البرنس
31 / 08 / 2005, 42 : 04 PM
الريا: موسى بن مروي
وافق المقام السامي على معالجة أوضاع موظفي الدولة العاملين على بند الأجور وكذلك المستخدمين والعاملين بالرواتب المقطوعة, والذين يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات هذه الوظائف بتثبيتهم على وظائف رسمية في جميع القطاعات الحكومية على مراتب تتفق مع مؤهلاتهم العلمية، كما وافق المقام السامي على توصية وزير العمل الخاصة بإحداث 381 وظيفة بوزارة العمل لتثبيت الموظفين المؤقتين في الوزارة حسب مؤهلاتهم وخبراتهم على المراتب التي يستحقونها, كما وجه بإلغاء بند الرواتب المقطوعة من ميزانية الوزارة حال الانتهاء من إجراءات التعيين, وكذلك وافق على طلب وزير المالية بتثبيت الموظفين المؤقتين لدى عدد من القطاعات الحكومية الأخرى, حيث وجه بتشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وممثلة من الجهات ذات العلاقة على غرار ما اتخذ سابقا لتنفيذ الأمر الخاص بتثبيت العاملين بنظام العمل بالساعات وفق ضوابط محددة منها توفر متطلبات شغل الوظيفة مع الأخذ في الاعتبار مدى إمكانية توفر القدر الكافي من الوظائف المناسبة في كل الأجهزة والمقرات التي تتناسب والحالات القائمة حاليا تحقيقا للعدالة بين جميع الموظفين وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم.
وألزم القرار الجهات الحكومية بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور مستقبلا إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود.
يذكر أن عدد العاملين على بند الأجور في كافة قطاعات الدولة يصل إلى 160 ألف عامل مؤمن عليهم بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وافق المقام السامي على معالجة أوضاع موظفي الدولة العاملين على بند الأجور وكذلك المستخدمين والعاملين بالرواتب المقطوعة, والذين يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات هذه الوظائف بتثبيتهم على وظائف رسمية في جميع القطاعات الحكومية على مراتب تتفق مع مؤهلاتهم العلمية، كما وافق المقام السامي على توصية وزير العمل الخاصة بإحداث 381 وظيفة بوزارة العمل لتثبيت الموظفين المؤقتين في الوزارة حسب مؤهلاتهم وخبراتهم على المراتب التي يستحقونها, كما وجه بإلغاء بند الرواتب المقطوعة من ميزانية الوزارة حال الانتهاء من إجراءات التعيين, وكذلك وافق على طلب وزير المالية بتثبيت الموظفين المؤقتين لدى عدد من القطاعات الحكومية الأخرى, حيث وجه بتشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وممثلة من الجهات ذات العلاقة على غرار ما اتخذ سابقا لتنفيذ الأمر الخاص بتثبيت العاملين بنظام العمل بالساعات وفق ضوابط محددة منها توفر متطلبات شغل الوظيفة مع الأخذ في الاعتبار مدى إمكانية توفر القدر الكافي من الوظائف المناسبة في كل الأجهزة والمقرات التي تتناسب والحالات القائمة حاليا تحقيقا للعدالة بين جميع الموظفين وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم.
وألزم القرار الجهات الحكومية بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور مستقبلا إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود.
يذكر أن عدد العاملين على بند الأجور في كافة قطاعات الدولة يصل إلى 160 ألف عامل مؤمن عليهم بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.