزراعية بينــما التزمت المملكة بإلغاء دعم الصادرات الزراعية ؟
ج25 : تعارض المنظمة الدعم المحظور وخاصة دعم الصادرات بجميع أنواعه ولهذا فإن المفاوضات الجارية ضمن جولة الدوحة للتنمية تطالب دول الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم الذي حصلت عليه لدى انضمامها لاتفاقية الجات مبكراً . وعلى جميع الدول التي انضمت بعد إنشاء المنظمة في 1995م إلغاء الدعم وتخفيضه ، بما يتناسب مع مستواها التنموي .
س26 : المفاوضات الشاملة الأخيرة أصبحت قضية حرجة لأقطاب المنظمة ، حيث تقوم الدول – للحفاظ على مصداقيتها – بدور فعال لكسـر الجمود والتوصل لما يشبه إطار العمـل . فماذا كانت نتائج هذه المفاوضات ؟ وهل ستفشل المنظمة مرة أخرى في هونغ كونغ ؟
ج26 : اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة على تفعيل أجندة الدوحة للمفاوضات الشاملة التي أطلقت في ديسمبر 2001م ، وتعثرت في كانكون بالمكسيك خلال عام 2003م . وكان من المفترض أن تنتهي هذه المفاوضات في أواخر هذا العام لتصدر عنها اتفاقيات جديدة ملزمة لجميع الدول . إلا أن تعثر هذه المفاوضات مرة أخرى في جنيف أدى إلى تفاقم الأوضاع بين الدول ، حيث تطلب الدول النامية من الدول المتقدمة تخفيض الدعم الزراعي ودعم الصادرات ، بينما تطلب الدول المتقدمة مع الدول النامية تخفيض السقوف الجمركية على وإرادتها من السلع الزراعية . وتوصل الأعضاء في المنظمة يوم 31 يوليو الماضي إلى وضع إطار للمفاوضات وطرق التفاوض حول هذه المواضيع بما يحفظ ماء وجه الدول الأعضاء في المنظمة التي فشلت لحينه في اتخاذ القرار الصارم حيال المواضيع الشائكة المطروحة على بساط المفاوضات الشاملة ، ومن هذه المواضيع مبادرة القطن واتفاقية الزراعة ، التجارة والاستثمار ، التجارة والبيئة ، الشفافية في المشتراوات الحكومية ، المنتجات الصناعية ، قواعد المنظمة . ويعتبر الاتفاق بشأن الدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات المحور الأساسي الذي تدور حوله المفاوضات الشاملة إلى جانب زيادة تحرير قطاع الخدمات . ولا شك أن الفشل في هذه المفاوضات سوف يحرج دول المنظمة مرة أخرى في هونغ كونغ كما حصل سابقاً في سياتل وكانكون .
س27 : لماذا تفشل المفاوضـات في المؤتمـرات الوزارية للمنظمة ، وهل لهـذا الفشل من تداعيات على انضمام المملكة للمنظمة ؟
ج27 : خلال المفاوضات التي سبقت المؤتمر الوزاري السابق بكانكون انقسمـت الدول إلى معسكرين : الأول : يشكل مجموعة الدول المصدَّرة للسلع الزراعية التي تطالب بسرعة تحرير الأسواق وتخفيض السقوف الجمركية خلال فترات زمنية محددة . والثاني : يضم معظم الدول المستوردة للغذاء وتطالب المعسكر الأول بتخفيض أو إلغاء الدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات . ويعتقد المراقبون أن هذا الموقف المتباين ليس في صالح الدول المستوردة للغذاء لأنها – في حال التوصل إلى اتفاق لا يضمن تحديد الفترات الزمنية – ستكون الخاسر الأكبر لما سيؤدي هذا إلى إغراق أسواقها بالسلع الزراعية المدعومة من قبل الدول المصدّرة للغذاء.
كما أثارت عدد من الدول المتقدمة رغبتها في إجراء المفاوضات الخاصة بما يطلق عليه مسائل سنغافورة مثل علاقة التجارة بالبيئة والتنمية . وتعارضها الدول النامية لعدم وجود وضوح في القواعد الخاصة للالتزامات المتوقعة والمقترحة ، ومدى تأثيرها المتوقع على برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية .
ولعل فشل المفاوضات في كانكون جاء بسبب عدم توصل الدول الأعضاء في المنظمة إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف حيال القواعد الخاصة وتحديد الالتزامات إضافة إلى تخوف الدول المستوردة للغذاء من تخفيض تفاقم مستوى أمنها الغذائي ، وعدم قناعة الدول المتقدمة بمطالب الدول النامية التي ترغب في الحصول على المعاملـة الخاصة والتفضيلية لدى تطبيق مبدأ الالتزام الموحد على الاتفاقيات الجديدة .
ولا توجد نتائج سلبية من فشل المؤتمر على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية . بل أن عدم التوصل إلى اتفاق إلزامي بين الدول حول المواضيع المطروحة أعطى المملكة فرصة ثمينة للإسراع في عملية الانضمام والمشاركـة الفعالة في المفاوضـات الشاملة وتحديد موقفها من هذه المواضيع قبل أن تصبح اتفاقيات إلزامية تفرض على الدول الراغبة في الانضمام للمنظمة .
س28 : الجميع يعلـم أن هذا المنظمة تقول ولا تفعل . تصدر القرارات ولا تتقيد بها الدول الكبرى ، والأمثلة على ذلك كثيرة فما رأيكم بهذا ؟
ج28 : مخطئ من يعتقد أن هذه المنظمة مثالية في كل ما يصدر عنها ، لأنها مثل أي منظمة أخرى لها فوائدها وتداعياتها ولكن وجود الدولة خارجها يؤثر على هذه الدولة سلباً . بينما وجودها داخل المنظمة يعطيها القدرة بمشاركة الدول الأخرى الصديقة لتوجيه مسار القرارات وتفعيل سبل إطلاق المبادرات والتفاوض بشأن مصالحها . وهذا ما تنتهجه الدولة الحريصة على مكتسباتها وحقوقها بأن يكون لها مواقف إيجابية وفعالة . ولن يتأتى ذلك بالتفرج عن بعد ومجرد الاستماع . فلابد من أن يكون صوت المملكة مسمـوعاً بما لها من مكانة اقتصادية وتجاريـة وتكون مشاركتها فعالة في جميع القضايا التي تطرحها المنظمة للنقاش . فيجب الاستفادة من النظام التجاري العالمي للدفاع عن المصالح والمكتسبات ليكون البوابة لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة .
س29 : هل لكم أن تحدثونا عن التكتلات الاقتصادية ، وما هو الاستثناء من مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية ؟
ج29 : إن الهدف من الانضمام لهذه المنظمة هو بناء التكتلات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة ذات المصالح المشتركة في محفل واحد يساهم في تكتل هذه الدول مع المملكة للدفاع عن هذه المصالح المشتركة . ومن هذا المنطلق تأسس الاتحاد الجمركي الخليجي . كما تسعى الدول الخليجية لإبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وتأسيس شراكة إستراتيجية مع الصين والهند واليابان وجنوب إفريقيا . جميع هذه التكتلات نابعة من مبدأ تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول والمملكة ودول الخليج الأخرى للاستفادة من استثناء هذه التكتلات من تطبيق مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية . أي أن المزايا والمكاسب والالتزامات التي تتحقق في هذه التكتلات لا تمنح للدول خارج التكتلات ولو كانت أعضاء في المنظمة . لذلك نجد أن الدول تسعى بعد الانضمام للمنظمة للتكتل فيما بينها وتستثني هذا التكتل بجميع مميزاته من التزاماتها أمام الدول الأخرى في المنظمة . والكثير بدأ يتساءل عن سبب ذلك . وهل هو مخرج عن تطبيق مبدأ العولمة وخروج عن التعددية والإقليمية ولكن الجواب الشافي هو أن العـولمة كظاهرة بدأت تحتاج التعددية والإقليمية على حد سواء . وسوف ينتهي المطاف بجميع الدول لتعيش تحت مظلة واحدة تقود العالم ضمن أحكام تجارية موحدة ونظام اقتصادي وحيد وقرية كونية واحدة تستفيد منها الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص .
س30 : يتضح من هذا الحور أن الانضمام للمنظمة تتلوه خطوات كثيرة وحرجة تتطلب تكثيف الجهود لتحقيق المكاسب وتخفيف تكاليف العولمة . أليس كذلك ؟
ج30 : نعم هذا صحيح وواقعي ، حيث أن هذه المنظمة التي تنفرد عن باقي المنظمات الدولية الأخرى في حركتها الدائمة والدءوبة تهدف في نهاية المطاف إلى تنفيذ مبدأ التحرير التدريجي للأسواق وتعمل على طرح المبادرات وصياغة القرارات وإصدار الاتفاقات الجديدة وذلك من خلال جولات المفاوضات الشاملة واللجان الفنية وفرق العمل التي تزيد اجتماعاتها السنوية عن (1800) اجتماع . ولابد للمملكة من أن تنشئ الجهاز الفني المتخصص والقادر على مواكبة هذه التحديات وحضور معظم الاجتماعات والتفاوض بشأن القضايا الرئيسية التي تهمها لتدافع عن مصالحها وتساهم في صياغة قرارات المنظمة واتفاقياتها الجديدة ضمن حدود مبادئها . كما لابد من توفر الكادر المختص في معقل المنظمة بجنيف ليكون على أهبة الاستعداد في الترافع أمام هيئة حسم المنازعات التجارية لتستفيد المملكة من هذه الميزة التي لا تتواجد في المنظمات الأخرى ، وتحمينا من الممارسات التجارية المشوهة ونقاضي الدول الأخرى التي تمارسها وتلحق الأضرار بنا .
المصدر وزارة التجاره..
لمشاهدة مشاركات هذا القسم يجب ان تكون مشاركاتك 10 أو أعلي. عد مشاركاتك حالياً 0 .