راعي وناسة
01 / 01 / 2006, 32 : 09 AM
رسالة فجرت الجدل بين الخليج.. وموسى
فجرت الرسالة التي بعث بها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، جدلاً كبيراً خلال القمة الخليجية أخيراً في أبو ظبي، وانتقادات علنية لموسى.
نص الرسالة:
معالي السيد الدكتور عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تحية طيبة وبعد، في ضوء المتغيرات والتطورات الخطيرة التي يشهدها المجتمع الدولي والجهود التي تبذلها أطراف دولية وقوى عديدة لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة، وكذلك عملها على تبديل الرؤية الأمنية في المنطقة لتتناسب مع أولويات هذه القوى ومصالحها، اتصلت بعض المؤسسات البحثية الدولية والإقليمية بالأمانة العامة للاستفسار عن وجهة نظرها ودورها في الجهود التي تبذل حاليا لطرح ما أسموه بمبادرة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج العربي، بحيث تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وربما آخرين، وهو ما دفع الجامعة إلى الاهتمام بمتابعة هذا الموضوع، خاصة وأن اجتماعات عقدت في إطار مؤسسات ومراكز بحثية في منطقة الخليج (بدعم من مؤسسات دولية كما فهمنا)، لدراسة أبعاد الفكرة وإمكانات تنفيذها، شارك فيها بعض المسؤولين من دول عربية وصفت بأنها معنية.
ولقد رأيت من واجبي أن أكتب إليكم حول هذا الموضوع الذي يتطلب تعاملا حذرا، نظرا لتداعياته، في حال صحة ما نقل إلينا، على الأمن الإقليمي بما فيه العربي، وأوجز لذلك فيما يلي:
أولا: يمثل هذا التوجه ـ إذا تمكن من تحقيق أي نجاح ـ تقويضا للجهود العربية الجماعية التي تبذل لوضع مشروع معاهدة لجعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، وكذلك إرباكا للجهود العربية على الساحة الدولية لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، وهي جهود نجحت الدول العربية في الحصول على دعم دولي لها وصدرت بشأنها قرارات دولية تمثل اعترافا دوليا بأن أمن المنطقة وبخاصة إزاء موضوع أسلحة الدمار الشامل، هو أمن واحد لا يتجزأ، وأن التعامل مع هذه المسألة في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يتم في إطار رؤية إقليمية شاملة للأمن والاستقرار، وليس من خلال تعامل مجزأ سواء على أساس دون إقليمي، لا يسنده عمق استراتيجي، أو بشكل انتقائي يكرس وجود أسلحة نووية لدى دولة واحدة في المنطقة هي إسرائيل وينقذها من الحصار السياسي الذي يشكله مبدأ إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كله.
ثانيا: نجحت الدول العربية في مؤتمرات المراجعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في تضمين قراراتها للإشارة إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والمطالبة بضرورة الانضمام إليها. وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو اعتراف ضمني بأن الخلل الرئيسي في المنطقة في هذا المجال يعود إلى رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الأمر الذي يعيق تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وهذا أمر تم التحقق منه بوضوح في قرارات للقمة ولوزراء الخارجية.
ثالثا: إن الموضوع النووي الإيراني يجري علاجه فعلا على أساس التفاهم الأميركي ـ الأوروبي، ومن خلال المفاوضات التي تجري بين إيران وكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك بتدخل من الوكالة الدولية للطاقة النووية، مع مقترحات روسية، بل إن هناك ضغوطا إسرائيلية كبيرة للتدخل بمختلف الوسائل في الموضوع النووي الإيراني منطلق الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وإبعاد التسلح النووي لدى إسرائيل من أن يمس به.
رابعا: إن محاولة إطلاق فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، تعطي الانطباع بأن أمن الخليج لا يرتبط بتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لا يتأثر بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، وتحاول الإشارة إلى أن مطالبة دول الخليج بضرورة انضمام إسرائيل إلى المعاهدات ذات الصلة، إنما هي مطالبة تقع في إطار الخطاب التضأمني العربي فقط ولا تعبر عن ضرورة أمنية إقليمية.
خامسا: إن هذه الأفكار تأتي منسجمة مع جهود وأفكار دولية أخرى يتم الترويج لها في السنوات الأخيرة، وهي تدعو للنظر إلى أمن دول الخليج على انه يتعارض مع فكرة ترابط الأمن الجماعي العربي، حيث تشير هذه الأفكار إلى أن أمن دول الخليج مرتبط فقط بالتهديدات والمخاطر القادمة من الشرق، وبالتالي لا ترتبط بمخاطر التسلح النووي الإسرائيلي، أو حتى بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهي دعوة يراد بها التعامل مع أمن هذا الجزء العربي الهام بشكل منفصل عن باقي العقد العربي، وإذا كانت هذه الأفكار تستخدم في منطقها تحديات ومخاطر حقيقية، فإنه حق يراد به باطل، حيث يبقى أمن الخليج في العديد من جوانبه جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ككل، ومهددا بكل ما يتهددها من تحديات.
سادسا: أما الادعاء (الذي سمعناه من دول غير عربية لها سياسات معروفة بالتحيز إلى إسرائيل النووية وحمايتها)، والقائل بإن إنشاء هذه المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الخليج يمثل مرحلة أولى أو خطوة يمكن أن يجري البناء عليها لإخلاء الشرق الأوسط ككل من هذه الأسلحة، أي بما في ذلك إسرائيل، فهو تبسيط مخل وحجة خادعة وداحضة لقضية جوهرية تمس صميم الأمن في العالم العربي، وتحمل في طياتها الكثير من المخاطر والخلط في المفاهيم والوعود التي لا ينتظر لها أن تتحقق، بينما تستفرد إسرائيل، في ظل ذلك كله، بالأسلحة النووية، وتحقق رغبتها في استمرار وترسيخ تفوقها العسكري الذي يستطيع أن يطال جميع أهل المنطقة.
في ضوء ما تقدم، رأيت مخاطبتكم بصفة عاجلة، وفي مرحلة مبكرة، حيث أن هذا الأمن يتطلب منا مناقشة صريحة في إطار الجامعة العربية، كما يستدعي التداول حول مخاطر محاولات تجزئة الأمن الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وهو موضوع كما تعلمون، شديد الحساسية، كثير المنزلقات، ذو صلة بسياسات عالمية لا تهتم بالأمن الإقليمي أو العربي إلا منطلق مصالحها الذاتية.
هذا، وستقوم الأمانة العامة من جانبها بمتابعة هذا الموضوع ـ وجذوره موجودة بالفعل لدى بعض الدبلوماسيات العالمية ـ حفاظا على مجموع المصالح العربية الأمنية الحساسة والدقيقة.
__________________________________________________ ___
منقووول... مع التحية للجميع
فجرت الرسالة التي بعث بها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، جدلاً كبيراً خلال القمة الخليجية أخيراً في أبو ظبي، وانتقادات علنية لموسى.
نص الرسالة:
معالي السيد الدكتور عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تحية طيبة وبعد، في ضوء المتغيرات والتطورات الخطيرة التي يشهدها المجتمع الدولي والجهود التي تبذلها أطراف دولية وقوى عديدة لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة، وكذلك عملها على تبديل الرؤية الأمنية في المنطقة لتتناسب مع أولويات هذه القوى ومصالحها، اتصلت بعض المؤسسات البحثية الدولية والإقليمية بالأمانة العامة للاستفسار عن وجهة نظرها ودورها في الجهود التي تبذل حاليا لطرح ما أسموه بمبادرة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج العربي، بحيث تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وربما آخرين، وهو ما دفع الجامعة إلى الاهتمام بمتابعة هذا الموضوع، خاصة وأن اجتماعات عقدت في إطار مؤسسات ومراكز بحثية في منطقة الخليج (بدعم من مؤسسات دولية كما فهمنا)، لدراسة أبعاد الفكرة وإمكانات تنفيذها، شارك فيها بعض المسؤولين من دول عربية وصفت بأنها معنية.
ولقد رأيت من واجبي أن أكتب إليكم حول هذا الموضوع الذي يتطلب تعاملا حذرا، نظرا لتداعياته، في حال صحة ما نقل إلينا، على الأمن الإقليمي بما فيه العربي، وأوجز لذلك فيما يلي:
أولا: يمثل هذا التوجه ـ إذا تمكن من تحقيق أي نجاح ـ تقويضا للجهود العربية الجماعية التي تبذل لوضع مشروع معاهدة لجعل منطقة الشرق الأوسط بكاملها منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، وكذلك إرباكا للجهود العربية على الساحة الدولية لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، وهي جهود نجحت الدول العربية في الحصول على دعم دولي لها وصدرت بشأنها قرارات دولية تمثل اعترافا دوليا بأن أمن المنطقة وبخاصة إزاء موضوع أسلحة الدمار الشامل، هو أمن واحد لا يتجزأ، وأن التعامل مع هذه المسألة في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يتم في إطار رؤية إقليمية شاملة للأمن والاستقرار، وليس من خلال تعامل مجزأ سواء على أساس دون إقليمي، لا يسنده عمق استراتيجي، أو بشكل انتقائي يكرس وجود أسلحة نووية لدى دولة واحدة في المنطقة هي إسرائيل وينقذها من الحصار السياسي الذي يشكله مبدأ إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط كله.
ثانيا: نجحت الدول العربية في مؤتمرات المراجعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في تضمين قراراتها للإشارة إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والمطالبة بضرورة الانضمام إليها. وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو اعتراف ضمني بأن الخلل الرئيسي في المنطقة في هذا المجال يعود إلى رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الأمر الذي يعيق تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وهذا أمر تم التحقق منه بوضوح في قرارات للقمة ولوزراء الخارجية.
ثالثا: إن الموضوع النووي الإيراني يجري علاجه فعلا على أساس التفاهم الأميركي ـ الأوروبي، ومن خلال المفاوضات التي تجري بين إيران وكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك بتدخل من الوكالة الدولية للطاقة النووية، مع مقترحات روسية، بل إن هناك ضغوطا إسرائيلية كبيرة للتدخل بمختلف الوسائل في الموضوع النووي الإيراني منطلق الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وإبعاد التسلح النووي لدى إسرائيل من أن يمس به.
رابعا: إن محاولة إطلاق فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، تعطي الانطباع بأن أمن الخليج لا يرتبط بتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لا يتأثر بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية، وتحاول الإشارة إلى أن مطالبة دول الخليج بضرورة انضمام إسرائيل إلى المعاهدات ذات الصلة، إنما هي مطالبة تقع في إطار الخطاب التضأمني العربي فقط ولا تعبر عن ضرورة أمنية إقليمية.
خامسا: إن هذه الأفكار تأتي منسجمة مع جهود وأفكار دولية أخرى يتم الترويج لها في السنوات الأخيرة، وهي تدعو للنظر إلى أمن دول الخليج على انه يتعارض مع فكرة ترابط الأمن الجماعي العربي، حيث تشير هذه الأفكار إلى أن أمن دول الخليج مرتبط فقط بالتهديدات والمخاطر القادمة من الشرق، وبالتالي لا ترتبط بمخاطر التسلح النووي الإسرائيلي، أو حتى بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، وهي دعوة يراد بها التعامل مع أمن هذا الجزء العربي الهام بشكل منفصل عن باقي العقد العربي، وإذا كانت هذه الأفكار تستخدم في منطقها تحديات ومخاطر حقيقية، فإنه حق يراد به باطل، حيث يبقى أمن الخليج في العديد من جوانبه جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ككل، ومهددا بكل ما يتهددها من تحديات.
سادسا: أما الادعاء (الذي سمعناه من دول غير عربية لها سياسات معروفة بالتحيز إلى إسرائيل النووية وحمايتها)، والقائل بإن إنشاء هذه المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الخليج يمثل مرحلة أولى أو خطوة يمكن أن يجري البناء عليها لإخلاء الشرق الأوسط ككل من هذه الأسلحة، أي بما في ذلك إسرائيل، فهو تبسيط مخل وحجة خادعة وداحضة لقضية جوهرية تمس صميم الأمن في العالم العربي، وتحمل في طياتها الكثير من المخاطر والخلط في المفاهيم والوعود التي لا ينتظر لها أن تتحقق، بينما تستفرد إسرائيل، في ظل ذلك كله، بالأسلحة النووية، وتحقق رغبتها في استمرار وترسيخ تفوقها العسكري الذي يستطيع أن يطال جميع أهل المنطقة.
في ضوء ما تقدم، رأيت مخاطبتكم بصفة عاجلة، وفي مرحلة مبكرة، حيث أن هذا الأمن يتطلب منا مناقشة صريحة في إطار الجامعة العربية، كما يستدعي التداول حول مخاطر محاولات تجزئة الأمن الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وهو موضوع كما تعلمون، شديد الحساسية، كثير المنزلقات، ذو صلة بسياسات عالمية لا تهتم بالأمن الإقليمي أو العربي إلا منطلق مصالحها الذاتية.
هذا، وستقوم الأمانة العامة من جانبها بمتابعة هذا الموضوع ـ وجذوره موجودة بالفعل لدى بعض الدبلوماسيات العالمية ـ حفاظا على مجموع المصالح العربية الأمنية الحساسة والدقيقة.
__________________________________________________ ___
منقووول... مع التحية للجميع